شهروندان چابهاری از افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها گله دارند
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۸۹۷۹۸
گروه استانها- هر از چند گاهی قیمت‌ها در چابهار از دست تنظیم بازار خارج می‌شود به طوری که این اواخر قیمت برخی کالاهای اساسی برای خانوارهای ضعیف کمرشکن شده با این حال اداره صمت می‌گوید توزیع کالای اساسی با قیمت مصوب انجام می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم در چابهار، برخی اهالی شهرستان چابهار در تماس با دفتر خبرگزاری تسنیم در این شهرستان مدعی شدند قیمت روغن و شکر به طور فزاینده‌ای بالا رفته و به نظر می‌آید هیچ نظارتی نیز بر این گرانی‌ها وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از این بومی‌های شهرستان چابهاردر این زمینه گفت: قیمت روغن مایع در حال رکورد شکنی سقف قیمت‌های قبلی است و این گونه که مشخص است هیچ کسی جلودار این قیمت‌ها نیست البته شکر هم به طور عجیبی در شهر ناپدید شده و اگر هم پیدا شود خیلی قیمت بالایی دارد.
توزیع‌ها از فردا انجام می‌شود
با توجه به اینکه شکر و روغن جزو کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار است که هنوز یارانه به آنها تعلق می‌گیرد با رئیس اداره صمت چابهار تماس گرفتیم و وی در توضیح موضوع گرانی‌ها اعلام کرد که از فردا حتما توزیع‌ها از سر گرفته خواهد شد.
انکار کمبود روغن از سوی مسئولان استان ایلام چه زمانی تمام می‌شود؟کشف 1242 حلب 17 کیلویی روغن نباتی در اردبیل / آن سوی صف روغن‌فروشی‌های اردبیل ناپیداستحکایت تکراری صف‌های طولانی روغن در خراسانجنوبیحمیدرضا شایان در ادامه اظهار داشت: توزیع‌ها از فردا دوباره از سر گرفته می‌شود و همچون گذشته این دو کالا با قیمت مصوب تنظیم بازار در 9 فروشگاه منتخب اعلامی توزیع خواهد شد که این توزیع در تعاونی روستایی شهرستان نیز صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: از مردم نیز تقاضا داریم گرانفروشی‌ها و تخلفاتی که در زمینه توزیع این کالاها و یا هر کالای دیگری می‌بینند را به ما اطلاع بدهند و مراتب را به شماره تلفن 124 گزارش کنند تا در صورت صحت داشتن ماجرا با آن واحد صنفی متخلف برخورد شود.
توزیع رانت و کرونا به نوبت
با این همه واقعیتی که در این ماجرا باید در نظر گرفت این است که چه در تهران و چه در چابهار و یا هر شهر دیگری، با چنین سیستم توزیعی ما شاهد صف کشیدن‌های طولانی جلوی فروشگاه‌هایی هستیم که اداره صمت توزیع کالای مربوطه را در آنها انجام داده است.
از ماجرای صف‌های طولانی و انتشار ویروس کرونا در این گونه توزیع‌ها که بگذریم به مواردی جدی‌تر نیز بر می‌خوریم که همان فساد نهادینه شده در این نوع توزیع کالاها است که آن را پیش از این نیز در توزیع کوپن (در سال‌های جنگ تا اواخر دهه هفتاد) دیده بودیم.
در این زمینه با محسن دامنی کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کردیم که وی اعتقاد داشت: به هر حال همیشه این نوع توزیع‌ها رانت و فساد به همراه داشته‌اند و خیلی کم اتفاق می‌افتد در این گونه سیستم توزیعی آن کالای اساسی به دست متقاضی واقعی‌اش برسد و در واقع معمولا یک مقداری از کالا را فروشنده‌ها احتکار می‌کنند و یک مقداری را هم خانوارهایی احتکار خواهند کرد که از ترس گران‌تر شدن قیمت مجبور هستند کالای مربوطه را در تعداد بیشتر بخرند و برای آینده شان نیز انبار کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طرحی که مجلس به تصویب رسانده که در آن دولت باید به خانوارهای سه دهک پایین جامعه کارت‌های هوشمند برای خرید کالاهای اساسی ارائه کند، بهترین راهی است که می‌تواند جلوی توزیع رانت در این گونه سیستم‌ها را بگیرد و از طرفی هم دولت می‌تواند خودش یارانه همین چند کالای اساسی که حذف نکرده را حذف کند و یارانه را با قیمت واقعی به متقاضی واقعی‌اش (حداقل سه دهک پایین جامعه) بپردازد تا به این شکل جلوی فساد و رانت نیز گرفته شود.
انتهای پیام/ 395/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت کالاهای اساسی سیستان و بلوچستان قیمت کالاهای اساسی سیستان و بلوچستان توزیع ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۸۹۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند