افتخار شورای پنجم مقابله با فساد سیستماتیک و جایگزینی آن با شفافیت است/ ابعاد پرونده فساد گروه یاس و اتهام فساد قائم مقام شهردار اسبق تهران باید برای افکار عمومی روشن شود
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۳۹۹۶
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: امروز افتخار شورای پنجم این است که همه تلاش خود را برای مقابله با این فساد سیستماتیک و جایگزینی شفافیت به کار گرفته است.
به گزارش برنا؛ محمد جواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورا و در نطق پیش از دستور گفت: مستحضرید که در فرهنگ ملی و آموزه های دینی و مذهبی ما ایرانیان دو مفهوم عدالت و آزادگی جایگاه ویژه ای دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: شکی نیست که جامعه ایران همواره از بی عدالتی ها و مظلومیت ها نالیده و همواره با عنصری بنام فساد دست به گریبان بوده است. هرگاه این فساد ریشه در سیاست داشته است به سرعت و عمیقا سایر جنبه های زندگی مردم را در بر گرفته و مایه فلاکت و بدبختی و عقب ماندگی بوده است. فسادی که امروز با همه وجودمان سایه سنگین آن را در زیست سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جامعه لمس می کنیم.
حق شناس افزود: با وجود چنین فسادی است که هر روز شاهد بروز انواع و اقسام سوء استفاده های بزرگ و سرپوش های قانونی بزرگ برای فساد های بزرگ هستیم. جائیکه نه فقط عدالت و آزادگی و قانون بلکه منافع و امنیت ملی، توسعه و پیشرفت کشور و حتی رفاه و معیشت مردم در پیش پای منافع فردی و گروهی برخی صاحبان قدرت و ثروت قربانی می شود.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از حوزه هایی که دست کم در دو دهه اخیر به شدت تحت تاثیر فساد سیاسی و اقتصادی بوده مدیریت شهری تهران است. به خاطر داریم که شهردار اسبق تهران در سالهای 84 تا 96 در پایان دوره مدیریت خود با افتخار فرمودند که اصلاح طلبان در باتلاق شهرداری غرق خواهند شد. ایشان به خوبی به زوایا و عمق فساد و کلاف سردرگمی که برای مدیریت شهری جدید به میراث گذاشته شد با خبر بودند و به درستی از آن به عنوان یک باتلاق یاد کردند اما این تصور که اصلاح طلبان در این باتلاق غرق خواهند شد به تحقق نپیوست.
حق شناس اظهار کرد: آنچه به میراث مانده بود انباشت در حد انفجار نیروی انسانی که ظرف 12 سال به 65000 نفر رسیده بود، انباشت بیش از 50 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی با سود بانکی سرسام آور که هنوز هم نتوانسته ایم از شر آن خلاص شویم. ساختار و تشکیلات سازمانی به حد افراط و انفجار گسترده و ناکارامد، رویه و روندها و روزنه ها و شکاف ها و فرهنگ سازمانی ناسالم و عمدتاً فساد آلود که شهر فروشی ها و املاک نجومی، نقض گسترده طرح جامع و تفصیلی و نیز حریم شهر فقط بخش کوچکی از آن است.
او در ادامه افزود: در چنین شرایطی مدیریت شهری تهران در دوره پنجم می توانست به سهولت با ادامه همان روند آمیخته به فساد شهر را اداره کند. می شد همچون گذشته شهر را بفروشد از بانک ها قرض کند و با زد وبندهای گوناگون با صاحبان قدرت و ثروت پروژه های بزرگ بسازد. می توانست چند هزار نفر نیروی جدید استخدام کند و با بذل و بخشش ها و حاتم بخشی ها از جیب مردم برنامه ریزی سیاسی و انتخاباتی کند.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: امروز افتخار شورای پنجم این است که همه تلاش خود را برای مقابله با این فساد سیستماتیک و جایگزینی شفافیت به کار گرفته است.
حق شناس افزود: تردیدی نیست که فسادی چنین عمیق در سازمانی چنین گسترده را به سادگی و به سرعت نمی توان زدود. آنهم در جامعه ای که ریشه های فساد بسیار عمیق تر از وسعت مدیریت شهری و به گستردگی ابعاد ساختاری و سیستماتیک کشور است. تردیدی نیست که در همین دوره از مدیریت شهری نیز مصادیقی از فساد وجود داشته و خواهد داشت. اما این شورا از همان آغاز تلاشی سیستماتیک برای مبارزه با فساد سیستماتیک موجود در شهرداری را در دستور کار خود قرار داده است.
او در ادامه خاطر نشان کرد: بر همین اساس یکی از پرونده های قضایی مربوط به فساد بزرگ و گسترده در مدیریت شهری سابق که اخیراً مطرح و برخی اخبار جسته و گریخته در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده است که جای تأمل و رسیدگی دارد.
حق شناس ادامه داد: اخبار واصله حاکی از آن است که براساس گزارش بخش نظارتی سپاه پاسداران موضوع فساد در پرونده گروه اقتصادی یاس در دستور کار رسیدگی قرار گرفته و قائم مقام جناب آقای شهردار اسبق به اتهام فساد مالی به 20 سال زندان و بازگشت حدود 480 میلیارد تومان اموال به یغما رفته محکوم شده است. اخبار حاکی از آن بود که رسیدگی به این پرونده به عهده رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.
او اظهار کرد: اطلاع رسانی ناقص و مبهم و اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن با شهرداری، اینجانب را بر آن داشت که طی یادداشتی از جناب آقای سردار محمد باقری رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح درخواست نمایم تا اطلاعات پرونده را در اختیار شورای شهر قرار دهد و بلافاصله در پاسخ مراتبی اعلام شد که می تواند گام مثبتی در جهت روشن شدن ابعاد موضوع برای افکار عمومی تلقی شود.
رییس کمیسیون فرهنگی شورا گفت: در پاسخ ستادکل نیروهای مسلح اعلام شده است که پرونده اولیه موضوع توسط مراجع نظارتی سپاه پاسداران تشکیل شده و توسط رئیس محترم قوه قضائیه شعبه رسیدگی کننده ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح مأمور رسیدگی به پرونده شده است.
حق شناس افزود: اخبار دیگری که منتشر شده است نشان می دهد که در جریان تشکیل پرونده، رسیدگی انجام شده و حتی در رأی صادره هیچ توجهی به حقوق شهرداری تهران صورت نگرفته و عملاً شهرداری هیچ گونه نقش و جایگاهی در ماجرا نداشته است. این در حالیست که مشخصاً شهرداری تهران یک طرف کل این قراردادها و ذینفع اصلی بوده و اگر هم اموالی به یغما رفته است اموال شهرداری و به عبارت بهتر ثروت مردم ستمدیده تهران بوده است.
محمد جواد حق شناس سپس با طرح سوالاتی گفت: حال سوالاتی مطرح است که لازم است پاسخ داده شود و ضرورت وجود دارد که لازم است به آن توجه شود. تشکیل دادگاه خاص همچون دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح برای آن نیست که حریم امنی برای صنف خاصی در نظر گرفته شود برای آن است که به لحاظ اختیارات و مسئولیت های خاص این افراد رسیدگی دقیق تر و مقررات سخت گیرانه تری اعمال گردد. سوال این است که چرا و چگونه فساد یک مقام ارشد شهرداری که یک نهاد عمومی است به صورت غیر شفاف و بدون توجه به حقوق مادی و معنوی مدیریت شهری در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و اطلاع رسانی و شفاف سازی لازم مد نظر قرار نگرفته است؟ آیا ابعاد این فساد در همین حدود بوده یا بسیار گسترده تر و پیچیده تر است؟ و آیا شهردار محترم وقت و سایر مدیران شهرداری یا سایر نهادها نیز در آن نقشی داشتند؟
حق شناس افزود: شهردار محترم تهران به شورای شهر و افکار عمومی گزارش دهند که چرا با وجود اخبار ناقصی که در جریان پرونده منتشر شده بود تا این حد در ورود به پرونده کوتاهی و تاخیر صورت گرفته است؟ چه اقدامات قضایی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است؟ تکلیف مطالبات کلان شهرداری شامل طلب حدود 5 هزار میلیارد تومانی و محکومیت 480 میلیارد تومانی و تاخیر تادیه بازپرداخت این مبالغ از سال 93 تاکنون و بازگشت آن به خزانه شهرداری چیست؟ پرونده های که می باید در دستورکار پیگرد قضایی شهرداری قرار گیرد یا قرار گرفته است کدام است؟
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: انتظار می رود نهاد محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لحاظ سوابق و حجم گسترده معاملات گذشته، حال و آینده خود در شهرداری تهران یکبار با شفافیت و قاطیعت تمام موضع خود را در ارتباط با این پرونده و پرونده های مشابه پیدا و پنهان اعلام نماید.
حق شناس گفت: بر همین اساس و به حکم خرد ،شرع و قانون و میثاقی که با مردم داریم از همکاران گرامی در شورای شهر و شهردار محترم تهران تقاضا دارم در فرصت باقیمانده از این دوره مدیریت شهری و فارغ از هر گونه امیال سیاسی حول محور عدالت طلبی و آزادگی پیگیری موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داده و نتایج آن را به استحضار ملت شریف و مردم عزیز تهران برسانند.
1- انتظار می رود حوزه های تابعه گزارشی از روند عملیات اجرایی شامل پیمان ها، قراردادهای اجرایی، معاملات، دیون و مطالبات، میزان تعهدات مالی، موارد ترک تشریفات، تخلفات، واگذاری ها، کارگزاری ها، املاک، تخفیفات داده شده، جذب منابغ انسانی، لیست شرکتهای داخل و خارج از کشور لیست خریدهای داخلی و خارجی عمده اموال منقول و غیر منقول شهرداری دارای سند یا فاقد سند، تغییرات پهنه ها و کاربری اراضی، حفظ حریم و کمربندی انبارها و محل دپوی اموال و سایر موارد بنا به درخواست و یا تشخیص را تهیه و همچون کارنامه ای شفاف به شورای شهر ارائه نمایند.
2-در اوایل دوره مدیریت شهری فعلی گزارش ویژه ای تحت عنوان گزارش تحویل و تحول تهیه و به شورا ارائه شده بود که لازم است با توجه به اطلاعات واصله جدید توسط شهردار محترم تکمیل و به شورای شهر ارائه گردد.
حق شناس ادامه داد: همکاران گرامی سوالات بسیاری وجود دارد که باید پاسخ داده شود. مردم می پرسند چگونه در حساب های شهرداری، این سازمان بیش از 80 میلیارد به موسسات خیریه بدهکار است اما حساب و کتاب این خیریه ها 5 تا 7 میلیارد تومان دریافتی بیشتر از شهرداری را نشان می دهد؟
او ادامه داد: مردم می پرسند پروژه هزار و یک شب چگونه به ثمن 165 هزار تومان در متراژ هکتاری در منطقه 22 واگذار شده است؟ یا اینکه املاک واگذار شده به بیمارستان تخصصی مغز در چه قالبی صورت گرفته است؟ چرا تمامی شرکتها و سازمان های شهرداری فقط باید از شرکت سیما چوب خرید کنند و ما به التفاوت پولی که بابت ترک تشریفات مربوط به آن پرداخت می شده است الان کجاست؟ موضوع وجوه مالی ناشی از فزوش تراکم و هولوگرام برای خیریه امام رضا چیست؟ واگذاری زمین شهروند فرمانیه به بانک تات در چه چارچوبی صورت گرفته است؟ تشکیل حدود 30 شرکت و موسسه در قالب هولدینگ یاس چه داستانی است و چه مقدار هولوگرام و تراکم با چه ماموریت هایی به این شرکت ها واگذار شده است؟
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: از این سوالات بسیار است و باید پاسخ داده شود. از همکاران عزیزم در شورا و شهردار محترم تهران و همچنین اصحاب رسانه توجه جدی و اهتمام ویژه برای پیگیری این موارد را خواستارم.
حق شناس افزود: علاوه بر مراتب فوق از شهردار محترم انتظار می رود در خصوص مصادیق فساد چه در دوره گذشته و چه در این دوره علی الخصوص با توجه به دستگیری های اخیر در رعایت قانون و پیگیری حقوق مردم و برخوردهای قضایی لازم جدیت و قاطعیت کامل را نشان دهد و بدون هیچ اغماضی حقوق شهر را در دستور کار خود قرار دهند. در اینجا اعلام می دارد قاطبه اعضای این شورا در این مسیر یار و پشتیبان ایشان در مبارزه با فساد خواهند بود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: محمد جواد حق شناس شورای پنجم شهردار اسبق تهران رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران فساد سیستماتیک میلیارد تومان حق شناس شهردار محترم نیروهای مسلح دستور کار مدیریت شهری واگذار شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۳۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در بخش‌های مختلف به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه قضا به ارائه راهکار می‌پردازد. در یک تقسیم‌بندی کلی راه‌های سند تحول برای ایجاد شفافیت بیشتر در قوه قضائیه را می‌توان ذیل سه موضوع «شفافیت در رسیدگی»، «شفافیت در عملکرد» و «شفافیت در انتشار عمومی آمار، اطلاعات و گزارش‌ها» بیان کرد.
شفافیت در رسیدگی
سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف به موضوع شفافیت در رسیدگی پرداخته است و برای تحقق این موضوع راهکارهای مناسب ارائه داده است.
