دستور رهبری برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۶۳۸۴۷
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی شیوه نامه اجرایی نحوه تسویه اقساط سررسید شده تسهیلات ارزی اعطایی به واحد‌های تولیدی فعال بخش خصوصی که فاقد درآمد ارزی هستند را تصویب کرد.
این تصمیم با هدف تامین مالی سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های اشتغالزا پیشرفت اقتصادی و زمینه سازی جهش تولید بخش قابل توجهی از نیاز ارزی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای واردات ماشین آلات و کالا‌های سرمایه‌ای از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی در سنوات اخیر صورت پذیرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پی تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان ایران و تلاطمات اقتصادی ناشی از آن، نرخ ارز به شدت افزایش یافته و توان بازپرداخت تسهیلات گیرندگان به شدت دچار مشکل شد.
در این راستا و برای برون رفت از معضل حادث شده رئیس محترم جمهور ضمن تشریح موضوع درنامه ارسالی محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخواست نمودند؛ اجازه داده شود تا صندوق توسعه ملی مجاز باشد بازپرداخت تسهیلات ارزی برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی با واحد تولیدی فعال که با تشخیص هیئت امنای صندوق توسعه ملی فاقد درآمد ارزی، برای بازپرداخت ارزی هستند را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی بانک مرکزی (ج. ا. ایران) در روز پرداخت دریافت کند.
معظم اله با پیشنهاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران موافقت و بر آن اساس اعضای محترم هیئت امنای صندوق در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی را تصویب و شیوه نامه اجرایی مصوبه را منوط به تهیه هیات عامل صندوق توسعه ملی و تصویب کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیات امنای صندوق نمودند.
بر این اساس هیئت عامل صندوق توسعه ملی شیوه نامه اجرایی را در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ تهیه و جهت تصویب به دبیر خانه هیات امنا ارسال و نهایتا شیوه نامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ به تصویب کمیسیون تخصصی رسید.
بر اساس شیوه نامه تسهیلات گیرندگان ارزی بخش خصوصی فعال از محل منابع صندوق توسعه ملی که اقساط سررسید شده آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ می‌باشند و فاقد درآمد ارزی بر اساس تایید مراجع قانونی از جمله بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، می‌توانند مطابق ضوابط مقرر در شیوه نامه مذکور که درتاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ برای کلیه بانک‌های عامل ارسال شده است درخواست پرداخت اقساط سر رسید شده صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۹ خود را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز باز پرداخت را به بانک عامل خود ارسال و موضوع را از طریق بانک عامل پیگیری کنند.
تاکید می‌شود: این امکان صرفا برای واحد‌های تولیدی فعال بخش خصوصی که با تاکید مراجع قانونی فاقد درآمد ارزی می‌باشند و اقساط سررسید آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ می‌باشد فراهم شده و سایر موارد را شامل نمی‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: دهه فجر حکومت پهلوی واکسیناسیون کرونا سی و نهمین جشنواره فیلم فجر واکسیناسیون کرونا در ایران صندوق توسعه ملی دستور رهبری تسهیلات ارزی دهه فجر حکومت پهلوی واکسیناسیون کرونا سی و نهمین جشنواره فیلم فجر واکسیناسیون کرونا در ایران صندوق توسعه ملی امنای صندوق بخش خصوصی شیوه نامه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۶۳۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»