به نقل از «فارس»

ماجرای یک رد و یک تأیید بر کلیات بودجه

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۳۹۶۲۳

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت:

مجلس پس از رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۴ بهمن‌، دیروز ۲۸ بهمن کلیات لایحه اصلاحی را تأیید کرد. جدا از بعد سیاسی این داستان (یعنی تمکین دولت به اصلاح جزئی لایحه و تغییر کامل لحن رئیس‌ سازمان برنامه‌وبودجه در صحن علنی مجلس مبنی بر پذیرش انتقادات) که در سال‌های اخیر کم‌نظیر و حائز اهمیت است، بعد اقتصادی و کارشناسی ماجرا نیاز به تبیین دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت آن است که از مجموع نقدهایی که به لایحه اولیه وارد بود ۹۰ درصد آن‌ها به متن اصلاحی نیز وارد است و تنها ۱۰ درصد از اهداف مدنظر مجلس از رد کلیات حاصل شد اما به نظر می‌رسد سقف تغییری که دولت بنا داشت در بودجه اعمال کند بیشتر از این نبود. به‌بیان‌دیگر  به‌طور مشخص: 

• از کسری تراز عملیاتی بیش از ۱۰ درصد کاسته شد، معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان. 
• صرفه‌جویی ۴۰ هزار میلیارد تومانی که در نامه آقای روحانی آمده بود در متن لایحه اعمال گردید.
• ۲۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای پایدار مالیاتی افزوده شد.
• حجم صادرات نفت که از مفروضات بودجه بود به برآورد واقعی‌تر یعنی ۱/۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
• رقم اندکی بر مخارج عمرانی دولت افزوده شد.

اصلاحات فوق بعد از دو سال از مطالبه اصلاح ساختار بودجه، دستاورد بسیار اندکی است اما ظاهرا مجلس ناچار است بخش دیگری از اصلاحات را خود دنبال نماید. مسیر پیش رو به لحاظ کاهش مخاطرات بودجه سال ۱۴۰۰ به این شرح است:

اولا کاهش بیشتر کسری تراز عملیاتی بودجه که به معنای افزایش درآمدهای پایدار و کاستن از مخارج است. هرچه کسری بودجه کمتر باشد به این معناست که بودجه سال بعد اثر کمتری برافزایش تورم خواهد داشت. به خاطر داشته باشیم که با تورم سال جاری، کشور ما احتمالا جزء ۵ کشور انتهای فهرست جهانی خواهد بود و تنگنای معیشتی واردشده در سال آخر دولت، به‌اندازه کافی برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه دردناک بوده است که شاهد تکرار آن در سال آتی نباشیم.

این بخش از اصلاح بودجه در طرف کاهش مخارج با دشواری مواجه است زیرا بخش اعظم جهش هزینه‌های دولت در سال جاری و آتی به افزایش ۶۰ درصد ردیف‌های مرتبط با جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان مربوط می‌شود که حتما مجلس یازدهم با جبران قدرت خرید طبقات پایین موافق است اما جهش درآمد برای صاحبان درآمدهای بالای ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان هیچ توجیهی از جهت توان مالی دولت و از جهت عدالت اجتماعی ندارد اما متأسفانه لایحه دولت با نگاهی مساوات گرا (نه عدالت‌طلبانه) رشد یکسانی را برای کارکنان فقیر و غنی اعمال کرده است. باید دید آیا کمیسیون تلفیق مجلس می‌تواند این موازنه را به نفع طبقات ضعیف تغییر داده و همزمان بخشی از مخارج دولت را کاهش دهد یا خیر؟

ثانیا انضباط‌بخشی و شفافیت. مصوبه اول کمیسیون تلفیق مجلس از جهت شفاف‌سازی بسیاری از اعداد و ارقامی که در دل احکام بودجه مخفی‌شده بود، نسبت به لایحه دولت برتری داشت. برخلاف روایتی که رسانه‌های دولتی منتشر کردند، واقعیت آن بود که سقف لایحه بودجه در مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش کمی داشت و اکثر  ارقام (جز ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ناشی از حذف رانت ارز ترجیحی) ناشی از شفاف کردن خود لایحه دولت بود.

افزایش احکام انضباطی (مانند پرداخت به ذی‌نفع نهایی) یا برخی احکام محرک اقتصاد (مانند کاهش ۵ واحد درصدی مالیات بنگاه‌های تولیدی) از ابعاد قابل دفاع مصوبه پیشین مجلس بود اما نباید فراموش کرد که اگر ۱۰ حکم خوب اقتصادی در حاشیه لایحه اضافه شود اما از کسری بودجه و استقراض هنگفتی که در دل لایحه بودجه خوابیده است نکاهد، موج تورم حاصل از بودجه تمام این گوهرهای کوچک را با خود خواهد برد و درنهایت کام مردم شیرین نخواهد شد.

غذای اصلی اقتصاد، تراز منابع و مصارف بودجه است و احکام بودجه صرفا در حد مکمل یا دسر اهمیت دارند. تلاش ما آن است که خروجی مجلس، تراز بهتری نسبت به لایحه اصلاحی داشته باشد تا به فرمایش دقیق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، ام‌الخبائث را که کسری بودجه دولت است چاره کنیم و بر توان تاب‌آوری کشور در شرایط جنگ اقتصادی، بیفزاییم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس کسری بودجه هزار میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۳۹۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.