یک سال تعلل دولت برای اخذ درآمد ۴۰ هزار میلیاردی
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۵۵۴۰۹
خارج شدن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم از دستور کار دولت، با انتقاد نشریات مختلف روبه‌رو شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه همشهری نوشت: وزیر اقتصاد گفته لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم به هیأت دولت آمد، اما به‌دلیل همزمانی با بودجه از دستور کار دولت خارج شد. باید تلاش کنیم تا این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دخل و خرج دولت در سال آینده با کسری شدید بودجه مواجه است و اگر دولت معتقد به این است با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانست بخشی از کسری بودجه را با افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی جبران کند، انتظار می‌رفت که پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس و در زمان مقرر لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس می‌فرستاد تا اگر نمایندگان مدعی افزایش درآمد‌های دولت از محل قانون جدید مالیاتی بودند، زودتر این لایحه را به قانون تبدیل می‌کردند.
به‌نظر می‌رسد تصویب لایحه را به وقتی دیگر موکول کردن، یک هنر است تا هم بتوان آن را اجرا نکرد و هم اینکه وعده‌ها و شعار‌ها برای گرفتن مالیات از مالیات‌ندهندگان همچنان در اولویت قرار گیرد. از قدیم گفته‌اند تا چیزی را نگرفته‌اید می‌توانید همواره قول بدهید که آن را می‌گیرید، ولی اگر تلاش کردید و نتوانستید بگیرید، مشخص می‌شود در گرفتن ناتوان هستید و راه بهتر همان راه راحت‌تر است؛ هرچند پرهزینه. راه بهتر همانا تحمیل تورم به مردم و گرفتن مالیات تورمی است. داستان ساده است، پیچیده‌اش نکنید.
روزنامه آرمان هم با اشاره به خروج لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم نوشت: یکی از بحث‌های اساسی و مهم در کشور اخذ مالیات است، مالیات بخش عمده‌ای از درآمد‌های دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. به این دلیل که مالیات از همه شهروندان کشور جمع‌آوری و یک منبع تقریبا مطمئن برای جبران هزینه‌های دولتی است. با اینکه اخذ مالیات اهمیت زیادی دارد، ولی در کشور ما این رویه به درستی صورت نگرفته و نمی‌گیرد. در حال حاضر بسیاری از شهروندان به‌ویژه آن‌هایی که متمول هستند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها هم از پرداخت مالیات معاف هستند؛ در این میان آن‌هایی که قانونمند هستند یا از نظر اقتصادی ضعیفند مالیات پرداخت می‌کنند که این تناسبی با عدالت اقتصادی و اجتماعی ندارد!
از سوی دیگر روزنامه خراسان در یادداشتی انتقادی خاطرنشان کرده است: با اعلام وزیر اقتصاد و با تعلل صورت گرفته در نهایی شدن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم باید گفت که دولت عملاً از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که عمدتا مربوط به فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی و ... بوده، چشم‌پوشی کرده است.
بعد از خروج آمریکا از برجام و اعلام هدف آمریکا برای صفر کردن درآمد‌های نفتی ایران، جایگزینی درآمد‌های مالیاتی به‌جای درآمد‌های نفت، مورد تاکید کارشناسان قرار گرفت. محور اصلی بحث‌های کارشناسی، پر کردن جای خالی نفت با درآمد پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد بود که می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، تحول جدی برای شفافیت جریان درآمدی در کشور، به همراه داشته باشد. نکته قابل توجه این جاست که این رشد مالیاتها، از آن رو که بیشتر، جریان‌های سفته‌بازانه یا درآمد‌های بالا را متاثر می‌کند، تاثیر منفی کمتر یا حتی مثبتی بر تورم و نیز عدالت اقتصادی در جامعه خواهد گذاشت. در این زمینه پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس که خردادماه ۹۸ اعلام شده بود، نشان می‌داد که اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بر درآمد‌های دولت تاثیر مثبت بگذارد.
با این حال از موعد درخواست سریع‌تر بررسی لایحه در دولت، تاکنون بیش از یک سال گذشته است و لایحه اصلاح قانون مالیاتها هنوز در دولت نهایی نشده است. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لایحه اصلاح مالیات دولت روحانی بحران اقتصادی در دولت روحانی لایحه اصلاح مالیات های مستقیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۵۵۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت