خبر واعظی از تذکر رئیس جمهور به علوی

خبرگزاری مهر: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با برنامه دولت در خصوص کرونا و تعطیلات عید، اظهار داشت: در ارتباط با برنامه نوروزی بنای ما بر این است که تا می‌توانیم سخت گیری ها را ادامه دهیم و اگر ان شاءالله مردم همراهی کردند و بتوانیم وضعیت مناسبی در پایان اسفند داشته باشیم بتوانیم سازوکار جدیدی در تعطیلات نوروز داشته باشیم تا مردم از تعطیلات استفاده بهتری داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در رابطه با مصوبه دولت برای لغو انتشار آگهی دولت در مطبوعات افزود: امروز در رابطه با این موضوع بحث و قرار شد بند منظور اصلاح شود و به شرایط قبل باز گردد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در رابطه با انتصاب استاندار خوزستان و حواشی پیرامون آن، گفت: در ارتباط با استاندار خوزستان ارزیابی‌ای که ما در ریاست جمهوری داریم این است معمولاً وزارت کشور، استانداران را در موضوعات مختلف مانند سرمایه گذاری، امنیتی، ارتباط با مردم و … بررسی می‌کند. استاندار خوزستان با همان ارزیابی‌ها استاندار خوبی است. ضمن اینکه توانسته این استان را با وضعیتی که دارد، مدیریت کند. حق نیست بر اساس کاغذی که نمی دانم چطور از وزارت کشور بیرون رفته است، اینطور قضاوت کرد.

وی ادامه داد: اینکه براساس یک موضوع در دو سال پیش بخواهیم این چنین قضاوت کنیم کار درستی نیست. ما نامه درخواست داشتیم که وی استاندار خوبی است و اجازه دهیم باقی بماند. ما باید با مدیران خود خوب رفتار کنیم. برای همین است که آقای رئیس‌جمهور برای وزارت صمت و وزارت راه از استانداران استفاده کردند.

رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات پیرامون فتوای رهبر انقلاب گفت: موضع نظام و دولت تغییر پیدا نکرده و فتوای رهبر انقلاب به قوت خود باقی است و این فتوا چیزی نیست که با یک حرف تغییر کند.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای روحانی در این زمینه به وزیر اطلاعات تذکری داده است یا خیر عنوان کرد: بله.

ادامه دارد…

 

منبع: فردا

کلیدواژه: وزیر اطلاعات علوی واعظی نامه وزارت کشور رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۲۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/