به نقل از «خبرگزاری آریا»

تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ارزش معاملاتی املاک در سال 99

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۶۳۹۷

خبرگزاری آریا - هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، را برای اجرا در سال 1399 معادل 27 درصد ارزش معاملاتی املاک تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، دولت ضمن اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، به دستگاه های اجرایی اجازه داد نسبت به انتشار آگهی معاملات خود در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، بررسی و به تصویب اعضای دولت رسید.
اختصاص اعتبار برای انجام مأموریت های فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا
هیأت وزیران با توجه به راه اندازی فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت کشور، با اختصاص اعتبار تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال (تا مبلغ 800 میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تا مبلغ 200 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای) برای انجام مأموریت های قرارگاه یاد شده موافقت کرد.
تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، استفاده از ظرفیت های مردمی همچون مساجد، بسیج، خیرین و سمن ها، ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی، افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین پروتکل های مصوب و ترغیب مردم به رعایت الزامات بهداشتی، آموزش و فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد اعتماد و انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد یادشده و اجرای زیرساخت های مورد نیاز و همچنین ایجاد هماهنگی بین کمیته های مختلف ستاد مذکور و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر یک از آنها، از جمله مأموریت های فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کروناست.
دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
موافقت دولت با اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور
هیأت وزیران به منظور ارج نهادن به کوشش سازمان امور مالیاتی کشور در وصول به موقع درآمدهای مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 1399 کل کشور، با مستثنی شدن سازمان مذکور از شمول ماده (19) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور موافقت کرد.
بر این اساس، یک تبصره به ماده مذکور اضافه شد که به موجب آن، اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1399، از شمول مفاد ماده یاد شده مستثنی بوده و قابل هزینه کرد تا سقف مصوب است.
دولت با ترخیص خودروها و تجهیزات پزشکی همراه اهدایی به جمعیت هلال احمر موافقت کرد
دولت با صدور مجوز ورود و ترخیص پنج دستگاه آمبولانس به همراه تجهیزات پزشکی مربوط اهدایی از سوی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر برای تقویت توان امدادی، به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، موافقت کرد.
تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک در سال 1399
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم، را برای اجرا در سال 1399 معادل 27 درصد ارزش معاملاتی املاک تعیین کرد.
به موجب تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد.
اصلاح مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی
با توجه به تفاهم صورت گرفته میان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر اعمال اصلاحاتی در مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی در ارتباط با شهرک ها و نواحی صنعتی، هیأت وزیران با اصلاح موادی از مصوبه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، شهرک ها و نواحی صنعتی از 40 درصد تخفیف در پرداخت هزینه های جبرانی برخوردار خواهند شد.
همچنین مقرر شد سقف آب مصرفی شهرک ها و نواحی صنعتی به نسبت تعداد واحدهای استقراریافته در آنها تعیین شود.
دولت همچنین با توجه به گذشت بیش از یک ماه از تاریخ مصوبه مربوط به تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی به دلیل فرآیند اصلاحات صورت گرفته در آن، با تغییر و بروز رسانی تاریخ صدور مصوبه مذکور موافقت کرد.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزش معاملاتی املاک ستاد ملی مبارزه قانون بودجه سال 1399 عوارض و وجوه مأخذ محاسبه هیأت وزیران شهرک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۶۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام