به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کمیته‌ای در مورد احوال شخصیه برخی زوجین ایرانی و عراقی تشکیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۶۰۴۷۲

رئیس قوه قضاییه گفت: در این نشست در مورد مشکلاتی که برخی از خانواده‌ها و زوجین ایرانی و عراقی در عراق در زمینه احوال شخصیه دارند، مقرر شد کمیته‌ای بین دستگاه قضایی عراق و ایران فعال شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری روسای قوه قضاییه ایران و عراق پس از دیدار رسمی برگزار شد. آیت الله رئیسی در این نشست به موضوعات مطرح شده از جمله پیگیری پرونده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان اشاره و با بیان اینکه اقدامات دستگاه قضایی عراق جای تقدیر و تشکر دارد، ابراز امیدواری کرد که با همکاری اطلاعاتی و قضایی بین دو دستگاه قضایی ایران و عراق، این پرونده به سرانجام برسد و باعث درس عبرت مجرمان برای کیفر ایشان و بازدارندگی برای همه آن‌هایی که در سر ظلم و ستم به مردم و تجاوز به حقوق انسان‌ها را می‌پرورانند، باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: همچنین در این نشست در مورد مشکلاتی که برخی از خانواده‌ها و زوجین ایرانی و عراقی در عراق در زمینه احوال شخصیه دارند، مقرر شد کمیته‌ای بین دستگاه قضایی عراق و ایران فعال شود و موضوع را پیگیری کند تا این خانواده‌ها که تعدادشان تعداد زیادی است، مشکلات احوال شخصیه و مسائل مدنی آن‌ها حل شود.

رییس دستگاه قضا گفت: مسئله دیگری که مورد بحث قرار گرفت، موضوع زندانیان ایرانی در زندان های عراق و بالعکس بود که قرار شد در این رابطه نیز موضوع دنبال شود و در جلسات بعدی که با نخست وزیر و رییس جمهور خواهیم داشت، موضوع طرح و دنبال خواهد شد.

آیت الله رییسی تاکید کرد: تفاهم نامه وزیر دادگستری ایران و وزیر دادگستری عراق، تفاهم نامه فی مابین دادستانی کل کشور عراق و ایران و تفاهم نامه‌ای بین هیات نزاهت عراقی و سازمان بازرسی کل کشور امضا شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: امیدواریم این تفاهم نامه ها در مرحله اجرا و عمل بتواند روابط دستگاه قضایی ایران و عراق را به هم نزدیک و نزدیک تر کند.

آیت الله رئیسی در ادامه نشست خبری مشترک با رییس شورای عالی قضایی عراق، گفت: پیوند میان ایران وعراق یک پیوند مستحکم و ناگسستنی‌ است و خون مطهر شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و به طور کلی تمام شهدای ایرانی و عراقی، این پیوند را محکم‌تر کرده است.

رییس دستگاه قضا افزود: هیچ فتنه و توطئه‌ای در عالم از جمله فتنه آمرکایی‌ها نمی‌تواند پیوند مستحکم میان دو ملت ایران و عراق را مخدوش کند؛ چرا که این پیوند، اعتقادی و ریشه‌ای است و روز به روز بر استواری‌ آن افزوده می‌شود و همین امر سبب ناامیدی دشمنان شده است.

وی در پایان ضمن تشکر از آقای فائق زیدان رییس شورای عالی قضایی عراق گفت: مناسبات حقوقی، سیاسی و اقتصادی میان ایران و عراق می‌تواند با ایجاد راهکارهایی، پیوند میان دو کشور را عمیق‌تر گرداند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اجتماعی قوه قضاییه ایران عراق ایرانی و عراقی دستگاه قضایی ایران و عراق احوال شخصیه قضایی عراق قوه قضاییه تفاهم نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۶۰۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.