پاسخ به «۵ خطای منتقد یادداشت آنسوی شفافیت»
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۱۳۶۹۹
پس از اینکه نقدی نسبت به متن آقای مهدیان نوشتم و آن نقد در سایت الف منتشر شد، ایشان در پاسخ متنی را با عنوان «5 خطای منتقد یادداشت آنسوی شفافیت» در همین سایت منتشر کردند. اولاً از سایت الف بابت برقرارکردن بستری برای گفت‌وگو دربارۀ شفافیت آرای نمایندگان تشکر می‌کنم. همچنین از آقای مهدیان سپاسگزارم که متن بنده را خواندند و نظراتشان را بیان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای یادداشت قبلی توضیح داده‌ام که رویکردم نسبت به مسئلۀ شفافیت آرای نمایندگان به‌طورکلی در بستری سیاسی به معنای خُرد کلمه نیست و اینکه مقایسۀ آقای مهدیان میان دو مجلس را محل اشکال دانسته‌ام ناشی از همین مسئله است. در ادامه این موضوع را بیشتر توضیح خواهم داد.
ایشان در مقام برشماری خطا‌های آن یادداشت نوشته‌اند «خطای اول اینکه منتقد محترم شفافیت آرا را معادل اصل شفافیت گرفتند. لذا در جای جای متن در دفاع از شفافیت نوشتند حال آنکه شفافیت آرا ذیل شفافیت است نه همه آن. کسانی که با شفافیت آرا مخالفند با اصل شفافیت مخالف نیستند. مثلا بسیاری از منتقدان شفافیت آرا با شفافیت کمسیون ها، شفافیت ماموریت ها و سفرها، حضورو غیاب، شفافیت مالی و درآمدی و شفافیت نامه ها و جلسات نماینده ها موافقند».
در مقام پاسخ باید بگویم که شفافیت آرا، آن هم شفافیت آرای نمایندگان مجلس، یکی از بزرگ‌ترین نماد‌ها و مظاهرِ شفافیت در بخش‌های مختلف نظام است. اگر بپذیریم که اصلاح در عرصه‌های دیگر، مثل مأموریت‌ها و سفرها، حضور و غیاب، شفافیت مالی و درآمدی و ... که ایشان برشمرده‌اند، همه و همه از راه اصلاح سازوکارهای حاکم بر قوۀ مقننه می‌گذرد، لاجرم تأیید خواهیم کرد که شفافیت در آرای نمایندگان، به‌عنوان قانون‌گذاران و ناظران بر اجرای قانون، منطقاً، زماناً و شأناً مقدم بر شفافیت در سایر این عرصه‌هاست.
به بیان دیگر، تا وقتی آرا شفاف نباشد، مشخص نخواهد شد که چرا عدم‌شفافیت در فلان عرصه قانونی است یا نیست.
اگر آرای نمایندگان شفاف نباشد، این پرسش هنوز هم باقی است که آقای مهدیان بر چه اساسی می‌گویند نمایندگان با شفافیت در سایر عرصه‌ها موافق‌اند.
از این روست که شفافیت آرای نمایندگان، به‌عنوان منشأ قانون‌گذاریِ کلان در نظام سیاسی، در حکم فیلتر اصلی اصلاح مسائل جاری است و تا وقتی «این صد نیاید، نود هم پیش ما نخواهد بود».
بنابراین اگرچه تذکر ایشان بجاست که می‌گویند نباید «شفافیت آرا» را معادل «اصل شفافیت» گرفت (که البته امری بدیهی است)، اما مدعای نگارنده این بوده که شفافیت آرای نمایندگان مجلس بزرگ‌ترین و اَوَّلی‌ترین مصداق آن اصل کلی است.
این ایراد البته بدیل دیگری هم دارد که عده‌ای دیگر به شفافیت آرا گرفته‌اند؛ آن‌ها می‌گویند چرا شفافیت باید از مجلس آغاز شود و دربارۀ دیگر نهادهای رسمی این‌قدر حساسیت وجود ندارد. در پاسخ به این ایراد هم باید گفت که، در نسبت با شفافیت، آرای نمایندگان مجلس به دو دلیل اولویت بیشتری نسبت به سایر ارگان‌ها دارد: اول آنکه مجلس بزرگ‌ترین نهاد انتخابیِ کشور است و نسبت به ساختارهای دیگرِ نظام که جنبۀ انتصابی‌شان پررنگ‌تر است واجد بالقوگیِ بیشتری برای پنهان‌کاری است، و نیز به‌تبعِ فاصلۀ کمتری که مجلس باید با افکار عمومی داشته باشد بیشتر در معرض این اصل است. در ثانی، مجلس همچون قوۀ قضاییه شأن نظارتی دارد و ازاین‌رو شفافیت در آن و نظرات متولیان آن ضروری‌تر است.
ایشان خطای دوم نگارنده را این‌گونه توضیح داده‌اند: «منتقد محترم شفافیت آرا را حق محض دانسته اند و مخالفان را به نوعی همراهان با فساد و گرفتار نوعی خودحق پنداری شدند».
در متن قبلی نیز توضیح دادم که مخالفت با شفافیت آرا مترادف با فساد نیست و نمی‌دانم چگونه آن را «همراهی با فساد» خوانده‌اند. در آنجا گفته‌ام مخالفت با شفافیت آرا در حکمِ «تسهیل فساد» است نه همراهی با آن و همچنین دلایلم را توضیح داده‌ام، و این را هم نوشته‌ام که نمی‌شود حرف کذبی را در دهان منتقد گذاشت و تناقض یا کذب آن را اثبات کرد و برخطابودن منتقد را نتیجه گرفت. جالب اینکه آقای مهدیان مجدداً به همان روش متوسل شده‌اند.
نکتۀ دوم اینکه اگر بگوییم «شفافیت آرا امری ذاتیِ دمکراسی و لاینفک از آن است» به این معنا نیست که شفافیت حق محض است یا دچار خود‌حق‌پنداری شده باشیم، بلکه مراد این است که اگر بخواهیم دمکراسی را در سازوکارهای حاکمیتی‌مان به رسمیت بشناسیم، چاره‌ای از شفافیت آرا نداریم.
درواقع، برخلاف ادعای آقای مهدیان و آمارهایی که آورده‌اند (که استدعا می‌کنم منبع آمارها را نیز نقل کنند)، شفافیت آرا در نظام‌های دمکراتیک امری عَرَضی نیست که بتوان راجع به بودونبودش تبادل‌نظر کرد و آن را به امری «امکانی» بدل کرد. به‌این‌ترتیب لازم است باز هم گفته شود که عدم شفافیت در آرای پارلمانی در حکم نقض غرضی است که از تشکیل مجلس داریم.
همچنین اینکه ایشان گفته‌اند بنده شفافیت را وحی منزل می‌دانم، با توجه به توضیحی که در متن قبلی آورده‌ام، مردود است. بنده گفته‌ام دمکراسی امری جعلی و اعتباری است که بشر به‌اقتضای ضرورت آن را وضع کرده و شفافیت در این ساختار امری لاینفک است. کجای این حرف شفافیت را وحی منزل دانسته؟
مدعا این است که اگر سازوکاری دمکراتیک را برای ادارۀ کشور انتخاب کردیم، اگر مجلس داریم و این مجلس قرار است واقعاً مجلس باشد، ناگزیریم از تن‌دادن به شفافیت، با همۀ عوارض و تبعاتی که دارد (مفصلاً توضیح داده‌ام که این عوارض و تبعات باید در جای دیگری ریشه‌یابی شوند و دربارۀ آن‌ها صحبت شود، نه در ساحت تکنیکالی همچون رأی‌گیری پارلمانی).
اتفاقاً این نقد به خودشان وارد است که چرا به‌صرف اینکه آمارها نشان می‌دهند برخی کشورها در نظامات سیاسی خاصشان رفتارهایی گوناگون درباب شفافیت آرا دارند، این رفتارها را بر مجلس شورای اسلامی نیز قابل‌اطلاق می‌دانند و آن‌ها را وحی منزل می‌پندارند.
آقای مهدیان گفته‌اند که «این سبک تحلیل ناشی از ساده‌انگاری شفافیت آراست». در پاسخ باید بگویم که تبعات و عوارض شفافیت بر کسی پوشیده نیست، هیجان و رسانه در همه‌جا و در همۀ زمان‌ها بوده و هست و خواهد بود.
شفافیت و نحوۀ بروز و ظهور آن در غرب تاریخ پیچیده‌ای دارد و مبانی فلسفی‌ای دارد که در این مقال نمی‌گنجند؛ شفافیت در ساحت معرفتی و فلسفی مخالفان بسیاری دارد که در طیفی وسیع و به انحای گوناگون با آن مخالفت ورزیده‌اند (مثلاً ر.ک: آثار بیونگ چول هان، ژان بودریار، ریچارد سنت و اتزیونی).
بسیاری از این اندیشمندان شفافیت را موجب انحطاط و زوال عقلانیت، اخلاق، هنر و معنویت در عرصه‌های گوناگون زیست بشری دانسته‌اند. ازقضا وقتی از هیجانی‌شدن رسانه‌ها و سردمداریِ عُرفیگری و سطحی‌انگاری در شبکه‌های اجتماعی حرف می‌زنیم، یقیناً یک سرِ بحث را باید در همین مخالفت‌ها با شفافیت به معنای معرفتی جست‌وجو کرد.
اما نکته اینجاست که اتفاقاً یکی‌کردن بحثِ شفافیت آرای نمایندگان با بحث‌های معرفتیِ این‌چنینی ساده‌انگاری است. سیاست عمومی به معنای مدرن، همان‌طورکه در متن پیشین به آن اشاره شد، یک «عملگر» است و سنخ «نرم‌افزاری» ندارد، و لذا از این حیث نمی‌توان شفافیت را امری «امکانی» برای آن دانست.
برای روشن‌ترشدن این ساده‌انگاری مثالی می‌زنم: تایر خودرو امری ضروری برای حرکت‌کردن آن است و نمی‌توان به‌صرف اینکه برخی تایرها پنچرند یا اصلاً تایرها ضعف مقاومت دارند یا اصلاً با خود مفهوم تایر و اولویت آن مشکل داریم، آن را از سیستم خودروها حذف کنیم. خودرو بدون تایر حرکت نمی‌کند و تا زمانی که جایگزینی بهتر برای آن نیافته‌ایم محکوم به استفاده از آنیم. وقتی می‌گوییم ساختارهای حاکمیتی جعلی و قراردادی و اضطراری‌اند به همین معناست. «سیاست خُرد» سخت‌افزار است و «سیاست کلان» نرم‌افزار. شفافیت آرای نمایندگان مقوله‌ای از جنس اولی است؛ نباید پای مباحث معرفتی را به ساحت تکنیکال باز کرد، چراکه دو مقولۀ بیگانه‌ازهم‌اند.
ایراد بعدی ایشان به‌اختصار این است که شفافیت مقدماتی دارد و خیلی‌ها در مخالفتشان با شفافیت آرا به طی‌نشدن این مقدمات تمسک کرده‌اند.
اصل این ایراد، برخلاف ایرادهای قبلی، ایرادی وارد است. نقادیِ افرادی همچون فوکویاما و دِآنجلو دقیقاً متضمن ایراداتی است که به‌نحو تکنیکال به شفافیت وارد است.
مؤلفه‌های چنین مخالفت‌هایی اما در ساختار سیاسی خاصی که شفافیت در آن تقرر دارد سنجش‌پذیر و قابل‌طرح است. به بیان دیگر، اگر فوکویاما یا هر فرد دیگری کارآمدیِ شفافیت در فضای سیاسیِ خاصی را به چالش می‌کشد یا آن را در تضاد با «اثربخشیِ دولتی» می‌داند، این چالش را نمی‌توان به همۀ ساختارهای متضمن شفافیت تعمیم داد. قرار نیست تجربه‌های ناموفقِ اِعمالِ یک سیاست در زمینه‌های بخصوصی در یک نظام سیاسی خاص را شاهد قرار دهیم و، با استناد به آن، اصل آن سیاست را به چالش بکشیم، مضاف بر اینکه ما در گام‌های نخستینِ آزمون‌وخطاهایی این‌چنین قرار داریم.
شفافیت در ایران به معنای واقعی امری ناآزموده است و اثرات و توابع آن بر ما ناشناخته. اگر نظام‌های سیاسی مختلف، به‌اقتضای شرایط خاص خود، تصمیمات خاصی می‌گیرند، قرار نیست با اتکا به آمار و ارقام آن‌ها ما نیز به همان راه برویم.
چالش‌های فوکویاما ناظر به معونه‌هایی با جزئیات پیچیده است که شفافیت در نظام سیاسی آمریکا بر تصمیم‌گیران بار می‌کند، تا حدی که گفت‌وگو و رایزنیِ میان افراد و ادارات را نیز ذیل قاعدۀ «گشودگی» قرار می‌دهد. این کجا و موضوع حال‌حاضر ما کجا؟!
خطای چهارمی که آقای مهدیان از متن نگارنده گرفته‌اند برخاسته از تمایزی است که ایشان میان دمکراسی و مردم‌سالاری قائل‌اند، با این توضیح که دمکراسی را امری بر پایۀ اختیار و مردم‌سالاری را امری بر پایۀ اراده می‌دانند و در ادامه بیان می‌کنند که «روشن است که نسبت اراده و اختیار چیست».
باید اذعان کنم که نسبت میان مفردات ایشان و مرادی که از آن‌ها دارند دست‌کم برای من روشن نیست و البته توضیحات بعدی‌شان نیز از موضوع ابهام‌زُدایی نمی‌کند: «در نظام مردم سالاری پذیرفتن هیجان، پذیرفتن و شانیت دادن و مشروعیت بخشی به جهل است. حال آنکه رسمیت بخشی به جهالت نقض مردم سالاری است».
در مقام مواجهه با چنین تبیینی، همچون یادداشت قبلی‌ام، باید باز هم پرسید که با این تعریف معیار تمایزگذاری میان عقلانیت و هیجان چیست؟
ایشان در متن اول مردم‌سالاری را درمقابل پوپولیسم قرار داده بودند و در اینجا درمقابل دمکراسی. در یادداشت قبلی توضیح دادم که چرا نمی‌توان دمکراسی را درمقابل پوپولیسم قرار داد. باز هم تأکید می‌کنم که دمکراسی یا مردم‌سالاری امری است خنثی و مسکوت درقبال امر ارزشی و تمسک به رویکردهای ارزش‌گذارانه درباب آن مولود ناآگاهی نسبت به آن است.
اگر مراد آقای مهدیان این است که مفاد مردم‌سالاری با این تعریف مغایرت دارد، و اگر در نظرشان چنین سازوکاری را می‌توان متکی به امری ارزشی کرد، باید آن را دقیق تعریف کنند و به ارائۀ دوگانه‌های صرف مانند اراده/اختیار و ... اکتفا نکنند. ایشان یکی‌گرفتن دمکراسی با مردم‌سالاری را خطای معرفتی دانسته‌اند، حال‌آنکه با رجوع به ادبیات فلسفۀ سیاسی مشخص است که مراد از دمکراسی یا مردم‌سالاری چیست؛ خطای معرفتی اینجاست که تصورمان از مردم‌سالاری را به‌جای مفهوم واقعی آن بنشانیم.
تصور ایشان علی‌الظاهر این است که «مردم‌سالاری، برخلاف دمکراسی، به هیجان و جهل مشروعیت و شأنیت نمی‌دهد»، پس باید مشخص کنند که این قابلیت در کجای مردم‌سالاری نهفته است و سازوکار آن چیست و چرا چنین تصوری آن‌قدر غیرعملی است که تاب شفافیت آرا و مدیریت هیجانات رسانه‌ای را ندارد.
ایشان احتمالاً دربارۀ سازوکاری که مانع از مشروعیت‌بخشی به جهل و هیجان می‌شود این‌گونه پاسخ خواهند داد که نظارت استصوابی یا اهرم‌های دیگرِ حاکمیتی است که به مردم‌سالاری اضافه می‌شود و از آن «مردم‌سالاریِ اسلامی» می‌سازد، با همان تعریفی که گفته‌اند.
با همۀ این توصیفات، باز هم اگر فرض ایشان را دربارۀ ارزش‌پذیربودن ماهیت مردم‌سالاری بپذیریم، هنوز این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که در این سازوکار چرا شفافیت آرای نمایندگان همچنان راه به هیجان و جهالت می‌برد و اهرم‌هایی که در نظرشان است چرا نتوانسته‌اند «اختیارِ برپایۀ هیجان و جهل عمومی» را مدیریت کنند و به «ارادۀ معطوف به عقلانیت» رهنمون سازند. در مقام پاسخ اگر باشیم، همچون یادداشت پیشین تکرار می‌کنم که همۀ این سازوکارها اموری سخت‌افزاری‌اند و تکنیکال، و در نسبت با امر نرم‌افزاری، ارزشی و ایدئولوژیک، علی‌السویه‌اند.
مقایسۀ میان این دو ساحت مقایسه میان دو امری است که «عادّ واحد» ندارند؛ یعنی مثلاً اینکه بپرسیم «شفافیت آرا یا هر امر ساختاری دیگری چه تأثیر و تأثری با عقلانیت و هیجان و جهل و ... دارد؟» مثل این است که بپرسیم «یک کیلو ماست بیشتر است یا یک متر پارچه؟».
خطای پنجمی که ایشان به نگارنده نسبت داده‌اند به همان دوگانۀ خُرد سیاسی ارجاع دارد. ایشان باز هم در نقل مدعای بنده مراعات امانت را نکرده‌اند و نوشته‌اند «منتقد محترم معتقد است بین مخالفت مجلس دهم و یازدهم تفاوتی نیست. البته توضیح ندادند چرا تفاوت های روشن در متن اول را ندیده اند».
این در حالی است که در یادداشت قبلی‌ام بیان کرده‌ام میان مخالفتِ این مجلس و مجلس قبلی با قانون شفافیتِ آرا «تفاوتی ماهوی» وجود ندارد، با این توضیح که هر دو رویکرد به‌لحاظ روشی مبتنی بر ترس مشترکی از عقاب‌وخطاب است، در یکی (اصلاح‌طلبان) ترس از نظارت استصوابی و عقوبت‌های حاکمیتی و در دیگری (اصول‌گرایان) ترس از رسانه‌ها و، به بیان ایشان، پوپولیسم. روشن است که به‌هیچ‌وجه نگفته‌ام تفاوتی وجود ندارد، بلکه اساساً به‌رسمیت‌شناختن این‌قبیل تفاوت‌ها را بی‌اعتبار دانسته‌ام، چراکه این تفاوت‌ها ماهوی نیستند و مسئله را گمراه می‌کنند.
در ادامه بیان کرده‌ام که این هر دو سنخ توجیه‌آوری دو روی یک سکه‌اند و به‌رسمیت‌شناختن این قبیل بحث‌ها در تضاد با فلسفۀ شفافیت است. باز هم مشخص نیست پاسخ آقای مهدیان به این اشکال چیست، اما عجیب آن است که نگارنده را متهم به ناآگاهی نسبت به تفاوتی نامربوط به اصل موضوع کرده‌اند. مسئلۀ من بشخصه نه دفاع از کسی یا گروهی یا تفکری است نه متهم‌کردن آن؛ من به‌طور مشخص دربارۀ امری ساختاری و خنثی درقبال ایده‌ها و افکار و رفتارهای سیاسی صحبت کرده‌ام.
در همین راستا ایشان می‌پرسند «ایندو یکی است؟ چه دلیلی دارد که مخالفان را یکی کنیم؟ نفی واقع کنیم به چه مقصودی می رسیم؟ منتقد محترم نوشتند چرا به سابقه مخالفان طرح استناد کردیم؟ چرا نباید بکنیم؟ بحث خیال انگیز و ذهنی که نداریم».
باید بگویم اتفاقاً «نفی واقع» دقیقاً همین است که مسئلۀ اصلی را نبینیم و آن را به دوگانه‌های نامرتبط گره بزنیم. اتفاقاً «بحث خیال‌انگیز و ذهنی» اینجاست که در مقام موافقت یا مخالفت با یک قانونْ به اسامی افراد استناد کنیم؛ اینکه فی‌المثل آقای نادران عمری در راه شفافیت متن نوشته و کنش عدالت‌خواهانه داشته‌اند چه ربطی به مسئلۀ ساختاری و تکنیکالِ حاضر دارد؟!
برای اینکه ضعف چنین استدلالی روشن‌تر شود، از آقای مهدیان می‌پرسم که آیا می‌توانند دربارۀ تک‌تکِ دیگر نمایندگان نیز چنین حجتی بیاورند؟
آیا اصلاً می‌شود فهمید که نظر خودِ آقای نادران دربارۀ هر یک از دیگر ظهوراتِ شفافیت که خودشان برشمرده‌اند (درآمدها، سفرها، مأموریت‌ها، حضور و غیاب و ...) چیست اگر خودشان رأیشان را شفاف نکنند؟ و بالاتر از همۀ این‌ها، آیا آقای مهدیان می‌توانند حضور همۀ این ضروریات را دربارۀ نمایندگان آینده و دربارۀ تمامی ادوار آتیِ مجلس تضمین کنند؟ اگر آری، چگونه؟
البته، چنان‌که بارها بیان شد، روشن است که نظر آقای مهدیان نیز بر تصویب این قانون است، اما مراد از این پرسش‌ها این است که ایشان توضیح دهند بر پایۀ چه معیاری شفافیت آرا را امری «امکانی» می‌دانند که می‌توان دربارۀ آن محاجّه کرد و تردیدهای نمایندگان را قابل‌دفاع می‌دانند؟
آقای مهدیان می‌پرسند «اصلا ممکن است بدون تبارشناسی سیاسی تحلیل رفتار سیاسی کرد؟». اگر منظور ایشان از تبارشناسی سیاسی بررسیِ تاریخیِ پروندۀ تصمیمات و کنش‌های افراد است، باید گفت تصورشان از «تبارشناسی» غلط است. تبارشناسی اتفاقاً امری است که در چنین تبیینی غایب است. در تبارشناسی اتفاقاً باید از اسامی و افراد و رخدادهای تاریخی گذر کرد و به بُن و اساس و نحوۀ تطور و تحول «مفاهیم» و «رویکردها» رجوع کرد.
اِسنادهای بی‌توجیهِ دیگری که آقای مهدیان به نگارنده داده‌اند متعدد است.
به‌عنوان آخرین نمونه، ایشان گفته‌اند که «منتقد محترم شفافیت ارا را نفی فساد دانسته اند» و این خود نشان می‌دهد که در مطالعۀ متن نگارنده دقت لازم را به خرج نداده‌اند. نگارنده نوشته است «مخالفت با شفافیت نوعی راه‌دادن به فساد است، اگرچه موافقتِ مستقیم با آن یا ارتکاب به آن نباشد» و اینکه «شفافیت رکن اصلیِ مبارزه با فساد است و مخالفت با آن در حکم تسهیل فساد».
نکتۀ نهایی و بسیار مهم اینکه، برخلاف تصریح آقای مهدیان، اتفاقاً حذف فساد یکی از آثار کارآمدی نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌ها و مقوماتِ اساسیِ کارآمدی است (=این‌گونه نیست که «نظامِ کارآمد، عاری‌ازفساد است»، بلکه این‌گونه است که «نظام عاری‌ازفساد، کارآمد است»؛ نباید مسئله را واژگون کرد) و شفافیت ابزاری است ناگزیر برای رسیدن به این مؤلفه. طبق قاعدۀ عقلی، نفی یکی از مقومات در حکم نفی کل شیء است.
و بنابراین خارج‌کردنِ «حذف فساد» از محوریت بحثِ کارآمدی، با این توجیه که حذف فساد غایتِ شفافیت نیست بلکه اثر آن است، دقیقاً به معنای تهی‌کردنِ «کارآمدی» از معناست.
بیشتر بخوانید:
آنسوی شفافیت پنهان‌کاری است؟
«در صیانت از شفافیت: پاسخی به یک رویکرد همسو اما مخدوش»
۵ خطای منتقد یادداشت "آنسوی شفافیت"
* دانش آموخته فلسفه
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۱۳۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای دلایل ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند.
وی گفت: موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست.
وی ادامه داد: اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت