به نقل از «آفتاب»

موافقت مجلس با تشکیل صندوق ملی برای تولید انبوه مسکن

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۳۱۶۹

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 20 بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده 3 این طرح موافقت کردند.

از 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 174 نماینده رأی موافق، 3 نماینده رأی مخالف و 6 رأی هم ممتنع بود.

براساس ماده 3؛ «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش­بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع اجاره زمین های 99 ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد، تامین می شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می یابد.

اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.

الف) هیأت امنا

ترکیب اعضای هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:

1-1- وزیر راه و شهرسازی (رییس هیأت امنا صندوق)

1-2- وزیر کشور

1-3- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

1-4- وزیر امور اقتصادی و دارایی

1-5- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

1-6- رئیس کل بانک مرکزی

1-7- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر)

1-8- دادستان کل کشور

1-9- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

2- جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می­ شود و جلسات با حداقل حضور دو سوم اعضا رسمیت می­ یابد و تصمیمات آن با حداقل 5 رای اتخاذ می­ گردد.

3- دبیرخانه هیأت امنا در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.

ب) هیأت عامل

1- هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه­ ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت 4 سال منصوب می­ شوند.

2- برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا می باشد.

3- رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیات امنا منصوب می­ شود.

تبصره 1- دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

تبصره 2- اساسنامه این صندوق مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امنا، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3- تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن تشکیل می شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل می­ گردد.

تبصره 4- بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می­شود و این مبلغ به عنوان منابع صندوق ملی مسکن منظور می‌گردد.

تبصره 5- صورت­های مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.

تبصره 6- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هر گونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفا از طریق این صندوق امکان ­پذیر است.

تبصره 7- کلیه حسابهای صندوق صرفا نزد بانک مسکن افتتاح می ­شود.

تبصره 8 - درآمدهای مالیاتی زیر پس از واریز به خزانه داری کل کشور به عنوان منابع صندوق ملی مسکن به صورت صد در صد ( 100 درصد) تخصیص می‌یابد:

الف) درآمدهای مالیاتی حاصل از پایه های جدید مالیاتی در بخش مسکن ازجمله درآمد مالیاتی عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مکرر و سایر موارد مشابه

ب) درآمدهای مالیاتی پایه های موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه

ج) درآمدهای مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه های مالیاتی موجود در بخش مسکن ازجمله مالیات بر نقل و انتقال خانه‌های‌گران قیمت، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه

تغییرات اعمال شده در متن ماده 3 درباره افزودن عبارت «منابع حاصل از اجاره زمین های 99 ساله» به پیشنهاد نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس و همچنین پیشنهاد افزودن عبارت «مطابق با الگوی شورای عالی مسکن» مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته و از دیگر اصلاحات صورت گرفته در این ماده بود.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مسکن وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی درآمدهای مالیاتی صندوق ملی مسکن سایر موارد هیأت عامل هیأت امنا بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۳۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد

محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طرف دولت به مجلس و تمرکز این لایحه بر کاهش مالیات بر تولید و تشویق مردم به مشارکت در تولید و تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: مسیر رسیدن به توسعه، سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود که در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است.

وی بیان کرد: یکی از معدود روش‌های مشارکت دادن مردم در تولید و تشویق آنها روی آوردن به اقدامات شفاف و مولد اقتصادی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه است.

نماینده مردم سپیدان در مجلس اظهار کرد: مالیات‌های بالا، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه‌گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده در حالی که تغییرات حاصل شده در این لایحه موجب افزایش جذابیت تولید و کاهش ریسک آن خواهد شد. 

علیزاده ادامه داد: مردم بخش خردی از سهامی که در اختیار دارند را می‌توانند از طریق بازار سرمایه در مسیر تولید تزریق کنند تا به این وسیله سرمایه آنها به بخش شفاف اقتصاد وارد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: می‌توانیم با جذب واقعی سرمایه‌هایی که در دست مردم است در بخش تولید اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه مولد کنیم و باعث خروج رکود از چرخه تولید شویم.

نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان اینکه معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد، افزود: کاهش مالیات‌های تولید نه‌تنها به کسب‌وکار‌های موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند. 

علیزاده بیان کرد: از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس