به نقل از «مشرق»

آخرین جزییات از دادگاه حقوقی درباره خصوصی‌سازی هفت‌تپه

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۳۰۹۰۴

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رأی دادگاه حقوقی درباره خصوصی‌سازی هفت‌تپه به زودی صادر می‌شود.

به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره صدور حکم نهایی شرکت هفت تپه، گفت: دو پرونده در قوه قضائیه است؛ یکی پرونده کیفری که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و به محض وصول نتیجه نظر کارشناسی دادگاه ادامه می یابد و رأی صادر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش دیگر هم در دادگاه حقوقی در حال رسیدگی است که جلسات دادگاه درباره خصوصی سازی در حال برگزاری است و رأی آن نیز به زودی صادر و ابلاغ می‌شود.

بیشتر بخوانید: عمق فاجعه هفت تپه از رشت الکتریک بسیار بیشتر است

اسماعیلی در خصوص فعالیت‌های مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی گفت: در بهمن سال گذشته این مجتمع افتتاح شد و در راه‌اندازی این مجتمع قوه قضائیه به دنبال بستر مناسب برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی در کشور بود و در کنار آن سرعت و دقت و قاطعیت در رسیدگی که این مجتمع در سال گذشته به بهره‌بردرای رسید و تا الان با روند مناسبی کار خودش را انجام داده است. در این مدت در این مجتمع هم شعب دادسرا و هم شعب دادگاه کیفری دو و یک و شعب ویژه استجازه را داریم. در این مدت حدود یک سال بیش از ۱۱۲۹ جلسه رسیدگی تشکیل دادیم. به گونه‌ای که در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعبد کیفری دو ۱۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر ۱۳۷ جلسه دادرسی برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: چرا دادگاه خریدار «هفت تپه» متوقف شد؟

وی ادامه داد: تعداد پرونده‌هایی که تا به حال به این مجتمع وارد شده ۵۶۲۲ فقره بوده که اکثر آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. در شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی حدود ۵۰ پرونده جریانی داریم. در دادسرای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ۳۰۲۷ پرونده وارده داشتیم که در این مقطع اکثر قریب به اتفاق این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است و با پرونده‌های معوقه زیادی مواجه نیستیم.

بیشتر بخوانید: سرنوشت هفت تپه در انتظار پرسپولیس و استقلال؟

اسماعیلی در ادامه درباره نامه احمد توکلی به قوه قضائیه و فشار ادعایی درباره رأی پرونده رئیس سابق خصوصی‌سازی گفت: در این پرونده هیچ گونه فشاری وجود نداشته و قوه قضائیه و قضات ما تسلیم فشارهای احتمالی نخواهند بود. پرونده در موقع خودش به دادگاه ارسال شده و جلسات برگزار و حکم صادر شده و الان در دیوان عالی کشور برای فرجام خواهی در حال رسیدگی است. ادعا شده بود که با فشارها به جای مجتمع ویژه در دادگاه عمومی رسیدگی شده که اینطور نیست و بر اساس ضوابط در کیفری یک برگزار شد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا جشنواره فیلم فجر قوه قضائیه خصوصی سازی غلامحسین اسماعیلی دادگاه کیفری خصوصی سازی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۰۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.