موافقان و مخالفان شفافیت آرای نمایندگان چه میگویند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۱۶۱۹
هر طرحی معایب و مزایایی دارد و باید با محاسبه هزینه - فایده، به این نتیجه رسید که کدام یک بر دیگری میچربد و بر همین مبنا تصمیم گرفت.
به گزارش مشرق، یک فوریت طرح شفافیت آراء نمایندگان، نخستین بار ۱۴ شهریور سال ۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد. بهارستان نشینان با ۵۹ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس وقت با آن مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چند سالی است که شفافیت آراء نمایندگان به عنوان یکی از مطالبات مردم و به خصوص جریان انقلابی مطرح شده و کمپین های مختلفی برای آن برگزار شده است. در این مدت، بسیاری از چهرههای سیاسی سعی کردهاند تا به نوبه خود حمایت خود را از این طرح اعلام کنند.
بیشتر بخوانید: راند سرنوشتساز مجلس درباره شفافیتدر یکی از معروف ترین واکنشها، حجت الاسلام والمسلمین پناهیان در محرم سال ۹۸ ، نمایندگان مجلس را به علت عدم اهتمام به تصویب این طرح، قویا مواخذه کرد. به هر حال تصویب این طرح به عمر مجلس دهم قد نداد.
در انتخابات مجلس یازدهم یکی از وعدههای اصلی لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در تهران، تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان بود. مالک شریعتی از نمایندههای تهران در مجلس یازدهم در توضیح چگونگی تدوین طرح شفافیت پیش از آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم میگوید: «بنده از جمله طراحان اصلی این طرح بودم. ۱۷۶ نفر طرح را روز اول امضا کردند و این طرح نیز از اولین طرحهای مجلس بود. وقتی خواستیم آن را ثبت کنیم مشورت کردیم که آیا آن را به عنوان طرح عادی بدهیم یا یک فوریتی یا دو فوریتی؟ دوستان گفتند در حال حاضر هیچ طرحی در دستور کار مجلس نیست و شفافیت نیز چون طرح مهمی هست، بهتر است کارشناسی شود؛ پس آن را عادی به مجلس تقدیم کردیم و انتظار داشتیم خیلی سریع بررسی شود اما یک دفعه حجم بسیار زیادی از طرح ها در دستور کار مجلس قرار گرفت و این طرح خیلی عقب افتاد. من تقریبا تمام جلساتی که طرح شفافیت در کمیسیون آییننامه بررسی شد را شرکت کردم و در نهایت با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و اعضای کمیسیون به سندی خوبی رسیدیم و طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت که چون طرح عادی بود مدام عقب میافتاد. به هرحال کار به آنجا رسید که طرح در دستور هفتگی قرار گرفت که البته باز طرح قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات شوراها و بودجه مطرح شد و اگر بودجه کلیاتش تصویب میشد، شفافیت باز هم به تأخیر میافتاد، اما کلیات بودجه رد شد و نزدیک ۱۰۰ امضا جمع شد که طرح در اولویت دستور روز مجلس قرار بگیرد ».
در نهایت در ۱۵ بهمن ماه این طرح به رأی گذاشته شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند( چرا که تصویب این طرح به دو سوم آراء نیاز داشت). تا تصویب این طرح تنها سه رأی فاصله بود و بنا است دوباره در همین هفته طرح شفافیت به رأی گذاشته شود.
دلایلی که مخالفین طرح شفافیت آراء در مخالفت با این طرح ذکر میکنند عبارت است از:
فرصت یابی گروههای فشار برای اعمال نفوذ
تعدادی از نمایندگان نگران هستند که شفافیت آراء سبب شود که برخی گروه ها با عملیات های رسانه ای و فشار آوردن به نمایندگان، مجلس را از ریل تصمیم گیری صحیح خارج کنند. در این راستا فاطمه ذوالقدر نماینده اصلاحطلب مجلس دهم گفت:«نباید اینطور باشد که رای دادن درباره مطلبی بعدها به اهرم فشاری تبدیل شود». همچنین روح الامینی نماینده مجلس یازدهم در مخالفت با این طرح گفته است:«اصل شفافیت و مراقبت، لازم و ضروری است اما نباید باعث عدم انجام و ایفای نقش نمایندگی شود و از ترس عدالتخواران طور دیگر رفتار کنیم».
خارج شدن از مسیر عقلانیت و رواج پوپولیسم و عوام فریبی
بعضی از مخالفین شفافیت آراء نمایندگان معتقدند شفافیت آراء سبب میشود نمایندگان در رابطه با اکثریت طرحهای مجلس، نظرات کارشناسی را دنبال نکنند و رفتارهای پوپولیستی (به معنای غیرکارشناسی و صرفاً جلبکننده نظر مردم) از خود نشان بدهند.
بیشتر بخوانید: مجلس با اصل شفافیت مخالف نیستناهید تاج الدین نماینده مجلس دهم نیز در این باره گفته است: «شفافیت رأی نمایندگان بسیار هم خوب است؛ به شرطی که هر یک از ما بدانیم مرز مردم گرایی و عوام زدگی کجاست؟»
نگرانی از رد صلاحیت
برخی از اصلاحطلبها، نظارت استصوابی شورای نگهبان و نگرانی از رد صلاحیتها را به عنوان دلیل مخالفت خود با شفافیت آراء اعلام کرده اند. علی مطهری نائب رئیس مجلس دهم در این باره گفت:« «من موافق این طرح نیستم. با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان ممکن است در برخی مسائل مهم کشور نمایندگان ملاحظاتی داشته باشند که اگر رأیگیریها علنی شود، نمایندگان مجبور شوند رأی واقعی خودشان را اعلام نکنند».
عدم رشد سیاسی مردم
علی مطهری در این باره میگوید: «من با شفافیت حضور و غیابها و سفرهای نمایندگان و مانند اینها موافقم، اما با شفافیت آراء آنها موافق نیستم، زیرا جامعه امروز ما هنوز رشد لازم را در این زمینه پیدا نکرده است».
نگرانی از تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان شهرستانی
الیاس نادران در این باره میگوید: «گرچه من با شفافیت آراء موافق هستم اما باید ملاحظه نمایندگان شهرستانی را نیز بکنیم مثلا برای استیضاح یک وزیر، از وزیر گرفته تا استاندار و فرماندار او را تحت فشار میگذارند لذا نمیتوان از او انتظار داشته باشیم رأی خود را شفاف بگوید».
نمایش شفافیت به جای شفافیت واقعی بیهوده است
برخی از بهارستان نشینان با شفافیت موافقند؛ اما طرح شفافیت آراء که در مجلس یازدهم مطرح شده است را کافی نمیدانند و آن را بیشتر نمایشی از شفافیت میدانند نه خود شفافیت. برای مثال بعضی از نمایندگان مطرح کردهاند که چرا این طرح به صورت دو شوری مطرح شده است؟ بلکه برای این طرح باید به صورت یک شوری رأی گرفت و اگر کلیات رأی آورد بلافاصله وارد جزئیات آن شد؛ نه اینکه با دو شوری کردن، آن را به چند سال بعد پاس داد.
همچنین محمد باقری، نماینده مجلس یازدهم، در این باره میگوید: «اگرچه شفافیت را قبول دارم و معتقدم باید اجرا شود اما مردم توقع شفافیت در تمامی حوزهها را دارند. مردم مدافع این طرح نیستند بلکه مدافع شفافیت برای همه حاکمیت از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه، خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای برنامهریزی استانها و ... هستند».
شفافیت به موضوع مقید شود نه آرای نمایندگان
امیرحسین بانکیپور فرد نماینده مجلس یازدهم در توضیح این مسئله گفت: به کلیت طرح شفافیت رأی مثبت دادم؛ اما نظر کسانی که با این طرح مخالف بودند به ۲ بخش تقسیم میشد؛ عدهای با کلیت طرح شفافیت مخالف بودند و عدهای معتقد بودند که طرح ضعیف است و به مضمون آن رأی ندادند و من هم از اول با این طرح مخالف بودم و آن را امضا نکردم ولی به آن رأی دادم؛ مشکل این طرح این است که قید شفافیت را به آرا گره زده است و شفافیت مطلق را کسی قبول نداشت و همه به شفافیت مقید معتقد بودند؛ پیشنهاد ما این است که شفافیت را به آرا نمایندگان مقید نکنند، بلکه مقید به موضوع کنند؛ و در این دو سال بحث شفافیت فقط به شفافیت آرا تنزل پیدا کرده است.
بانکی اضافه کرد: مسأله مردم در حوزه شفافیت مربوط به سه موضوع معاهدات بینالمللی، ارزشهای انقلاب اسلامی و تعارض منافع در مجلس است و به نظرم باید در مجلس شفافیت را به این موضوع و چند موضوع دیگر مقید کنیم و برای دیگر موضوعات آن را مطلق کنیم و از ابتدا هم نظرم همین بوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه راه جلوگیری از فساد شفافیت است، اظهار داشت: برای جلوگیری از رانت و فساد باید شفافیت صورت بگیرد ولی شفافیت آرا خودش میتواند فسادآور باشد و این موضوع خود تلهای است که میتواند اهرم فشار را بر نمایندگان بیشتر کند و زمانی باید شفافیت آرا صورت بگیرد که جلوی فساد گرفته شود.