-استمرار برگزاری دادگاه علنی برخط
رئیس قوه قضائیه بارها بر اصل علنی بودن محاکم قضائی تأکید داشته است. در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه جهت آگاهی‌بخشی مردم، توسعه سامانه دادگاه علنی برخط و فراهم کردن امکان حضور عموم مردم به‌صورت برخط در جلسات علنی را در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است. اتفاقی که به‌صورت آزمایشی در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر تمامی استان‌ها به‌صورت مستمر دادگاه علنی برخط برگزار می‌کنند و با استقبال دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و عموم مردم همراه بوده است.
-توسعه سامانه انتشار آرا قضائی
یکی از تکالیف عدلیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه با هدف شفافیت و ایجاد بستر نظارت عمومی توسعه سامانه انتشار آرا قضائی است، به این صورت که آرا قضائی بلافاصله پس از صدور رأی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده به صورت خودکار و هوشمند در این سامانه منتشر خواهد شد و امکان تحلیل و ارزیابی آرا محاکم را برای نخبگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد.
-پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور آرا وحدت رویه
پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی به‌منظور شفافیت و اطلاع عمومی است.
-شفافیت ضوابط تجمعات و راهپیماییها
پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز، برنامه سند تحول برای شفافیت در ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی هاست.
-شفافیت در رسیدگی به جرایم سیاسی
تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه یکی دیگر از راه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول برای ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی است.
-شفافیت مزایده‌های قوه قضائیه و قواعد حاکم بر آن
شفافیت مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یکی دیگر از تکالیف قوم قضائیه در سند تحول است. از این طریق، آگهی گزارش کارشناسی پایه قیمت مزایده، افراد شرکت‌کننده در مزایده، فرایند ثبت پیشنهاد قیمت و قیمت نهایی با شفافیت کامل در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.
تاکنون بیش از ۲۰ استان کشور مزایده الکترونیک قضائی برگزار کرده‌اند و به‌زودی تمامی مزایده‌های قضائی از این طریق انجام خواهد شد. همچنین شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.
شفاف‌سازی عملکرد
سند تحول و تعالی قوه قضائیه در موضوع شفافیت در عملکرد نیز در بخش‌های مختلف، راهکارهای مناسب تحقق این ارائه داده است.
-ایجاد سامانه شفافیت ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی
انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور شفافیت در عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است.
در این سامانه اطلاعاتی مانند: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها (بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها)، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی پرداخت مالیات و حقوق دولتی تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها برای شفافیت سابقه، تخصص و کارنامه وکلا و کارشناسان رسمی نمایش داده می‌شود. همچنین در این سامانه فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل با کارشناس با گزارش تخلفات آن ایجاد خواهد شد.
-رتبه‌بندی دفاتر استاد رسمی کل کشور و اعلام عمومی آن
رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به صورت برخط و آنی از دیگر تکالیف دستگاه قضائی در رابطه با به شفافیت عملکرد است.
-انتشار عمومی وضعیت عملکردی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای برخی قوانین خاص
انتشار عمومی برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین جهش تولید مسکن حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هوای پاک و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به‌صورت سالانه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شد که امکان گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌سازد.
-انتشار عمومی گزارش سالیانه حقوق بشری کشور
تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه‌های مربوط و نهادهای مردمی نیز از دیگر اقدامات عدلیه در شفافیت عملکرد خواهد بود. همچنین گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشری کشورهای محوری نظام سلطه با شناسایی موارد نقض حقوق بشر تبعیض و آزادی‌های فردی با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تدوین و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
انتشار عمومی ضوابط، آمار، اطلاعات و گزارش‌ها
سند تحول در این موضوع نیز در بخش‌های مختلف سند به بیان راهکارهای شفافیت در انتشار عمومی ضوابط آمار، اطلاعات و گزارش‌ها پرداخته است.
-انتشار عمومی منتفعان منابع عمومی
پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی با دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند از وظایف پیش‌بینی شده دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که به شفاف‌سازی مواردی نظیر ارز دولتی تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط منجر خواهد شد.
-انتشار عمومی آگهی روزنامه رسمی
شفافیت روزنامه رسمی در سند تحول با انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکتها در نظر گرفته شده که قابلیت‌هایی نظیر فراوری هوشمند به‌صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای پیشین را مهیا می‌سازد.
-شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان
شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان با انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت با به روز رسانی عنوان شغلی سازمان و محل خدمت تحقق خواهد یافت که با تقاضای خود انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران را ممکن می‌سازد.
-انتشار عمومی آمار پرونده‌ها
بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی خروجی موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به صورت عمومی و برخط منتشر خواهد شد.
کد خبر 6088391
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد