به نقل از «امتداد نیوز»

عملیات بازار باز باعث کاهش مراجعه دولت به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۰۳۲۳

امتداد - عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش نوسانات آن، از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمد نادعلی، مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی، در مصاحبه‌ای ویدئویی به تشریح نحوه عملکرد ابزار جدید سیاست‌گذار پولی، یعنی عملیات بازار باز،‌ پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهم موارد بیان شده در این گفتگو به شرح زیر است:

  – برای اجرای سیاست‌های پولی دو راه وجود دارد؛ ابزار مستقیم و ابزار غیر مستقیم. ابزار مسقیم ابزارهایی است که بانک مرکزی از طریق آن بانک‌ها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانک‌ها وضع می شود، از جمله ابزارهای مستقیمی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند. تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است. – در ابزار غیر مستقیم بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند با توجه به مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا، روندهای پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزارهای سیاست‌گذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند. – بانک مرکزی به وسیله عملیات بازار باز، بانک‌ها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند. به عبارت دیگر عملیات بازار باز ابزاری است که بانک مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی تلاش می‌کند به هدف اصلی خود که کنترل تورم است، برسد. از سال 97 مقدمات عملیات بازار باز فراهم و از اوایل سال 99 اجرایی شده است. – حدود 60 سال از فعالیت بانک مرکزی در اقتصاد ایران و استفاده از ابزارهای مستقیم سیاست‌گذاری پولی می‌گذرد؛ بنابراین یک دوره گذار از رویکرد قدیم به سمت رویکرد جدید که شامل ابزارهای غیر مستقیم است، باید دیده شود. عملیات باز بانک‌ها را به سمت روش های غیر مستقیم هدایت می‌کند و قرار است سیاست پولی به مرور از حالت دستوری خارج شود. – هم‌اکنون یک بازار بین بانکی وجود دارد که همه بانک‌های کشور در آن فعال هستند. بانک‌ها در این بازار، نیازهای نقدینگی روزمره خود را با استفاده از منابع یکدیگر مرتفع می‌کنند؛ به این شکل که بانک‌هایی که مازاد دارند، منابع خود را در اختیار بانک‌هایی که کمبود دارند می‌گذارند و این نقل و انتقال با نرخ سود بین بانکی انجام می‌شوند. – اگر در بازار بین بانکی منابع کم باشد، باعث افزایش نرخ در بازار می‌شود و اگر منابع در این بازار زیاد باشد، منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بین بانکی می‌شود. بانک مرکزی از طریق منابع بازار بین بانکی، کمبودها و مازادها را پیش‌بینی می‌کند و مدیریت این نرخ را در دست خود می‌گیرد و از طریق این نرخ بر سایر نرخ‌های اقتصاد اثر می‌گذارد.  – بانک مرکزی با دو ابزار که در اختیار دارد نرخ سود بازار بین بانکی را کنترل می‌کند؛ خرید و فروش اوراق دولت به صورت قطعی، و خرید و فروش این اوراق به صورت بازخرید. – در روش نخست، اگر بازار با کمبود منابع مواجه باشد بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی بانک‌ها را از بانک‌ها می‌خرد و پول در اختیار آنها قرار می‌دهد و به این شکل، با تزریق منابع نرخ را مدیریت و یا تثبیت می‌کند. – در روش دوم، بانک مرکزی در صورتی که بازار بین بانکی با مازاد منابع مواجه باشد، اوراق را به بانک‌ها فروخته و در سررسید، برعکس اوراق را از آنها خریداری می‌کند. – ابزار بعدی بانک مرکزی تسهیلات قاعده‌‌مند است. برای کنترل دامنه نرخ سود، بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد نرخ از حدی بالاتر یا پایین‌تر رود و کف و سقفی وضع می‌کند. – وضع نرخ کف به این معناست که اگر بانکی منابعی پایین تر از نرخ سود بازار خواست نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کرده و بانک مرکزی با نرخ سود کف به آن منابع را می‌دهد. – تعیین نرخ سقف نیز به این معناست که اگر بانک‌ها نتوانستند از یکدیگر قرض بگیرند، با گذاشتن وثیقه نزد بانک مرکزی، می‌توانند با نرخ سقف تسهیلات بگیرند. – در واقع، نرخ سود بین بانکی در یک دالان حرکت می‌کند که در حال حاضر، نرخ کف از 10 به 14 درصد رسیده است و نرخ سقف نیز 22 درصد تعیین شده است. – نکته‌ایی که وجود دارد این است که در نرخ 22 درصد یک حالت وثیقه‌گیری نیز وجود دارد. وثیقه به نام بانک مرکزی بلوکه شده و منابع با نرخ 22 درصد به بانک‌ها اعطا می‌شود و باید توجه شود که این بازار کوتاه مدت است. اما اگر بانک در طول روز به مشکلی بر بخورد یا به عبارتی به منابع اضطراری نیاز داشته باشد، می‌تواند اقدام به توافق بازخرید کند. – مدت قرض‌گیری در بازار بین بانکی معمولا یک شب است اما بانک‌ها می‌توانند نهایتاً تا دو هفته، مدت قرض‌گیری را تمدید کنند.  – توافق باز خرید از رسوب اوراق در ترازنامه بانک مرکزی نیز جلوگیری می‌کند چراکه عملاً دو اختیار وجود دارد؛ یک اختیار خرید از سمت خریدار و یک اختیار فروش از سمت فروشنده که در سررسید این اختیارها معکوس می‌شود. – فراموش نکنیم که هدف کنترل نرخ سود است و مقدار و حجم پول، متغیری در دست بانک مرکزی است تا به وسیله آن نرخ سود را کنترل کند. – معمولا در روزهای چهارشنبه عملیات بازار باز در بازار بین بانکی انجام می‌شود. – از جمله شروط موفقیت عملیات بازار باز این است که در مرحله بعدی به سمت آزادسازی یا انعطاف بیشتر در نرخ سود سپرده‌ها حرکت کنیم. در طرح بانکداری مرکزی، تغییر ساختار بانک مرکزی دیده شده که به سیاست‌گذاری‌های جدید پولی کمک شایانی می‌کند. – در ابتدای اجرایی شدن عملیات بازار باز دی کشور، بانک‌ها با خرید و فروش اوراق آشنا نبودند و شرایط به نحوی بود که در بازار بین بانکی با مازاد منابع رو به رو بودیم و نرخ سود در این بازار به شدت کاهش یافته بود. حتی به 8 درصد رسیده بود. همچنین اقتصاد با مشکلات ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می‌کرد. – در آن مقطع، ابزار موثر این بود که نرخ سود کف را ایجاد کنیم که با افزایش نرخ سود، به نوعی نرخ کف در دالان شکل گرفت. بعد از اینکه نرخ سود بازار بین بانکی در داخل دالان قرار گرفت، دولت به واسطه کسری بودجه شدیدی که داشت، به استفاده از ابزار بدهی به عنوان یکی از شیوه‌های تامین مالی روی آورد و از 13 خرداد شاهد حراج در اوراق بدهی دولت بودیم. بانک‌ها می‌توانستند اوراق دولت را بخرند و در پرتفوی خود اوراق داشته باشند. – زیر‌ساخت‌های عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم شده و سیستم‌های برخط نیز تهیه شده تا بانک مرکزی با سیستم برخط، وثیقه را در اختیار بگیرد و همچنین خرید و فروش اوراق با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه انجام می‌شود. – بازار بین بانکی کوتاه مدت است و اگر ریسکی ایجاد شود کل سیستم را متاثر می‌کند. دو روش برای مدیریت این ریسک وجود دارد اول توافق بازخرید که وثیقه محور است و بانک مرکزی هم به دنبال وثیقه محور کردن بانک هاست که وثیقه‌ها نیز همان اوراق هستند و روش دوم این است که بانک‌ها به امید بانک مرکزی در این بازار ریسک را محتمل بر بانک مرکزی می‌دانند. البته بانک مرکزی نیز به دقت در حال پالایش و رصد بانک‌هاست. بانک‌ها نیز اگر دچار چالش شوند به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و وثیقه می‌گذارند و اگر وثیقه نداشتند، اضافه برداشت رخ می‌دهد. – برای توسعه بازار بین بانکی، بانک مرکزی به دنبال ایجاد ادبیات این موضوع و آگاه‌سازی منافع حاصل از این بازار برای کل اقتصاد است. در زمینه ابزارها نیز، به عنوان مثال، به دنبال ایجاد توافق بازخرید بین بانک‌هاست. یک موضوع دیگر، ایجاد بانک اطلاعاتی دولت در بانک مرکزی است و اینکه بانک‌ها دو حساب نزد بانک مرکزی داشته باشند؛ یک حساب اوراق و یک حسابی که اکنون دارند. – بانک مرکزی در نظر دارد سیاست‌های اعتباری را با فعالیت بازار بین بانکی همسو کند و دولت را تشویق کند تا سیاست های تکلیفی بر بانک مرکزی نداشته باشد و این رابطه از طریق اوراق باشد. – بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز، اقدامات قابل‌توجهی را به اجرا رسانده است؛ در 33 هفته‌ایی که حراج اوراق دولت برگزار و کسری بودجه دولت از طریق آن جبران شد، پشتوانه آن عملیات بازار باز بوده است. بدین ترتیب از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری و رجوع به بانک مرکزی و پایه پولی‌اش کمتر شده است. به علاوه، بانک مرکزی توانست از طریق الزام بانک‌ها به اینکه 3 درصد از سپرده‌هایشان را به صورت اوراق دولت نگهداری کنند، برای اوراق دولتی تقاضا ایجاد کند. – نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل شده و نوسانات کاهش یافته است. همچنین، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها، از دارایی‌های با بازده بهتر شکل گرفته و ترازنامه بانک‌ها نیز از این طریق تا حدودی سالم‌سازی شده است.      

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بازار بین بانکی عملیات بازار باز بانک مرکزی بانک مرکزی نرخ سود بازار بانک مرکزی خرید و فروش عملیات باز غیر مستقیم اوراق دولت کسری بودجه نرخ سود بانک ها توافق باز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۰۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.