دریافت وجه از املاک تفکیک شده قبل سال ۹۰ خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۰۳۵۲
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر، محمد خباززاده در جلسه علنی شورای اسلامی شهر کاشمر با تأکید بر اینکه نباید از شهروندان مشمول این اصلاحیه قانونی وجهی دریافت شود، افزود: اگرچه شورا در این خصوص مصوبه ای را به تصویب رساند، اما شهرداری نسبت به این مصوبه معترض بود که اعتراض به استانداری ارسال شد.
عضو شورای شهر کاشمر ابراز کرد: در پاسخ استعلام استانداری از سازمان شهرداری ها صریحا آمده است" افرادی که قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۹۰ بدون مجوز قانونی زمین را تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند، تنها سهم شوارع را باید پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در این نامه ملاک تعیین سهم شوارع نیز طرح مصوبی است که قبل از سال90 قابلیت اجرا داشته است، یادآور شد: در ادامه این استعلام تأکید شده مودیانی که قبل از سال 90 با رعایت شوارع و معابر طرح تفضیلی شهر اقدام به اخذ سند مالکیت شدند مشمول پرداخت هیچ گونه وجهی نخواهند بود. اگر کسی هم عقب نشینی را رعایت نکرده است باید مطابق طرح همان زمان باید عقب نشینی کند.
خباززاده با اشاره به اینکه شهردار کاشمر در جلسه علنی شورا اعلام کرده که در این خصوص هیچ مبلغی دریافت نمی‌شود اذعان کرد: اگر وجهی از شهروندان دریافت شود خلاف قانون است، لذا از شهرداری درخواست داریم به مابحث قانونی و رأی دیوان عدالت اداری تمکین کنند.
عضو شورای شهر کاشمر با بیان اینکه هر هفته شاهد مراجعه مکرر شهروندان مبنی بر تقاضای مطالبه وجه از سوی شهرداری در این زمینه هستیم، خاطر نشان کرد: شهرداری باید تمام وجوه دریافتی در قبال ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها را باید برگشت داده شود، لذا بر این اساس برای استرداد وجوه دریافتی در بودجه سال 1400 محل تأمین اعتبار مشخص خواهد شد و اگر چک هم دریافت شده عودت داده شود.
انتهای پیام/70042
منبع: فارس
کلیدواژه: عضو شورای شهر کاشمر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۰۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»