جبران خسارات ناشی از تقصیر و قصور ماموران دولتی به عهده خود آنها است
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۳۱۳۰
به گزارش روز شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای عالی اداری و درخواست ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، پس از بررسی موضوع و با این استدلال که فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ حکمی راجع به جبران خسارات ناشی از هر گونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه های اجرایی به اشخاص ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین تدوین و تصویب مقرره مورد شکایت از جمله اختیارات و وظایف شورای عالی اداری که در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بدان تصریح شده است شمرده نمی شود.
از سوی دیگر به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر شده «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد کنند شخصا مسئول جبران خسارات وارده هستند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارت و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
هر چند به موجب بند ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری بر جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری تاکید شده است لیکن این سیاست به معنای نفی جبران خسارت های ناشی از فعل ماموران و کارکنان دستگاه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست.
در نهایت با توجه به اینکه مقرره فوق بدون تفکیک دلیل ورود خسارت عمدی یا غیر عمدی کارکنان دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی غیر آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به طور مطلق متوجه دستگاه اجرایی کرده است و حاکی از اطلاق آن حتی در جبران هرگونه خسارت ناشی از سهل انگاری، بی مبالاتی و بی احتیاطی کارمندان است، همچنین از جمله اختیارات شورای عالی اداری مصرح در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و بنابراین اطلاق آن به جهت مغایرت با قانون و همچنین خروج از اختیارات قابل ابطال تشخیص داده می شود.
در متن مقرره مورد شکایت آمده است: «مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و ماموران دولتی، دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوطه در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل به اشخاص وارد می شود.»
برچسبها دیوان عدالت اداری دولت قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری دولت قوه قضاییه دیوان عدالت اداری دولت قوه قضاییه اخبار کنکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۳۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهره گیری از همه ظرفیتها برای جبران خسارت منطقه امامزاده ابراهیم (ع) شفت
اسدالله عباسی با حضور در بین مردم شهرک گردشگری و زیارتی امامزاده ابراهیم (ع) شفت با اشاره به حریق نیمه شب گذشته و سوختن حدود ۱۳۰ واحد مسکونی و تجاری گفت: از همه ظرفیتهای استانی و ملی برای جبران خسارت مردم این منطقه استفاده میشود.
استاندار گیلان با اشاره به آتش سوزی گسترده در شهرک امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان شفت که عموما سازههای چوبی بودند افزود: تعدادی از این واحدها بیمه میباشند وبخش زیادی از آنها بدون پوشش بیمهای هستند.
وی به وضعیت شهرک امام زاده ابراهیم و خسارت وارده گفت: فرماندار شهرستان شفت، مدیرکل مدیریت بحران استان و مدیران حوزه زیرساختی گیلان با حضور در بین مردم حادثه دیده وضعیت را برای رفع مشکلات خسارت دیدگان بررسی کردند.
عباسی با تاکید بر اینکه هلال احمر اسکان اضطراری، تامین اقلام ضروری و غذای گرم برای این خانوارها را آغاز کرده است افزود: به زودی کار آوار برداری شروع میشود.
استاندار گیلان با بیان اینکه گزارشی هم از این حادثه و وضعیت خسارت دیدگان به وزارت کشور و رئیس جمهور ارائه خواهد شد تصریح کرد: کمکهایی به صورت بلاعوض و در قالب تسهیلات برای ساخت منازل مسکونی و واحدهای تجاری خسارت دیدگان این حادثه تامین خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت