اجازه تفسیر به رأی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را ندهیم
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۰۶۶۸
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایسکانیوز درخصوص لزوم برخورد با فعالیت و اعاده به کار غیر قانونی مدیران بازنشسته برخی دستگاه‌های اجرایی و دولتی از جمله بازگشت به کار مرتضی بانک دبیر سابق مناطق آزاد پس از دوره دوم بازنشستگی‌اش، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس باید سریعا پیگیر این ماجرا باشد و مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص درباره افرادی که خارج از قانون به کار گرفته شده‌اند، درخواست کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: علاوه بر آن، تقاضای اجرای ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه مجلس نیز در دستور کار قرار بگیرد و موضوع در قالب تذکر و طرح سوال پیگیری شود زیرا مطابق قانون، تمامی افرادی که بازنشسته می‌شوند دیگر نمی‌توانند دوباره به کار گرفته و یا اعاده به کار شوند مگر اینکه در مناصب و شغل‌هایی که قانون اجازه آن را داده باشد. خارج از چنین مواردی، به نظرم به کارگیری مدیران بازنشسته توجیهی ندارد و باید با آن برخورد شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: کشور ما در شرایطی است که موضوع اشتغال از موقعیت مناسبی برخوردار نیست و در صورتی که نیروهای بازنشسته به عناوین مختلف به کار برگردند و در سیستم اداری فعال شوند، طبیعی است که عملا فرصتی برای نخبگان جوان و نیروهایی که پشت درهای بسته دولت در نوبت هستند فراهم نخواهد شد.
قادری همچنین افزود: مجلس و دولت باید تلاششان بر این باشد که امور را بر اساس مُر قانون اجرا کنند و اگر ایراد و اشکال احتمالی هم در قانون وجود دارد، دولت می‌تواند به مجلس لایحه بیاورد و در آنجا مجلس ایرادات را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد. مشخص است که قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و دولت باید درباره بکارگیری غیر قانونی مدیران بازنشسته در شورای عالی مناطق آزاد پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان دقیق و روشن است، به همین دلیل نباید اجازه تفسیر به رای و دور زدن قانون به دولت داده شود. در واقع، به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با تکیه بر نظر خود به نوعی تفسیر از قانون داشته و از خلأها و غفلت دستگاه‌های نظارتی، قانون را دور بزند و هدف مدنظر خود را پیگیری کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین هر جایی که ابهامی وجود دارد باید توسط مجلس رفع شود تا از بروز تخلف جلوگیری و مجازات بازدارنده در برابر متخلفان اعمال شود.
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بازنشستگان مجلس شورای اسلامی دولت دوازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت