منابع لازم برای تأمین ۶۰۰ هزار واحد مشخص شده در طرح اقدام ملی هر چه سریعتر فراهم شود
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۹۸۵۹۱
جهانگیری با تأکید بر اینکه محوریت کار تأمین مالی و فراهم کردن تسهیلات از بانک های کشور باید به عهده بانک مرکزی باشد اظهار امیدواری کرد: منابع لازم برای تأمین ۶۰۰ هزار واحد مشخص شده در طرح اقدام ملی هر چه سریعتر فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان، جلسه تأمین منابع مالی برخی از طرح‌های اولویت دار در استان‌های خوزستان و کردستان و نیز طرح اقدام ملی مسکن بعدازظهر امروز(شنبه) با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور با اشاره به سفر اخیر خود به استان خوزستان و مسایل مطرح شده در جلسه اقتصاد مقاومتی استان اظهار امیدواری کرد: با نهایی شدن طرح وزیر نفت در خصوص اختصاص بودجه ای از منابع حاصل از فروش نفت بتوانیم دغدغه های مردم را به طور کامل مرتفع کنیم.
جهانگیری با اشاره به تفاهم انجام شده میان وزارت نیرو، بانکها و استانداری خوزستان به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح های مربوط به جمع آوری فاضلاب در استان گفت: در حال حاضر وزارت نیرو اقدامات مهمی مانند رساندن آب شرب مطمئن از سرشاخه های کارون به شهرهای استان انجام می دهد و تلاش داریم تا با همکاری بانک ها مشکل آب های سطحی و فاضلاب در هنگام بارندگی های شدید که موجب آزار مردم شده است را برطرف کنیم.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از نظام بانکی کشور به خاطر مشارکت در این طرح مهم از سازمان برنامه و بودجه خواست تا همه ساز و کارهای لازم را به منظور اطمینان بانکهای کشور از همکاری با دولت را به کار گیرند تا در هنگام ضرورت نظام بانکی برای اجرای طرح های بزرگ در کنار دولت قرار گیرد.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط استان کردستان و ضرورت انجام اقدامات عملی برای توسعه استان و رفع عقب ماندگی ها از نظام بانکی کشور خواست تا در کنار استانداری کردستان تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های ارائه شده در زمینه پتروشیمی، تولید لاستیک و راه آهن را انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه تلاش برای رونق و توسعه استان کردستان باید وظیفه ملی نظام بانکی کشور تلقی شود، کمک به راه اندازی کارخانه تولید لاستیک به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور را ضروری دانست و گفت: باید همه تلاش کنیم تا در استان های مرزی کشور پروژه های بزرگی به انجام برسد که نتیجه آن قطعاً علاوه بر ایجاد رضایت مردم، اشتغالزایی و افزایش سطح رفاه عمومی خواهد بود.
جهانگیری همچنین در خصوص طرح اقدام ملی مسکن، اظهار داشت: در این زمینه با توجه به شرایط سخت تأمین مسکن هم به لحاظ خرید و هم اجاره برای مردم باید کار به شکل جهشی در بخش تولید پیش برود و بانک ها نیز با توجه به مسئولیت اقتصادی و اجتماعی خود باید به صورت پررنگ نقش خود را ایفا کنند.
معاون اول رییس جمهور گفت: از یک سو بخش مسکن از بخش های پیشران اقتصادی در کشورا ست که می تواند صدها فعالیت صنعتی را به دنبال خود رونق دهد و از سوی دیگر مردم در این زمینه مطالبات جدی دارند که باید با مشارکت خود آنها به این نیازها پاسخ داد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه محوریت کار تأمین مالی و فراهم کردن تسهیلات از بانک های کشور باید به عهده بانک مرکزی باشد اظهار امیدواری کرد: منابع لازم برای تأمین 600 هزار واحد مشخص شده در طرح اقدام ملی هر چه سریعتر فراهم شود.
در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، استانداران خوزستان و کردستان و روسای بانک های دولتی و خصوصی کشور حضور داشتند، تفاهم نامه های مربوط به تأمین مالی چرخ های بخش آب و فاضلاب استان خوزستان میان مدیران بانک ها، استاندار و شرکت آب و فاضلاب کشور منعقد شد.
بر اساس این قرارداد و از طریق ماده 56 هر یک از بانک های صادرات، ملت، سپه، پاسارگاد، ملی، پارسیان و رفاه مسئولیت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جمع آوری فاضلاب شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، دشت آزادگان، ماهشهر و بندر امام، مسجد سلیمان و نیز آب روستایی را بر عهده گرفتند.
در این جلسه پس از توضیحات استاندار کردستان در خصوص تأمین مالی طرح های پتروشیمی کردستان، لاستیک سازی رازی کردستان و پروژه راه آهن بیجار و قروه مقرر شد، بانک ها با تشکیل کنسرسیوم مالی در سریعترین زمان منابع لازم اجرای این طرح ها را فراهم کنند.
همچنین در خصوص طرح اقدام ملی مسکن مقرر شد، بانک مرکزی کشور با همکاری نظام بانکی و وزارت راه و شهرسازی تمام راهکارهای قابل اجرا برای تأمین تسهیلات را بررسی کرده و ظرف دو هفته آینده راهکار قابل قبول برای پیشرفت این طرح را ارائه کنند. پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری جهانگیری معاون اول رییس جمهور تأمین منابع مالی استان خوزستان طرح اقدام ملی نظام بانکی تأمین مالی برای تأمین منابع لازم بانک ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۸۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است. وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند. نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحد‌های فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوز‌های کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است. مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحد‌های دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمینهای بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی میشود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان