به نقل از «الف»

کارشناس مسکن در گفت وگو با الف پاسخ می دهد بازار مسکن؛ رسیدن به ساحل امن یا آرامش قبل از طوفان؟!

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۳۳۰۷

این روزها بسیاری از مردم از هم می پرسند؛ آشفتگی و التهابات بازار مسکن تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا سرانجام متقاضیان خرید واحدهای مسکونی و مستاجران نگران، رنگ ثبات را خواهند دید یا طبق سنوات گذشته باید منتظر آرامش قبل از طوفان باشند. آنها نیم نگاهی هم به سیاست های دولت و مجلس دارند و برنامه های خود را بر اساس شرایط حال و آینده و سناریوهای از پیش تعیین شده طراحی و اجرا می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال نمی توان با اطمینان از این موضوع صحبت کرد که بازار خانه و ملک متاثر از تصمیم گیری های دولت است حداقل در کوتاه مدت این سیاست ها تاثیری در بازار مسکن ندارد و موئلفه های مختلفی در این خصوص دخیل هستند. دکتر مهدی سلطان محمدی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصاد مسکن، تحلیل خود را با الف در میان گذاشته است: 

«دلیل مهم افزایش چشمگیر قیمت ها در بازارهای سرمایه بخصوص مسکن در سه سال گذشته به خاطر تشدید تحریم ها، افزایش قیمت دلار و چشم انداز تورمی کنشگران اقتصادی بود که بر اساس آن بسیاری از مردم تصمیم گرفتند دارایی های ریالی خود را به کالاهایی تبدیل کنند که در مقابل تورم محفوظ بماند. بنابراین تمایل به کالاهای سرمایه ای افزایش یافت و متعاقب آن بازار بورس و مسکن، دلار، طلا و حتی خودرو، رشد بی سابقه ای را تجربه کرد. 

مسئله دیگر در خصوص بازار مسکن چرخه تحولی پنج یا شش ساله است که در سنوات گذشته این موضوع با توجه به سیاست های مختلف داخلی از جمله میزان عرضه و تقاضا، قیمت زمین و مصالح ساختمانی به اثبات رسیده است. ابتدا رونق دو تا سه ساله و بعد به همین میزان رکود را خواهیم داشت. بنابراین با توجه به رشد فزاینده مسکن در سه سال اخیر انتظار می رود که این افزایش قیمت متوقف شود و یا حداقل به ثبات نسبی برسد. 

ولی فراز و فرودی که در بازارهای بورس و ارز وجود دارد در مسکن اتفاق نخواهد افتاد. همین که رشد شتابان قیمت ها متوقف شود و یک ثباتی را تجربه کند و حتی درصدی هم کاهش پیدا کند برای خریدار و مصرف کنندگان واقعی مسکن ایده آل خواهد بود. می توان امیدوار بود که افزایش فزاینده قیمت را آرام آرام پشت سر بگذاریم.

البته همه این احتمالات وابسته به این است که در سیاست گذاری و اقتصاد کلان کشور اتفاق خاصی را شاهد نباشیم و دولت بتواند تورم فزاینده حال حاضر را کنترل کند، روابط خارجی ایران بهبود پیدا کند و دارایی های ایران در مسیر درست سازندگی قرار گیرد.»

شفافیت نداشتن  با منع اعلام قیمت مسکن

در کنار این مسئله باید به عدم شفافیت اطلاعات و قیمت گذاری مسکن اشاره کرد که به واسطه آن بسیاری از مردم دچار سردرگمی شده اند. از جمله منابع خبری جدید سایت ها و شبکه های مجازی هستند که با موافقت ها و مخالفت هایی در وزارت مسکن و شهرسازی، بنگاه های معاملاتی و کارشناسان اقتصادی روبرو شده اند. این در حالی است که با توجه به توسعه اینترنت و فضای مجازی بخش مهمی از کسب و کارها و اطلاع رسانی در حوزه سرمایه گزاری و تجارت جهانی به این حوزه ها منتقل شده و مردم بخش عمده ای از اطلاعات خود را از این طرق کسب می کنند.  

سلطان محمدی معتقد است: «درج قیمت مسکن در سایت ها و شبکه های مجازی در جهت تسهیل و اطلاع رسانی به منزله گردش آزاد اطلاعات در جامعه است و مخالفت با درج قیمت های مسکن در سایت ها از طرف برخی نهادها و بنگاه های معاملاتی به خاطر تعارض منافع و ترس از دست دادن بازار است. به خیالشان درج قیمت ها در فضای مجازی باعث التهاب بازار خواهد شد در حالی که این تصور اشتباه است. در واقع قیمت هایی که در سایت ها مشاهده می شود منعکس کننده کنشگران بازار است هر چقدر قیمت ها و مشخصات املاک را شفاف تر ارائه دهیم و گزینه های بیشتری در اختیار خریدار و فروشنده بگذاریم، انتخاب های بهتری خواهند داشت و علاوه بر رونق بازار باعث کنترل و منطقی شدن قیمت ها می شوند.»

اهرمی به نام بانک

اما نقطه اتصال همه سرمایه گذاری های مالی، بانک های دولتی و خصوصی هستند و به عنوان یکی از ابزارهای اساسی رونق بازار و عامل ایجاد انگیزه و تحرک خریداران محسوب می شوند. آنها وظیفه ارائه تسهیلات برای متقاضیان مسکن را بر عهده دارند. همچنین پول سپرده گذاران را در اختیار سرمایه گذاران بخش های مختلف اقتصادی قرار می دهند. دولت در اینجا به عنوان رابط و سیاستگذار عمل می کند اما مسئله مهم نحوه واگذاری و میزان وام بانکی است. ساز و کار بانک ها در این خصوص همیشه محور بحث و مناقشه بوده است.

تحلیگر ارشد بازار مسکن در این رابطه توضیح می دهد:«علت این که بانک ها به بخش مسکن پول کمتری می دهند محدود بودن منابع آنهاست یعنی ساز و کارهایی که بتوانند به درستی سرمایه های خرد و سرگردان مردم را جمع آوری کرده و به سمت سازندگی هدایت کنند به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است. البته برای جبران این مسئله در سال های گذشته اوراق مشارکت مسکن توزیع شد. در یک مقطع با فشار دولت برای کمک به توسعه مسکن از منابع بانک مرکزی استفاده شد حتی در مواقعی کاهش بهره بانکی هم اجرا شد که عواقب خوبی نداشت و بیشتر به تورم اقتصادی کمک کرد. 

با این حال وظیفه دولت کنترل تورم از طریق سیاست های پولی و انضباط مالی است تا رشد قیمت ها معقول باشد و امکان وام دهی بیشتر برای بانک ها فراهم شود. اگر دولت بتواند نرخ بهره را کنترل کند، هم بازپرداخت تسهیلات در حد توان وام گیرندگان خواهد بود خواهد بود و هم رشد قیمت کالاهای های سرمایه ای و مصرفی از این حالت سرسام آور خارج خواهد شد و در محدوده قابل قبول قرار می گیرد.» 

به نظر می رسد دولت برنامه مدون در عرصه تولید و عرضه مسکن ندارد و بیشتر به سیاست های شعاری، کوتاه مدت و عامه پسند روی آورده است در حالی که اگر مقررات این حوزه به درستی تدوین شوند با حذف موانع موجود و اجرای برنامه های بلندمدت بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد شد. برای این منظور وزارت مسکن و شهرسازی باید بتواند عرضه زمین برای ساخت مسکن در شهرهای بزرگ و شهرک های اقماری را توسعه دهد و شبکه ارتباطی مناسبی را فراهم کند تا مردم دسترسی بهتری به مرکز شهر داشته باشند از این طریق تقاضای فزاینده برای مسکن در شهرهای بزرگ کاهش خواهد یافت. ضمن این که دولت باید در اجرای وظایف اصلی خود یعنی سیاستگذاری مناسب و کنترل تورم و قیمت کالاها و مصالح درست عمل کند تا فضای کسب و کار مساعد شود.

منبع: الف

کلیدواژه: بازار مسکن سیاست ها سایت ها بانک ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۳۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.