واگذاری مهر اقتصاد با یک سوم قیمت!
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۱۸۴۸
۱۱اسفند۹۷ بود که بانک مرکزی در قالب اطلاعیهای ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح را با هدف ارائه بهتر خدمات و متمرکز کردن توانمندی و ظرفیتها کلید زد.
بر این اساس، بانکهای مهر اقتصاد، انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و مؤسسهاعتباری کوثر، پنج بانک و مؤسسه هدف بانک مرکزی برای ادغام در بانک سپه اعلام شدند اما ظاهرا در بحث ادغام بانک های دولتی مشکلاتی پیش آمده که اخیرا برخی از آنها سر باز کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تعجیل در جریان ادغام بانک های نظامی در بانک سپه با مشکلاتی همراه شده که اعتراض سهامداران بانک های ادغام شده را به دنبال دارد و بسیاری از آنها میگویند بانک در جریان ادغام قرار نگرفته و همانند انحلال با این موضوع رفتار شدهاست.
جامجم در این زمینه گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن در ادامه آمده است.
یکی از استدلالهای بانک مرکزی برای به سرانجام رسیدن طرح ادغام پنج بانک و موسسه در بانک سپه، پیشگیری از تبعات انحلال بانکهای زیانده وابسته به نیروهای مسلح بوده که به نظر اصرار و تمرکز بر سیاست ادغام با رویکرد پوشش زیان برخی بانکها، به قیمت تضییع حقوق سهامداران برخی دیگر از بانکها شدهاست.
در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: «به منظور حفظ و ایفای حقوق تمام سهامداران بانکها و مؤسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسیهای کارشناسی همه جانبه و هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه هر یک از بانکها و مؤسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام میکنند و به تمام سهامداران اطمینان داده میشود کلیه حقوق آنها کارسازی و ایفا خواهد شد.»
بانک مهر اقتصاد که به شبکه شتاب و سامانه ساتنای بانک مرکزی متصل بود، ۱۰میلیون مشتری فعال، ۶۳هزار میلیارد تومان سپرده، ۷۳۰شعبه و ۱۱۰۰دستگاه خودپرداز و درمجموع بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان دارایی داشت. مهر اقتصاد عمدتا تلاش میکرد در نقاط دورافتاده و البته محروم شعبه تأسیس کند.
ارزشگذاری ارزان
بانک مهر اقتصاد با برگزاری مجمع فوقالعاده خرداد امسال در بانکسپه ادغام شد. سهامداران بانک اما معترضند؛ به اینکه چرا ارزشگذاری سال ۹۷ مبنای قیمتگذاری سهام آنها قرار گرفتهاست. آن هم در شرایطی که در دو سال گذشته همه اموال متعلق به این مجموعه دستکم چند برابر شدهاست.
بانک مهر اقتصاد در سال ۷۲ با اهدای یکمیلیون تومان از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سرمایه اولیه در قالب موسسه مالی و اعتباری کار خود را آغاز کرد و در همان سال توانست مجوز فعالیت موسسه را دریافت کند.
در سال ۸۳ نماینده ناظر بانکمرکزی به این موسسه اعتباری معرفی شد و در سال ۸۹ مجوز فعالیت و ارتقا از موسسه به بانک از سوی دستگاههای مرتبط به تایید رسید.
در فروردین ۸۹ اساسنامه بانک مهر اقتصاد در شورای پول و اعتبار تصویب شد و در نهایت سال ۹۱ بانکمرکزی فعالیت موسسه مهر اقتصاد را به عنوان بانک تایید کرد.
در سال ۹۳ بانکمرکزی برای تجدید ارزیابی دارایی و افزایش سرمایه برای تبدیل موسسه به بانک مجوز داد و اساسنامه این بانک توسط شورای پول و اعتبار در بهمن ۹۳ تصویب شد و در همان سال بانکمرکزی اجازه نصب تابلو را به بانک مهر اقتصاد داد.
در سال مذکور مجوز پذیرهنویسی و ورود به فرابورس و واگذاری ۱۷درصد سهام به اشخاص حقیقی و ۵درصد به اشخاص حقوقی صادر شد. در جریان این پذیره نویسی ۱۸۰هزار نفر سهامدار حقیقی بانک مهر اقتصاد شدند.
بانک مهر اقتصاد ۱۸۰هزار سهامدار دارد؛ کسانی که معتقدند خالص اموال و داراییهای بانک خرداد ۹۹ دستکم ۷۰هزار میلیارد تومان ارزش داشتهاست. بانکسپه اما همه را ۵۵هزار میلیارد تومان ارزانتر، یعنی بهقیمت ۱۵هزار میلیارد تومان برآورد کردهاست.
غیر از اینکه به همان ارزشگذاریهای سال۹۷ هم انتقادات فراوانی دارند. انتقاداتی که باعث میشود همان قیمتگذاری انجامشده هم حسابی زیر سؤال برود.
ارزیابی انجامشده از اموال و دارایی در سال۹۷ هم بهدلایل متعددی مورد پذیرش سهامداران نبود، مثلا اینکه هیأت ارزیاب بدون مشورت یا اطلاع سهامداران حقیقی یا حقوقی بانک فعالیت میکرد و عملکرد شفافی نداشت یا فقط متشکل از کارشناسان بورسی بود. درحالیکه بسیاری از اموال مهراقتصاد مشتمل بر املاک و مستغلات است.
نکته دیگر کسر ۵۲۰۰میلیارد تومان بابت ذخیره مالیات، طبقاطلاعات صفحه ۷۲ گزارش هیات کارشناسان رسمیدادگستری است.
آن هم در شرایطی که قبلا در ۳اردیبهشت۱۳۹۷ طی دادنامهای مبنی بر رد مالیات بر ارزش افزوده به نفع بانک مهر اقتصاد، رأی صادر شده بود.
حالا پرسش ایناست چطور وقتی رأی صادر و مالیات حذف شده باید مجدد در ارزشگذاری لحاظ شود. در پی عدم شفافیت فرآیند ارزشگذاری قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد در مجمع عمومی بانک ابتدا ۱۲۱۷تومان اعلام شد پس از اعتراض سهامداران حقیقی در همان جلسه بهای هر سهم به ۱۷۱۷تومان افزایش یافت.
از آنجا که ۷۸درصد سهام بانک مهر اقتصاد متعلق به سهامداران حقوقی بوده توسط بانکسپه به شرکت خدمات اندیشگر متعلق به بانکسپه منتقل شد و قیمت ۱۷۱۷ تومان پذیرفته شد، چراکه برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود ۷۰۰۰ تومان بود.
همچنین بر اساس ابلاغیه ۳۱بندی ادغام بانکها قرار بود بانکها با سود و زیان صفر، وارد فرآیند ادغام شوند اما رعایتنشدن آن باعث زیان سنگین حدود ۶۵هزارمیلیارد تومانی سهامداران بانک مهر اقتصاد شد.
مهمترین اشکال اما تأخیر ۱۵ماهه میان زمان ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک تا تشکیل مجمع فوقالعاده است؛ یعنی از اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۹. در حالی که براساس «ابلاغیه ۳۱بندی» ادغام بانکها، بانک سپه تنها چهار ماه بعد از ارزشگذاری اموال برای برگزاری مجمع فوقالعاده فرصت داشت. این در حالی است که تورم در ۱۵ ماه ( از اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۹) تا چه اندازه اموال مهر اقتصاد را مرغوبتر کرد.
بانک مهر اقتصاد مالک سه شرکت سرمایهگذاری بود؛ یکی از آنها «سرمایهگذاری مهر ایرانیان» است. مجموعهای که در زمان ادغام، سهامدار 13.5 درصد از فولاد مبارکه، 66.83 درصد از تراکتورسازی، ۱۹.۶۱درصد از ایرالکو، ۱۳.۵درصد از بیمه ملت و ۱۰۰درصد نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون بود. نیروگاه کازرون البته نماد بورسی نیست اما از متعلقات شرکت بود. فقط محاسبه قیمت تابلوی همین نمادها در خرداد ۹۹ میتواند نمودار ارزش واقعی «مهر اقتصاد» باشد.
ارزش سهام تراکتورسازی تبریز در اسفند ۹۷، ۴۰۶تومان بود. این رقم در اسفند ۹۸ به ۱۱۵۳تومان رسیدهاست. به عبارت دیگر ظرف یکسال سهام این شرکت تقریبا ۲.۸برابر شدهاست.
همچنین در ۱۲خرداد امسال (روز برگزاری مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد) ارزش سهام آن به ۲۰۶۰تومان رسید. یعنی دستکم پنجبرابر بیشتر از ارزشگذاریهای انجامشده قبلی! همچنین نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۴۷۰مگاواتی کازرون در اسفند ۹۷، ۵۸۰۰میلیارد تومان ارزشگذاری شدهاست. مقایسه وضعیت قیمتگذاری این مجموعه با نیروگاه ۱۴۴۴مگاواتی سیکل ترکیبی جهرم روشنکننده موضوعات فراوانی است.
جالب است بدانید ارزش نیروگاه جهرم همان سال دستکم ۱۲هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. جالب اینجاست مالک نیروگاه جهرم بانکسپه است اما هیأت ارزیاب دارایی مهر اقتصاد را نصف دارایی مشابه سپه ارزیابی کرد.
وضعیت فولاد مبارکه هم روشن است؛ اسفند ۹۷ ارزش هر سهم ۳۵۱تومان، اسفند ۹۸ یعنی یکسال بعد ۴۶۲تومان و ۱۲خرداد ۹۹ به ۹۱۹تومان رسید.
سهام این شرکت البته همزمان با رشد تاریخی شاخص بورس بیشتر از اینها هم شد اما چندی بعد کاهش یافت. به هرحال قیمت تابلوی فولاد مبارکه ۳۰دیماه ۹۹ همچنان ۱۰۲۰تومان است. با یک محاسبه ساده میتوان دریافت که ارز اموال بانک مهر اقتصاد بیشتر از اعداد و ارقام اعلامشده از سوی دولت است.
بررسیها نشان میدهد دارایی بانک مهر اقتصاد با بررسی هیأت کارشناسی در اسفندماه سال ۱۳۹۷، ۲۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که دارایی این بانک در روز برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده در تاریخ ۱۲خردادماه امسال دستکم ۷۰هزار میلیارد تومان بودهاست!
به همین دلیل، بر اساس برآورد هیأت کارشناسی، هر سهم بانک مهر اقتصاد ۱۷۱۷تومان ارزشگذاری شد؛ این در حالی است که برآوردها حاکی از ارزش ۷۰۰۰ تومانی هر سهم به پشتوانه داراییهای بانک مهر اقتصاد در زمان برگزاری مجمع فوقالعاده است. گفتنی است، سهام حقیقی بانک مهر اقتصاد مشخص است که نسبت با ۴۹میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان (مابهالتفاوت ارزش ذاتی دارایی در زمان برگزاری مجمع و برآورد کارشناسی)، ۱۰میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان زیان ناشی از پروژه ادغام بانکها برایشان به ارمغان آوردهاست.
در جریان اعتراض سهامداران حقیقی بانک مهر اقتصاد، خبرنگار جامجم با روابطعمومی بانکسپه تماس گرفت تا از چند و چون ماجرا باخبر شود که مدیران این بانک حاضر به گفتوگو با ما نشدند. حالا اغلب سهامداران بانک مهر اقتصاد از تریبونهای مختلف نسبت به تضییع حقوق خود واکنش نشان دادهاند و نسبت به پیگیری موضوع از قوهقضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس نیز پافشاری دارند.
خواسته سهامداران بررسی مجدد اموال و داراییهای بانکمهر اقتصاد در مقطع برگزاری مجمععمومی فوقالعاده و پرداخت مابهالتفاوت ارزش داراییشان هستند؛ دارایی که در پی ادغام پنج بانک و مؤسسه در بانکسپه به فروش اجباری رسیدهاست. باید دید بانکمرکزی به منظور صیانت از حقوق سهامداران بانکهای ادغامی اقدام جدی انجام خواهدداد یا خیر؟
گروه اقتصاد روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مهر اقتصاد بانک سپه سهامداران بانک مهر اقتصاد مجمع فوق العاده دارایی های بانک سهامداران بانک اموال و دارایی میلیارد تومان ادغام بانک ها ارزش گذاری بانک مرکزی بانک سپه خرداد ۹۹ اسفند ۹۷ دست کم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۱۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش معاون علمی به واگذاری سهام برخی کسب و کارهای دیجیتال
به گزارش خبرنگار مهر، روحالله دهقانی فیروزآبادی امروز در نشست خبری سالانه خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر موضوع واگذاری سهام بعضی کسبوکارهای مطرح حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح شده است و این مساله تصوری مبنی بر این که فشار بیرونی برای واگذاری سهام استارتاپهای بزرگ وجود دارد، ایجاد کرده است، گفت: پیش از این، یک عده صحبتهای نادرستی را بدون دلیل و مدرک درباره واگذاری بعضی کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به نیروهای انقلابی مطرح میکردند، این حساسیت به وجود آمده است اما در اصل چنین هدفی وجود ندارد.
دهقانی چنین واگذاریهایی را نشاندهنده بلوغ این حوزه عنوان کرد و گفت: این روند بدین معناست که کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال سرمایههای بزرگ از سایر شرکتها جذب میکنند که در نهایت به بزرگ شدن جدی این کسبوکارها منجر میشود. یکی از این کسبوکارها با سرمایه یک واحدی وارد شده و الان سرمایه ۳۰۰ واحدی دارد. این یعنی هم فرصت رشد در این حوزه وجود داشت و هم سرمایه کلانی به این حوزه بازگشته است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ضمن تاکید بر اینکه هدف ما حاکمیتی کردن استارتاپها نیست، گفت: سال گذشته با بعضی چالشها و مشکلاتی که برای کسبوکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود آمد چنین تصور میشود که ارادهای وجود دارد که مایل است در مدل مدیریتی کسبوکارهای این حوزه تغییراتی ایجاد کند. این در حالی است که هم من هم آقای زارعپور دفاع و حمایت همهجانبه از کسبوکارها داشتیم. سال گذشته و در جریان توقف برخی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، همان موقع به صورت محکم و متقن، بر ضرورت ادامه روند ادامه فعالیت کسب و کارهای این حوزه تاکید و بیان کردم، بستن کسب و کار به مردمی آسیب می زند که از آن استفاده می کنند، موضعی که مورد تأکید صریح ویژه شخص رییس جمهور و وزیر ارتباطات بود.
دهقانی بیان کرد: معتقدم راه کمک به فضای کسب و کارهای دیجیتال کشور، حذف و تعطیل کردن این کسب و کارها نیست. تکرار میکنم اگر با فضا و ساختار این شرکتها مشکلی هست، نباید آنها را تعطیل کرد و باید فضای رقابت سالم را تسهیل کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما به هیچ عنوان موافق تعطیلی کسبوکارها نیستیم، افزود: حرف من این بود که اگر میخواهیم کاری در این زمینه انجام بدهیم باید این باشد که به جریانهای اصیل و انقلابی فرصت رقابت بدهیم اما این که این کسبوکارها به نیروهای انقلابی و حاکمیت واگذار شود کاملا غلط است. حرف ما این است که کسبوکارها را نبندیم و به جای آن از جریانهای انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آنها استفاده کنیم.
کد خبر 6090121 مهتاب چابوک