نقش مهم پزشکی قانونی در سرعت و اتقان آراء
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۴۹۶۹
رئیس کل دادگستری استان مازندران در مراسم افتتاح و بهره برداری همزمان از ۳ پروژه پزشکی قانونی در ساری، رامسر و نور بر نقش مهم پزشکی قانونی درسرعت و اتقان آرا تاکید کرد.
خبرگزاری میزان - آئین افتتاح فاز دوم ساختمان اختصاصی پزشکی قانونی مازندران در ساری و ساختمان پزشکی قانونی درشهر‌های رامسر و نور در جلسه فوق العاده شورای قضایی استان مازندران به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران، اعضای شورای قضایی استان مازندران، معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور و مدیرکل پزشکی قانونی مازندران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درا ین جلسه رئیس کل دادگستری مازندران ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم و همچنین تبریک ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: پزشکی قانونی نقش مهمی در اجرای عدالت و صدور حکم عادلانه دارد و در رسیدگی‌ها نظر تخصصی پزشکی قانونی دلایل محکم‌تر و قابل قبولی را برای صدور حکم در اختیار قاضی قرار می‌دهد.
رئیس کل دادگستری مازندران بابیان اینکه این سازمان برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیازمند فضای اداری جدید است گفت: اجرای پروژه‌های جدید درراستای تقویت پزشکی قانونی، جلوگیری از تضییع حقوق ارباب رجوع واطاله دادرسی است وامیدواریم با مساعدت مسئولان ذیربط دراستان با کمبود فضا وساختمان مناسب روبه رو نباشیم.
عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران نقش مهم پزشکی قانونی در سرعت بخشی به رسیدگی‌ها و اتقان آرا را مورد توجه قرارداد و گفت: اظهارنظر سریع، به موقع و با مبنای دقیق کارشناسی پزشکی قانونی هم در اتقان آرا قضات و هم در تسریع زمان رسیدگی نقش مهم و بی بدیلی دارد و قضات در بسیاری از پرونده‌ها بر اساس نظریات پزشکی قانونی می‌توانند نسبت به احقاق حق مظلومین از مجرمین اقدام و رأی عادلانه صادر کنند.
بیشتر بخوانید: افتتاح ۲۱ پروژه عمرانی پزشکی قانونی در دهه فجررئیس کل دادگستری مازندران همچنین ادامه داد: به ویژه درامورزندانیان باید توجه ویژه‌ای به اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی شده و نظرات صریح، روشن و بدون ابهام اعلام شود چراکه درمواردی دیده می‌شود نظرات صریح و روشن بیان نمی‌شود وابهامات بسیاری دارد.
درادامه منوچهری معاون پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشورضمن گرامیداشت یادوخاطره شهدا وایام دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی اظهارداشت: انقلاب اسلامی تحول عظیمی درحوزه‌های فرهنگی سیاسی واجتماعی درایران واقصی نقاط جهان ایجاد کرد و یکی ازبرکات حضرت امام (ره) تقویت و اثبات روحیه خودباوری در ملت ایران بود واین باور که ما می‌توانیم.
معاون توسعه، مدیریت وپشتیبانی پزشکی قانونی کشور دربخش دیگری ازسخنان خود نیروی انسانی رامهم‌ترین ابزارخدمت دانست وگفت:هم اکنون ۳ هزارو ۵۹۰ نفرنیروی انسانی درپزشکی قانونی بعنوان بازوی کارشناسی قوه قضائیه مشغول به خدمت هستند که ازاین تعداد ۸۵۰ نفر پزشک و ۲۰۰ نفر متخصص دررشته‌های مختلف هستند.
وی همچنین گفت:امروز با افتتاح ۳ پروژه ساختمان درسه شهر استان مازندران ۶۰ درصد به اعیان (فضای فیزیکی) و ۸۰ درصد به عرصه استان مازندران اضافه می‌شود واعیان به ۱۲۶۴۴ متروعرصه به ۱۷۷۸ متر افزایش می‌یابد وبا افتتاح این پروژه‌ها استان مازندران ازحد متوسط کشوری فاصله می‌گیرد وبه حد مطلوبی می‌رسد. دکترمنوچهری پایان خاطرشنان کرد:۵۱ درصد املاک پزشکی قانونی کشور تملیکی و ۴۹ درصد استیجاری است وبه صورت کلی ۳۹۲ هزارمتر کمبود فضای فیزیکی داریم.
معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی پزشکی قانونی در پایان با بیان اینکه اقدامات بسیاری برای تسریع درارائه نظرات کارشناسی انجام شده است اظهارداشت:درجهت پیشگیری ازتشتت آرا ازکارشناسان مجرب برای نظر کارشناسی بهره می‌گیریم وهم اکنون با مجموعه اقدامات انجام شده متوسط رسیدگی درکمیسیون‌ها به ۲ ماه رسیده است.
شایان ذکراست درابتدای این جلسه عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران نیز گزارشی ازعملکرد ۱۱ ماهه سازمان پزشکی قانونی ارائه کرد و گفت: درجهت اتقان آرای قضات همه همت وتلاش خود را مصروف کرده ایم تا از کارشناسان با تجربه و ماهر در زمینه‌های مختلف تخصصی استفاده کنیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان توسعه ساختمان‌های جدید راازمهم‌ترین برنامه‌های سازمان عنوان کردوگفت:ساختمان پزشکی قانونی ساری درمرکز شهر قرارداشت ومشکلات بسیاری برای شهروندان ایجاد می‌کرد که با انتقال به خارج ازشهر معضلات کمتر وخدمات توسعه می‌یابد.
عباسی افزود: ساختمان پزشکی قانونی ساری با همکاری ومساعدت مدیران استانی وکشوری در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع و با سه هزار متر مربع فضای ساختمانی احداث شده است، هزینه ساخت این بنا در مجموع حدود ۱۲۰ میلیارد ریال دارای بخش ساختمان تشریح، آزمایشگاه، سرولوژی، دی. ان.ای و واحد اداری است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: ساختمان معاینات بالینی نور درسال ۹۰ به مساحت ۴۵۰ متر ودرسه طبقه آغاز شده است، پروژه رامسر نیز درزمین ۲۰۰ مترمربع ازسال ۹۷ آغازشده وبرای تکمیل این پروژه ۱۱ ونیم میلیارد تومان ازمحل اعتبارات ملی پیش بینی شد که دریک طبقه آماده خدمت رسانی به مردم است.
انتهای پیام/
برچسب ها: رئیس کل دادگستری استان مازندران پزشکی قانونیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان مازندران پزشکی قانونی مدیرکل پزشکی قانونی رئیس کل دادگستری پزشکی قانونی استان مازندران اتقان آرا نقش مهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۴۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند
ایسنا/اردبیل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند.
جهانگیر جوانمرد ۸ اردیبهشت در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در دادگستری استان که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی و رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، ضمن تبیین و تشریح آسیب ها، مشکلات، اختلافات و دعاوی در این حوزه گفت: به منظور جلوگیری از اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هرگونه جرائم، مدیران و مسئولان و رؤسای اتحادیه‌ها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.
وی با بیان اینکه کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، اظهار کرد: به منظور مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشت‌های تلفیقی متشکل از دستگاه های مرتبط برای رصد میدانی تشکیل و بر اساس گزارش های آنان با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشد، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام اینکه عدم صدور کد رهگیری در معاملات ملکی، گرانفروشی، عدم ارایه مبعاینه نامه به متعاملین و... بیشترین تخلفات در این حوزه داشته است، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است