به نقل از «فارس»

صادرات هرتن رنگ و فرآورده آن 2200 دلار ارز آوری دارد/طرح سه موضوع جهت توسعه صادرات

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۲۱۸۲

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار در یادداشتی به توسعه صادرات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در تجارت بین الملل، پرداخت و نوشت: توسـعه صادرات نیازمند ابتکار عمل است.

توسعه صادرات محصولات رنگ و فرآورده‌های وابسته آن

توسـعه صـادرات با آگـاهی از ظرفیت‌های قـانونی در تـجارت بین الـملل موضوع نخست است، رویکردهای نظام تجارت جهانی همواره در جهت تسهیل، تسریع و امنیت تجارت بوده به نحوی که با تعریف و اعمال رویه‌هایی برای سازمان های دست اندکار, شرایط تسهیل، سرعت بخشیدن و امنیت برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا سازمان جهانی گمرک (WCO) با علم به افزایش حجم مبادلات بین الملل، چارچوب استاندارد‎ هایی را به منظور افزایش ایمنی و تسهیل تجارت جهانی تحت عنوان
 SAFE (Standard to secure and facilitate global trade) تعریف و هسته و محور این استاندارد را  فعالان اقتصادی مجاز AEO (Authorized economic operator) قلمداد کرده است.

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است؛ AEO یا فعالان اقتصادی مجاز می توانند شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی، فورواردها، حمل کننده ها و ... شوند. در واقع زمانی یک واردکننده و صادرکننده می تواند به عنوان یک AEO شناخته شود که به گمرک اثبات کند اجرای  کامل  قوانین  و دستور العمل ها  و نیز رویه‌های حرفه‌ای در کنترل کالای وارده یا صادره را در کارنامه تجارت خود داراست .  

در مقابل گمرک به فعالان اقتصادی که بعنوان AEO پذیرفته و شرایط اخذ گواهینامه  را دارا باشند,  با اعتماد بالاتری توجه کرده و نظارت های خود را برروی کالاهایی که AEO صادر یا وارد می کند را کاهش داده یا بعضاً حذف می کند . نتیجه این اقدام ارزشمند، افزایش چشم گیر سرعت امور تجاری  و حتی کاهش هزینه ها در سطح بین الملل و حتی برای AEO  می شود. در واقع با افزایش مسئولیت پذیری AEO با در نظر گرفتن سابقه ایشان، گمرکات فرآیند تسهیل و تسریع را پیاده سازی می‌کند. 

رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این یادداشت آورده است؛ اجرای پروژه فعالان اقتصادی مجاز در گمرک ج.ا.ا  شامل صادرکنندگان و واردکنندگان در قالب شرکت های تولیدی و بازرگانی می گردد که با بهره گیری از تجارب بین المللی در قالب کمیته مرکزی فعالان اقتصادی مجاز از سال 1393 با هدف حمایت از تولیدکنندگان , صادرکنندگان و واردکنندگان در چرخه تجارب بین الملل از طریق تسریع و تسهیل فرآیند ترخیص با کاهش هزینه های تجاری و کاهش بازرسی و ارزیابی فیزیکی شرکت منتخب در دستور کار گمرک قرار گرفته و شیوه نامه آن نیز مصوب شده است.

شناسایی و صدور گواهی برای اشخاص متقاضی مستلزم داشتن شرایط سخت گیرانه‎یی است که سازمان جهانی گمرک تعیین کرده است . از جمله این شرایط , احراز واردکننده یا صادرکننده بودن متقاضی و حجم مبادلات، عدم داشتن سوء پیشینه، عدم داشتن هرگونه تخلفات گمرکی و غیره است، در کشور تاکنون احراز بیش از 200 فعال اقتصادی مجاز AEO  بنابر تقاضای ایشان از سوی گمرک ج.ا.ا انجام شده که با توجه به تعداد کل حدودی 20.000 کارت بازرگانی این رقم 1درصد کارت های بازرگانی است. 

حال با آشنایی با این ظرفیت بالقوه قانونی در سطح تجارت بین الملل آیا نبایستی حداقل برای توسعه صادرات کشور در این برهه حساس اقتصادی به فعال اقتصادی مجاز AEO شناخته شده و احراز شده در امر صادرات اطمینان بیشتری نماییم. یکی از موانع صادرات در شرایط فعل کشور، استاندارد ملی ایران است.

استاندارد ملی ایران تا مرزهای کشور ج.ا.ا ایران معنا و اعتبار دارد و خارج از مرزهای ایران نافذ نمی باشد . صادرکننده حرفه ای که بعنوان فعال اقتصادی مجاز AEO شناخته شده و در کار خود خبره و متبحر است، چرا بایستی الزامات استاندارد ایران را برای صادرات اعمال کند. کشور مقصد بنابر ضوابط و معیارها و استاندارد های مورد نظر خود کالا را ترخیص می کند و کشور مبداء نمی‌تواند اجباری را ایجاد کند.

صادرکننده صرفاً در جهت احراز ضوابط کشور مقصد صادراتی , نیاز به تهیه اسناد و مدارک مثبت از کشور مبداء  و از مراجع شناخته شده دارد  و این صادرکننده است که خود بنحوی از آن آگاه بوده و شرایط آنرا احصاء و بعنوان مدارک  مثبته , ضمیمه اسناد در کشور مقصد صادراتی می کند که واضح است در هیچکدام استاندارد ملی ایران نقشی ندارد .

لذا به صورت واضح و شفاف تأکید می‌شود برای فعال مجاز اقتصادی AEO بحث الزام داشتن استاندارد ملی در کشور مبداء ایران بعنوان یک مانع و در جهت توسعه صادرات باید حذف شود و حداکثر بنابر تاکید سازمان ملی استاندارد فقط خود اظهاری  مشخصه کالا و ثبت آن  می تواند ملاک قرار گیرد .دستیابی به  این مهم می تواند در جهت توسعه صادرات توسط فعال مجاز اقتصادی AEO که در کار خود حرفه ای است و حرفه ای بودن ایشان با  اعطاء گواهینامه  AEO  که قبلا احراز شده , بسیار موثر باشد.

در بخش دیگری از این یادداشت توسعه صادرات نیازمند ابتکار عمل مطرح شده و آمده است؛ یکی از بهترین راهکارها برای توسعه صادرات کشور، بهره مندی از تجارب صادرکنندگان حرفه ای و سپردن مدیریت صادرات به ایشان است . 

تجارب صادراتی و شناخت نیاز کشورهای هدف صادراتی به نوع کالا و سطح کیفیت آن, قطعا با ممارست ها و با رفت و آمدها و تعاملات چندین ساله و ایجاد روابط حاصل می شود . لذا چنانچه این صادرکنندگان که در حوزه های مختلف بعنوان صادرکنندگان حرفه ای بوده و حتی در مواردی بعنوان فعال اقتصادی مجاز دارای گواهینامه AEO هستند که در تجارت بین المللی تعریف شده است, بخواهند نسبت به تولید بدون کارخانه اقدام کنند شرایط برای صادرات بدون کارخانه می بایست مهیا باشد که این مهم بعنوان یک پیشنهاد کاربردی و متحول کننده، نیازمند نظامند شدن با سهل ترین روش ها است. 

همچنین بنابر موقعیت و ارتباطات این فعالان عرصه صادرات، حتی امکان ایجاد پایگاه در کشورهای هدف صادراتی از سوی این گروه  مهیا است که این مهم نیز می تواند با تشریک مساعی با سازمان توسعه تجارت ایران و اتحادیه ها و تشکل های ذیربط و حتی شرکت های دانش بنیان در جهت  جهش صادرات مطرح شود . لذا این مهم نیز نیازمند یک طرح نظامند  با پشتوانه اجرایی است .  اتاق تعاون ایران بعنوان مبدع  این طرحها می تواند پیش قدم و در جهت اجرایی شدن آن اقدام کند. 

خاطرنشان می شود در این یادداشت به توسعه صادرات رنگ و محصولات وابسته به عنوان موضوع سوم پرداخته شده است. رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در این یادداشت آورده است؛ با نگاهی به میزان صادرات رنگ و محصولا وابسته در طی 10 سال اخیر متوجه می شویم این محصول استراتژی که از صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز است, با سیر نزولی صادرات روبرو بوده است . 

در سال های 1394 و قبل از آن  صادرات این محصولات در مواردی بیش از یکصد میلیون دلار بوده و در طی سال های اخیر صادرات به کمتر از یک چهارم ، تنزل یافته است . 

