پنهان‌کاری و ابهامات واردات نهادههای دامی
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۲۰۶۰
متأسفانه با گذشت چندین دهه همچنان وزارت جهاد کشاورزی آمار دقیقی از واردات، تولید و میزان مصرف نهادههای دامی ندارد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس‌جمهور روز گذشته در مراسم تجلیل از بهره‌برداران نمونه بخش کشاورزی از وابستگی زیاد کشور به نهاده‌ها سخن گفته و ابراز امیدواری کرده‌است که در سال‌های آینده در زمینه نهادههای دامی به خودکفایی برسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- تدوین برنامه بلند‌مدت و آمار دقیق از واردات، مصرف و تولید؛ ۲۰ درصد نهادههای دامی در کشور تولید می‌شوند و ۸۰ درصد مابقی وارداتی هستند، با توجه به شرایط اقلیمی کشور، مطالعات نشان می‌دهد تا ۵۰ درصد نهادههای دامی مثل سویا و ذرت را می‌توان با یک برنامه در کشور تولید کنیم، البته برنامه‌ای که با تغییر دولت‌ها تغییر نکند. از این رو اولین اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی باید انجام دهد، این است که طی یک برنامه مشخص تولید نهادههای دامی در داخل کشور را در اولویت قرار دهد. اقدام دوم این است که متأسفانه با گذشت چندین دهه همچنان وزارت جهاد کشاورزی آمار دقیقی از واردات، تولید و میزان مصرف نهادههای دامی ندارد. مسئولان این وزارتخانه و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس اعداد مختلفی از میزان تولید و وابستگی ارائه می‌کنند که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن آمار یکسان و دقیق ارائه شود. بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که کشت نهادههای دامی به دلیل نیاز به آب فراوان (آب‌بر بودن) مقرون به صرفه نیست که تولید آن افزایش یابد، اما برخی دیگر با تکذیب این اظهارات معتقدند که افزایش زیر کشت نهاده‌ها مقرون به صرفه است و ارزان‌تر از واردات تمام می‌شود.
۲- عدم شفافیت در واردات نهاده‌ها؛ سال‌هاست که از وجود مافیا در حوزه واردات نهاده‌ها سخن گفته می‌شود و «مدلل» به عنوان بزرگ‌ترین وارد‌کننده نهادههای دامی شناخته شده‌است، اما وزارت جهاد کشاورزی همواره وجود مافیا را تکذیب کرده و از صد‌ها وارد‌کننده نهاده خبر می‌دهد و با پنهان‌کاری به ابهامات واردات نهادههای دامی دامن می‌زند. علاوه بر این در چند سال اخیر با رشد نرخ ارز، دولت ارز دولتی ۴هزارو۲۰۰ تومانی را برای واردات نهاده‌ها تخصیص داده‌است که همین امر نیز موجب سود‌های هنگفت وارد کنندگان و دلالان نهاده شده‌است. برخی که ارز گرفتند و نهاده وارد نکردند و برخی دیگر نهاده وارد کردند، اما با قیمت گران در بازار آزاد فروختند. به عبارت دیگر همه این اقدامات و تصمیمات یک‌شبه دولتمردان و مسئولان موجب عدم شفافیت در این حوزه شده‌است. در حال حاضر آمار دقیقی از واردات نهاده، توزیع آن و همچنین میزان دپو و فساد آن در بنادر وجود ندارد و روزانه شاهد افزایش قیمت شیر، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت هستیم. کالا‌هایی که ارتباط مستقیم با تأمین نهاده‌ها و قیمت آن دارد.
۳- خودکفایی در حد شعار؛ دولتی که هدفش رسیدن به خودکفایی در تولید محصولی است باید بستر‌های لازم را برای تولید بیشتر فراهم کند. به عبارت دیگر باید چند سال هزینه بپردازد تا تولید به میزان خودکفایی برسد. به کشاورزان سوبسید و یارانه بدهد، بذر، کود، سموم کشاورزی و حتی آب این بخش باید با تخفیفات ویژه در اختیار کشاورزان و بهره‌برداران قرار گیرد. در مقابل قیمت خرید تضمینی که دولت تعیین می‌کند باید منصفانه و اقتصادی باشد، به طوری که کشاورزان رغبت بیشتری برای کشت پیدا کنند. متأسفانه در این سال‌ها هیچ‌یک از بستر‌های فوق فراهم نشده و در لایحه‌های بودجه سنواتی دولت‌ها ارقامی را برای واردات نهاده‌ها تعیین کرده‌اند و مجلس نیز با آن موافقت کرده‌است و هرگز برنامه‌ای برای کاهش واردات و افزایش تولید پیش‌بینی نشده‌است، زیرا همه دولت‌ها (دولت روحانی ودولت‌های قبل) از پرداخت هزینه و پذیرفتن ریسک تولید و در نهایت رسیدن به خودکفایی در تولید نهاده‌ها شانه خالی کرده‌اند و همیشه راه آسان‌تر که همان واردات است، انتخاب کرده‌اند و مدام در سخنرانی‌هاشان ابراز امیدواری کرده‌اند که در سال‌های آتی به خودکفایی برسیم.ای کاش رئیس‌جمهور در سال پایانی دولتش به جای ابراز امیدواری برای رسیدن به خودکفایی در تولید نهادههای دامی، در همین هشت سال گذشته اولین قدم را برای بهترسازی و تولید برمی‌داشت تا شاید دولت‌های آتی نیز به این اصلاحات و کاهش واردات تن می‌دادند.
منبع: روزنامه جوان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نهاده های دامی واردات نهاده ها دلالان وزارت جهاد کشاورزی رسیدن به خودکفایی واردات نهاده ها نهاده های دامی دولت ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۲۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است