اما در مقابل، موافقان این طرح دلایلی را در ضرورت تصویب این طرح ذکر میکنند که عبارت است از:
نگرانی از رد صلاحیت بی معناست
شفافیت رای برای مردم است نه شورای نگهبان. چراکه اگر شورای نگهبان بخواهد نمایندهای را به دلیل رأیش، تأیید یا رد صلاحیت کند؛ میتواند همین الان و پیش از تصویب هر طرحی از رای نماینده باخبر شود.
شفافیت آراء، حق مردم است
برخی از نمایندگان معتقد هستند که اطلاع مردم از رای نمایندههای مجلس از حقوق مردم است. حاجی دلیگانی، نماینده مجلس یازدهم، در این باره میگوید: «اصل ۶۹ قانون اساسی صراحتا اعلام میکند که باید تمام مذاکرات مجلس پخش شود زیرا که مردم نامحرم نیستند».
شفافیت آراء آزادی عمل نماینده را برای ارتکاب عمل مجرمانه کمتر میکند
در حال حاضر نماینده آزاد است بر خلاف نظر اعلامی خود و به دلیل منافع شخصی رأیی بر خلاف منافع عمومی صادر کند. با شفافیت هزینهی این عمل وی بیشتر میشود و هدف از شفافیت هم همین است که آزادی عمل نماینده برای ارتکاب عمل مجرمانه کمتر شود.
شفافیت آراء، اهرم الزام آور جلب اعتماد عمومی
شفافیت آراء یک اهرم الزام آور برای ایجاد وفاق عمومی و جلب اعتماد مردم است. محسن مهدیان از فعالان رسانهای در این باره مینویسد: «کارآمد ترین تصمیم در شرایط بی اعتمادی، بدون ایجاد اجماع و وفاق ملی نارسا و چه بسا محکوم به شکست است. بنابراین مجلس یازدهم هم و غمش باید اخذ تصمیم کارشناسی و توامان وفاق ملی و اجماع کارشناسی باشد... شفافیت آرا یک اثر بسیار مهم دارد و آن اینکه نمایندگان مردم برای هر رای ناچار و ناگزیرند جامعه را همراه کنند و اگرنه مورد طعن و مخالفت عمومی قرار می گیرند. لذا برای هر تصمیمی باید با متن مردم ارتباط بگیرند و استدلال کنند و جامعه را همراه سازند.»
شفافیت باعث از بین رفتن لابیگری و ایجاد عقلانیت میشود
ایزدخواه، نماینده مجلس یازدهم میگوید: «اگر میخواهیم لابیگری نباشد و عقلانیت باشد شفافیت لازمه این کار است؛ کسی که متخصص است و برای رای منطق دارد کار خود را انجام میدهد باید راهی که پشت آن منطق وجود دارد توصیه شود و اگر منطقی برای راهی وجود دارد مردم هم باید آن را بدانند و در صورت توجیه است که منطق را میپذیرند. چه کسی گفته که همواره خلاف عقلانیت در جامعه رای داده میشود؟ اینگونه نیست که مردم عقلانیت را کنار بگذارند و آن چیزی که منفعت دارد را بچسبند؛ اگر نمایندهای رای خود را توجیه کند برای مردم پذیرفتنی خواهد بود.»
شفافیت آراء، گام اول حرکت به سمت تحول در حکمرانی
شفافیت آراء نمایندگان کافی نیست؛ اما لازم است. به شفافیت آراء می توان به عنوان گام اول در حرکت به سمت اصلاح حکمرانی نگریست. قاضی زاده هاشمی نائب رئیس اول مجلس یازدهم در این باره میگوید: «نظام حکمرانی و اداره کشور ما نیاز به تحول عمیق و ساختاری دارد و طرح شفافیت آرا مقدمه ای برای ایجاد این تحول است.»
به هر حال هر طرحی، یک سری معایب و مزایا دارد و باید با محاسبه هزینه - فایده، به این نتیجه رسید که کدام یک بر دیگری میچربد. تجربه ۴۲ ساله انقلاب اسلامی نشان داده که هرگاه مسئولین، مردم را محرم حساب کرده و آن ها را در روند تصمیم گیری دخیل کردهاند؛ نتایج درخشانی عاید ملت ایران شده است. شفافیت آراء نمایندگان میتواند گام اول در اصلاح حکمرانی باشد؛ چرا که نمایندگان ناگزیر میشوند برای هر تصمیم، مردم را با خود همراه کنند و همین امر سرمایه اجتماعی را افزایش خواهد داد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا جشنواره فیلم فجر شفافیت نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس موافقان و مخالفان طرح شفافیت آرا شفافیت آراء نمایندگان نماینده مجلس یازدهم باره می گوید طرح شفافیت آراء طرح شفافیت آرا مجلس یازدهم تصویب این طرح شورای نگهبان قرار گرفت رد صلاحیت مجلس دهم مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۱۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی