ربیعی: در خصوص اقتصاد مقاومتی رویکرد دولت مقاوم کردن اقتصاد ملی است
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۳۰۰۰۱
سخنگوی دولت گفت: ربیعی با اشاره به سالروز اعلام اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی عنوان کرد: یکی از تلاش های دولت در طول ۷ سال گذشته رفع موانع کارآفرینی و بطور ویژه ایجاد زمینه برای کارآفرینان کوچک و خرد بوده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری پیش از ظهر امروز (سهشنبه) طی سخنانی اظهار داشت: در ابتدا لازم میدانم از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران از حضور باشکوه مردم که همچنان با گذشت بیش از 4 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با حضور خود و این بار متفاوت جشن پیروزی انقلاب شرکت کردند، تشکر کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: مراسم امسال اخرین مراسم برگزاری جشن پیروزی انقلاب در دولت دوازدهم و در آستانه قرن جدید و در پایان سقوط فشار حداکثری بود. دولت یازدهم و دوازدهم با همه توان و تدبیر تمام تلاش خود را برای اجرایی ساختن آرمانهای شناخته شده انقلاب اسلامی در خصوص استقلال و آزادی و جمهوریتی در پرتو آموزهای اسلامی و دو حق سرنوشت مهم، حق تعیین سرنوشت مردم در داخل و در عرصه های جهانی و بین المللی بکار برده است.
ربیعی خاطرنشان کرد: دولت بر مبنای یک تفسیر اصیل برای تحقق معنای واقعی استقلال و اجتناب از مترادف گرفتن استقلال یا انزوا از وابسته شدن کشور و یا افزایش تاثیرگذاری خارجیها و تسلیم شدن در مقابل یاغی گری مقاومت و با برنامه ریزی های صحیح، منطقی و عقلانی در استقلال ایران پای فشاری داشتند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز نه ما تحت تاثیر کشوری قرار گرفتیم و هم جهان ایران را دارای کشوری با منطق و صاحب حق میشناسد، گفت:3 شکست دولت پرقدرت یاغی آمریکا در شورای امنیت و دو شکست در دادگاه لاهه و یک شکست در آژانس بین المللی در دولت دوازدهم، بدون اینکه ذرهای از استقلال سیاسی ما در جهان مخدوش شود و نیز برای استقلال اقتصادی برغم تحریم ها و جنگ اقتصادی ظالمانه به نوعی با افزایش رشد و مقاومت در مقابل این فشارها هم دست یافتیم.
وی افزود: هر چند حاشیه سازی های زیاد مجالی نداد تا داستان های مقاومت به درستی روایت شود. امروز دولت با وقوف به نگرانی و مشکلات زندگی مردم همه تلاش خود را برای کاهش مشکلات به کار بسته و معتقد است باید بتوانیم حقوق ملت ایران را از ناقضین آن بستاند و تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق به کار گیرد.
ربیعی عنوان کرد: دولت اعتدالی در مقابل دو جریان افراط و تفریط و دو تحریف از استقلال انزوا و وابستگی سیاسی حرکتی متعادل را سامان داد. دولت دوازدهم با مفهوم تعامل سازنده با جهان که انعکاسی از تفسیر اعتدالی از استقلال است با جهان ارتباط برقرار کرد و به این ترتیب همه کوششهای آمریکایی – صهیونیستی برای مشروعیت بخشی بین المللی به تحریم ظالمانه و ضد ایرانی را خنثی و بر ضد خود بدل کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت تا پایان کار خود 3 امر تعامل سازنده با جهان در مقابل دو افراط و تفریط انزوا و وابستگی و تسلیم شدن، و در عرصه داخلی سیاست مشارکت حداکثری در مقابل دو افراط و تفریط هرج و مرج طلب و عدم مشارکت را دنبال خواهد کرد. در زمینه اقتصاد دولت با یک آغاز خوب و برنامه توسعهای و رشد اقتصادی مناسب شروع به کار کرد. و تا سال 1397 روند رشد و ثبات اقتصادی قابل قبول و تورم نزدیک به تک رقمی و توسعه زیرساختهای اثرگذار بر آبنده به کار خود ادامه داد.
وی افزود: اما از خلاف آمد بد تحولات جهانی با یاغی ترین دولتی طرف شد که آنچنان عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کرد تا ایران را بر مبنای یک خیال واهی واردار به تسلیم و عدم استقلال و آزادی بکشاند، اما در این میان دولت با کاستن فشار تحریم بر زندگی مردم و افزایش زیرساختهای توسعه برای نسل آینده در مقابل بی عملی و عقب گرد اقتصادی و همراه با حفظ استقلال کشور کار خود را دنبال کرد.در این میان دولت با یک صبر و سکوت از سر دلسوزی برای آرام نگهداشتن فضای جامعه و نگران کردن مردم و پرهیز از تلخی ذائقه مردم به دور به از حاشیه سازی ها به کار خود ادامه می دهد.
ربیعی تاکید کرد: به تجربه مطمئنم ما در پایان دولت پس از عبور از سختیها وضع بهتری از جنبه اقتصادی در پیش رو خواهیم داشت به امید و لطف الهی.
سخنگوی دولت با اشاره به برخی مصوبات هیئت دولت در سالهای فعالیت خود خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسات متعدد دولت مورد بحث قرار می گرفت مسائل مختلف استانهای مرزی و برخی استانها که مسایلی از قبل حل نشده متعددی دارند بوده است. استان خوزستان با توجه به مقاومت 8 ساله مردم و نقش آنها در امنیت و سرافرازی ایران همواره برای دولت پر اهمیت بوده است.
وی افزود: به منظور حل مسئله فاضلاب در شهرهای استان خوزستان و کمک به طرحهای آب رسانی روستایی تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و 8 بانک برای 8 شهر در استان خوزستان روز شنبه 25 بهمن ماه امضا شد. براساس این تفاهم نامه 1940 میلیارد تومان برای فاضلاب و 250 میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی در مجموع 2190 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.
ربیعی گفت: در ستاد اقتصادی دولت روز یکشنبه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از جلسه ای که با جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شده بود ارائه دادند و به همین منظور هیات دولت جهت تامین نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، بررسی و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار داد.
وی با اشاره به بودجه تقدیمی به مجلس تصریح کرد: بودجه در سقف کل 854.6 هزار میلیارد تومان قرار گرفت که از 262.6 واگذاری دارایی های مالی و 225.1 واگذاری دارایی های سرمایه ای و 366.9 سایر درآمدها. و به اندازه 40 هزار میلیارد تومان صرفه جویی لحاظ شد. تلاش شده است تا موارد مهم اختلافی به نحوی مورد توجه قرار گیرد و در یک تفاهم دو جانبه اصلاح شود.
سخنگوی دولت گفت:امیدواریم نمایندگان محترم با درک محدودیتها و شرایط کشور به کلیات آن رای مثبت دهند.از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای حرکت با تفاهم و همراهی با دولت سپاسگزاری میکنم.
ربیعی با بیان اینکه دولت روز یکشنبه آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی را تصویب کرد، خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقایت پذیر سالم و عدالت اقتصادی هست که برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد.
وی افزود: در بخشی از این مصوبه الزام و اجازه دادن آگهی های دولتی به مطبوعات نادیده گرفته شده بود. با توجه به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون اول محترم اصلاح مصوبه را در دستور کار روز چهارشنبه جلسه هیات دولت قرار دادند و قطعا مصوبه اصلاح خواهد شد. همچنین مصوبه دیگری به منظور شفاف سازی و سرعت بخشیدن در ایجاد برنامه های حوزه تولید مسکن و شرایط واگذاری به گروههای هدف تصویب شد، هیأت وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرحها و برنامههای حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروههای هدف، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.
سخنگوی دولت گفت: به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری اطلاق می شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22 بهمن 1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. همچنین مطابق اصلاح آییننامه فوق، سابقه سکونت برای مهاجران از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش مییابد.
ربیعی با اشاره به سالروز اعلام اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی عنوان کرد: یکی از تلاش های دولت در طول 7 سال گذشته رفع موانع کارآفرینی و بطور ویژه ایجاد زمینه برای کارآفرینان کوچک و خرد بوده است.
این خبر در حال تکمیل است...
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی میلیارد تومان سخنگوی دولت کار خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۰۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
زمانی که صحبت از خصوصیسازی به میان میآید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهنشان نقش میبندد و برخی دیگر میگویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمیدهند. نکته قابلتوجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیشرو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر میروند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیتهای اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس میشود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکتها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصیسازی در اقتصاد ایران میتواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریمها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعهها و مسئولان است و بخش خصوصی میتواند کمک ویژهای در این زمینه داشته باشد. بررسیها نشان میدهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه میشد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر میشود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرفکنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص در کیکهای خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر میآمد اما بررسی ریشهای در این زمینه نشان میداد صنعت غذایی ایران نهتنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینهای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت میتواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سالهای گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمیکرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. بهعنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز میتواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکتهای دولتی از این شرایط بینصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفتوگو با جامجم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سالهای گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاریهای گسترده میکردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته میشد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخشهای دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاریها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت میشود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بینالمللی بانکی تبعیت کند و تحریمها مانع توسعه در این نوع روابط میشود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با خبرنگار جامجم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیشبینی میشود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکتهای بخش خصوصی با طرفهای خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهرههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیتهای طبیعی و انسانی کشور (15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساختهای وسیع در دست انجام، راهاندازی تعداد قابلتوجهی بنگاههای نیمهتعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکتهای دانشبنیان و شکلگیری بنگاههای توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402)
یکی از کمکهای ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله سیاستهای اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید میکنیم که سیاستهای اصل 44 مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی میتواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
منبع: جامجم
انتهای پیام/