به نقل از «خبرآنلاین»

تقاضای روغن در بازار طبیعی است/ نبود کمبود در زمینه کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۲۶۴۶

صدیف بیک‌زاده گفت: اما گاهی مانند همه جای دنیا بازار متاثر از تولید فصلی یا نوسانات عرضه و تقاضا دچار نوسان می‌شود. در حال حاضر مشکلی در تامین کالا نداریم و برای کالاهای استراتژیک سیاست‌هایی مانند ذخایر راهبردی و ذخایر احتیاطی را اعمال کردیم که اگر در صورت برخورد با مشکل، نیاز مقطعی را رفع کنیم.

وی در مورد آخرین وضعیت بازار روغن بیان کرد: از نظر تولید روغن نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی نداریم بلکه رشد هم داشته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ورود و کار روی مواد اولیه آن یعنی دانه روغنی و روغن خام، با روند طبیعی خود در حال انجام است اما تقاضا از حالت طبیعی خود خارج شده است. دلایل مختلفی مانند تغییر گروه کالایی مواد اولیه روغن، شوک تقاضای غیرمتعارفی ایجاد کرده درحالی‌که تولید روند طبیعی خود را طی می‌کند. بنابراین تطبیق بین عرضه و تقاضا کمی طول می‌کشد. 

وی افزود: از طرفی دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار علاوه بر اینکه از محل ذخایر راهبردی واحدهای تولیدی روغن را تقویت کرده است؛ استان‌هایی که با تقاضای بالایی مواجه هستند و عرضه نمی‌تواند تطبیق پیدا کند از واحدهای تولیدی دیگر کمک می‌گیرند تا عرضه آن استان تقویت شود. برآورد ما این است که مصرف‌کنندگان مشکلی در روغن مورد نیاز خود ندارند اما عده‌ای ترجیح می‌دهند که به علت جو روانی، نیازهای آتی خود را تبدیل به حال کنند. البته این موضوع از نظر ما مشکلی ندارد اما ممکن است به علت این جو روانی در کوتاه مدت بازاررسانی این کالا با اخلال مواجه شود.

مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت در مورد فروش روغن به شرط خرید رب و دیگر اقلام توسط واحدهای تولید روغن تصریح کرد: فروش اجباری طبق قانون به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست اما ما این موضوع را نفی نمی‌کنیم. اگر کسی با این مشکل مواجه است، می‌تواند با شماره‌گیری ۱۲۴ یا سامانه اینترنتی گزارش دهد. در صورت گزارش چنین موضوعی و مواجه شدن با مصادیق آن در خدمات بازرگانی که به این واحدهای تولیدی ارائه می‌شود مانند ثبت سفارش و تامین مواد اولیه تجدیدنظر می‌کنیم. یعنی ترجیح می‌دهیم مواد اولیه تولید را به واحدهایی دهیم که طبق ضوابط و قوانین فعالیت می‌کنند. 

وی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت نیز منتظر این نیست که حتما شکایتی انجام بگیرد و سپس پیگیری کند؛ بازرسی‌های فصلی، دوره‌ای و موردی در برنامه‌های خود دارند اما در کنار اینها اگر گزارش و شکایتی دریافت شود، بازرسی هدفمند صورت می‌گیرد یعنی این کار به سازمان حمایت و بازرسین سازمان‌های صمت کمک می‌کند تا با متخلفین برخورد شود. 

223224

کد خبر 1485451

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: روغن های خوراکی تنظیم بازار کالاهای اساسی واحدهای تولید مواد اولیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.