به نقل از «خرداد»

نقش شریعتی در تخصیص ارزهای دولتی به اسدبیگی غیرقابل انکار است/ در کیفرخواست جدید پرونده هفت تپه نام شریعتی به عنوان مطلع آمده است

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۳۶۳۶۳

به گزارش خرداد ، به دنبال انتصاب غلامرضا شریعتی، استاندار پرحاشیه خوزستان به ریاست سازمان ملی استاندارد، سایت رجانیوز ارگان تبلیغاتی جبهه پایداری با انتشار گزارشی نوشت:
یکی از اتهامات امید اسدبیگی، مالک جوان هفت‌تپه که در روزهای آتی خلع‌ید خواهد شد، آلوده کردن مسئولین از طریق پرداخت رشوه بوده است. براساس مطالبی که در جلسات دادگاه اسدبیگی مطرح شده همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر ۲۵ هزار دلاری استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) به کشورهای اروپایی را اسدبیگی پرداخت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان هدیه داده است!
از طرفی اسدبیگی در دفاع از استاندار خوزستان در جلسه دادگاه می‌گوید: «دکتر شریعتی مردی شریف و پیگیری است. بله حامی من بوده و خوب هم از من حمایت کرده. ولی فرد متمولی است و چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به ۲۵ هزار دلار من ندارد!» در واقع اسدبیگی با این اظهارات صراحتا اعلام می‌کند که شریعتی حامی او بوده و خیلی خوب هم از او حمایت کرده است. حال سوالی که مطرح می‎شود این است که چرا شریعتی از یک ابر متهم فساد اقتصادی حمایت می‌کرده است و چرا رئیس‌جمهور شخصی که ابهامات بسیاری پیرامون نقش او در فساد ارزی ۱/۵ میلیارد یورویی مطرح است را به سمت ریاست سازمان ملی استاندار منصوب می‌کند؟!
از طرفی دیگر در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه اسدبیگی، شاه محمدی، نماینده دادستان خطاب به جلالیان، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی می‌گوید: «چرا به امید اسدبیگی به عنوان یک مشتری ویژه، بدون ضوابط ۲۵۰ میلیون دلار ارز داده اید، شما باید اعلام کنید این امر به سفارش چه اشخاصی بوده است؟
جلالیان در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: در ۱۶ آبان ۹۶ جلسه‌ای با حضور استاندار خوزستان و امید اسدبیگی در دفتر شهیدزاده، مدیرعامل وقت بانک کشاورزی برگزار شد و بر اساس این جلسه مقرر شد ما به اسدبیگی ارز پرداخت کنیم. خود اسدبیگی باید پاسخ بدهد که در جلسه استاندار، شهیدزاده و سایر مدیران بانک کشاورزی چه گذشته است و به چه علت به ایشان ارز تخصیص پیدا کرده است!»
بنظر می‌رسد دلیل این انتصاب را باید در اراده جدی قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی جستجو کرد. پرونده فساد ارزی اسدبیگی که ۱۳ جلسه از آن در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شده بود با اصرار برخی از مسئولان هزینه‌ساز دستگاه قضا به مرحله کارشناسی می‌رود تا شاید اوضاع کمی به نفع اسدبیگی و حامیان او تغییر کند. بعد از اتمام مرحله کارشناسی برخلاف انتظار حامیان ابر متهم فساد ارزی ۱/۵ میلیارد یورویی شرایط نه‌تنها به نفع آن‌ها تغییر نمی‌کند که برای آن‌ها سخت‌تر هم می‌شود.
در کیفر خواست جدید پرونده هفت‌تپه نام شریعتی به عنوان مطلع آمده است و بنظر می‌رسد این مسئله در کنار مسائلی دیگر تاکنون مانع از آغاز مجدد جلسات دادگاه اسدبیگی شده است.
هرچند که نقش شریعتی در تخصیص ارزهای دولتی به اسدبیگی غیرقابل انکار است اما بنظر می‌رسد حلقه دولتی-امنیتی به این راحتی‌ها اجازه نخواهد داد تا پای شریعتی به دادگاه باز شود. در واقع دولتمردان بیم آن را دارند که با حضور شریعتی در دادگاه رسوایی دیگری برای دولت بنفش آغاز شود، برای همین روحانی با انتصاب استاندار سابق خوزستان به یک سمت بالاتر هزینه‌های برخورد با شریعتی را افزایش داده تا شاید قوه‌قضائیه از نقش استاندار سابق خوزستان در پرونده قاچاق ۱/۵ میلیارد یورویی چشم پوشی کند! برچسب ها: شریعتی ، سازمان ملی استاندارد ، اسدبیگی

منبع: خرداد

کلیدواژه: شریعتی سازمان ملی استاندارد اسدبیگی استاندار خوزستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۶۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928