به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حصول ۲۲۸ مورد صلح و سازش پرونده‌های کیفری در راور

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۵۵۰۶۰

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محمدرضا سنجری، رییس دادگستری شهرستان راور در نشست اجرایی کردن طرح اورژانس قضایی گفت: همزمان با عملیاتی شدن طرح اورژانس قضایی در شهرستان راور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، تاکنون ۲۲۸ مورد صلح و سازش در پرونده‌های کیفری حاصل شده است که جای  قدردانی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: مدیریت آسیب‌های اجتماعی به یک برنامه ریزی علمی نیاز دارد و طرح اورژانس قضایی بر همین مبنا تنظیم شده است.

سنجری با اشاره به اینکه عملیاتی کردن طرح اورژانس قضایی، نیاز به مشارکت تمامی دستگاه‌ها دارد، ادامه داد: زمانی که فرد یا خانواده دچار آسیب روانی یا اجتماعی می‌شود، یقینا نیازمند دریافت خدمات حمایتی و حرفه‌ای است و ارائه این خدمات بسته به نوع مشکل فرد و نیاز وی به دستگاه‌های محتلف مرتبط می‌شود.

او بیان کرد:  اگر افراد در مواجه با آسیب‌های روانی و اجتماعی مورد حمایت قرار نگیرند، زمینه برای مشکلات و آسیب‌های بزرگ تر و جدی‌تر فراهم می‌شود و باید همه تلاش کنیم تا مداخله به موقع و درست در دستور کار قرار گیرد.

رییس دادگستری شهرستان راور راه اندازی طرح اورژانس قضایی را یک قدم موثر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خصوصا قضا زدایی عنوان کرد و افزود: برای فرهنگ سازی مراجعه مردم به مراکز مشاوره حمایتی قبل از مراجعه به دستگاه قضا، باید برنامه ریزی‌های لازم انجام شود.

او تصریح کرد:  تکیه بر اعتقادات دینی در مدیریت آسیب‌های اجتماعی به مراتب موثرتر از راهکار‌های دیگر است. 

سنجری تاکید کرد: تمامی دستگاه‌ها باید در اجرای این طرح ورود پیدا کنند و از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد نیز به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

او با اشاره به طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم، افزود: موفقیت در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، نیازمند اقدامات ترکیبی و توامان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری‌های حقوقی و قضایی است.

رییس دادگستری شهرستان راور با بیان اینکه باید از تمامی ظرفیت‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم بهره گیری شود، بیان داشت: نیاز است تا از ظرفیت بسیج برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی بیش از گذشته استفاده شود.

او سپاه را بازوی دادگستری در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: مشارکت فعال مجموعه نیرو‌های سپاه و بسیج در طرح‌ها و برنامه‌های مختلف امنیتی و اجتماعی، پشتوانه مهمی در پیشبرد اهداف دستگاه قضایی است.

سنجری در این نشست از اجرای طرح مصلحین قرآنی در شهرستان راور برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه خانواده خبر داد و گفت: در این طرح مصلحین آموزش دیده قرآنی به عنوان معتمدین تاثیرگذار در مناطق مختلف به عنوان بازوی دادگاه خانواده برای حل اختلافات فی مابین افراد تلاش می‌کنند.

نشست اجرایی کردن طرح اورژانس قضایی راور با حضور رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، فرماندهی انتظامی راور، مدیر حوزه علمیه فخریه، معاون فرماندار، رییس مرکز بهداشت، مصلحان و اعضا شورای حل اختلاف سازشی، مسئول اورژانس ۱۱۵، مسئول اورژانس اجتماعی، سرپرست آتش نشانی و رییس اداره بهزیستی در محل دادگستری شهرستان راور برگزار شد.

انتهای پیام / م 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دستگاه قضایی صلح و سازش دادگستری شهرستان راور پیشگیری از وقوع جرم طرح اورژانس قضایی آسیب های اجتماعی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۵۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.