از آنجائی که کف قیمت صادراتی کالای رنگ و محصولات وابسته به ازای هر تن حداقل 2200 دلار است و با توجه به الزام تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، ضوابط ناصحیح و غیر متعارف در کشور مبداء صادراتی ایران موجب این کاهش صادرات شده است . از جمله, الزامات سازمان ملی  استاندارد  برای صادرات کالاهای این حوزه بعنوان یک مانع مهم است. برای صادرکننده شناخت و رعایت و دستیابی به  الزامات قانونی کشور مقصد صادراتی ملاک است و به نوعی این ضوابط کشور مقصد است که صادر کننده مسئولیت مضاعف به ایفای آن دارد , به خصوص اگر صادرکننده  دارای گواهینامه فعال اقتصادی مجاز AEO باشد که صلاحیت ایشان بعنوان یک صادرکننده و واردکننده حرفه یی در چارچوب تجارت بین الملل از سوی گمرک ج.ا.ا.  احراز شده باشد, نیازمند این سخت گیری های داخلی نیست.

کوچکترین مغایرت در انطباق محصول رنگ با استاندارد ملی ایران بعنوان استاندارد اجباری موجبات عدم امکان صادرات می‌شود که این امر نامعقول و غیر موجه است .چرا که موارد استاندارد اجباری رنگ در ایران نه تنها توجه یی به ماهیت و نقش مواد بکار رفته در سلامت محیط زیست و انسان ندارد , بلکه معیارها صرفا در بعد اقتصاد رنگ به لحاظ میزان پوشش و براقیت و موارد اینگونه می باشد . لذا این ضوابط فقط  برای داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد و نه در خارج ایران .

همچنین در زمانی که نرخ فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی براساس نرخ های فوب خلیج فارس در بورس داخلی عرضه می شود و این فرآورده ها به عنوان ترکیب در فرمولاسیون رنگ و محصولات وابسته به کار می رود , الزاما چرا صادرکننده می‌باید طی فرآیند های عدیده اداری و بروکراسی شرایط وجود مواد پالایشگاهی را در محصول صادراتی احصاء کند.

صادرکننده علی رغم دستیابی به بازارهای صادراتی هدف با وجود رقبای قدر که با زحمات طاقت فرسا طی سالیان متمادی ممارست و خون دل‎ها  به آن رسیده , امروز باید آنرا تقدیم شرکت های اماراتی و ترکیه و غیره کند و در این شرایط مجبور به رها کردن بازار صادراتی است . 

در این راستا تشکل‎های وابسته صنعت از جمله تعاونی تولیدکنندگان رنگ کشور با بالاترین وسعت فراگیری در سطح ملی ( دارای بیش از 290 عضو کارخانه دار  و تولیدکننده ) می‌تواند مرجع مناسبی در مراحل اخذ تصمیمات و تعیین رویه ها باشد , ضمن آنکه مراکز دولتی در راستای تبعیت از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار (مواد  2 و 3 )   مکلفند نظرات تخصصی تشکل‌های ذیربط را قبل از خروجی  ابلاغیه ها,  اخذ کنند و در این رابطه اطمینان راسخ داشته باشید تشکل ها بعنوان یک مسئولیت اجتماعی  که در بطن امور هستند, می توانند  بهترین رهنمودهای  عملیاتی لازم را  ارائه دهند .

ضمن آنکه هیچ ماده اولیه  یارانه یی پالایشگاهی و پتروشیمی وجود ندارد که به صنعت رنگ وارد شود  و صرفاً براساس قیمت های بورس و قیمت FOB خلیج فارس  و حداکثر منهای  5درصد  به تولیدکنندگان داخلی عرضه می شود  که البته در مواردی قیمت های داخل بالاتر از نرخ های بین المللی است. از نکات کلی و با اهمیت و بسیار موثرمی توان به لزوم  ثبات قوانین و دستورالعمل ها و  ایجاد زیرساختارهای لازم حمل ونقل نام برد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: صادرات فضای کسب و کار گمرک بهبود مستمر فضای کسب و کار استاندارد ملی ایران فعالان اقتصادی مجاز فعال اقتصادی مجاز AEO تجارت بین الملل توسعه صادرات کشور مبداء بعنوان یک کشور مقصد عنوان یک حرفه ای تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۲۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام