نرخ ارز و تورم در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۶۹۹۸
به گزارش تابناک، آلبرت بغزیان در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره میزان تورم در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: بستگی به وضعیت سیاسی سال آینده اما اگر فرض را بر این بگیریم که وضعیت همانند اکنون خواهد بود و هیچ تغییری در مناسبات رخ ندهد،هیچ توافقی صورت نگیرد، هیچ نشستی نباشد و وضعیت نه وخیم تر شود و نه بهبود یابد، می توان انتظار داشت نرخ تورم با توجه به روندی که امسال طی کرد و در افزایش قیمت لوازم بهداشتی، مواد غذایی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطر نشان کرد: اگر شرایط بر همین منوال باقی بماند، می توان پیش بینی کرد که نرخ ارز به ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان خواهد رسید. اکنون هیچ نشانه ای از بهبود یا کاهش هزینه ها و رخ دادن اتفاق مثبت مشاهده نمی شود.
تاثیر برگزاری انتخابات بر روند آینده اقتصاد کشور
وی اضافه کرد: البته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و معمولا در ۲-۳ ماه نخست بعید است که دولت سیاست های خود را تغییر دهد ؛ همچنین دولت بعدی سعی می کند چند ماهی را صرف شناخت از مسائل کند، این موارد منجر به گرفتن فرصت می شود و سوء استفاده کنندگان و فرصت طلبان نیز از این وضعیت استفاده می کنند و شرایط را به سمت افزایش قیمتها سوق می دهند و نه دولت جدید و نه دولت قبلی نیز پاسخگو نخواهد بود.
استاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: بنابراین وضعیت خوبی از وضعیت اقتصادی سال آینده قابل تصور نیست ؛ اگر بانک مرکزی نرخ ارز را نگه ندارد و بدون اراده در محدوده ای نوسان دهد و به بازار نگاه کند، نباید انتظارهیچ بهبودی داشته باشیم.
وخیمتر شدن اوضاع با خروج ایران از تعهدات برجامی
وی درباره تاثیر مصوبه مجلس مبنی بر خروج ایران از تعهدات برجامی و ... بر اقتصاد کشور توضیح داد: خروج ایران از پروتکل ها و تعهدات ، وضعیت را وخیمتر می کند و اکنون نیز امکان هیچ گونه توافقی نیست ولی از نظر اقتصادی هرگونه محدودیت، ممنوعیت، تحریم در کوتاه مدت همیشه به ضرر مردم و به ویژه اقشار ضعیف و دهک های اول جامعه بوده و به سود ثروتمندان است زیرا با تغییر نرخ ارز، قیمت مسکن، زمین و ... تغییر می کند و به نفع این قشر خاص است.
وی ادامه داد: در بلند مدت بستگی به این دارد که چه اقداماتی صورت گیرد که خوشبختانه به نظر می رسد اکنون کالاهای داخلی و مونتاژی در حال جایگزینی با کالاهای خارجی است.
بغزیان درباره مهمترین بحرانی که می تواند گریبانگیر اقتصاد ایران در ماههای پایانی دولت فعلی شود، عنوان کرد: مهمترین بحران برای دولت فعلی این است که در ماههای آینده شاهد افزایش مجدد نرخ ارز باشیم که این مساله می تواند مانع کاهش جزئی قیمت برخی کالاها شود و انتظارات کاهشی را برعکس می کند.
احتمال ضعیف موفقیت دولت در آزادسازی پول های بلوکه شده
وی درباره احتمال موفقیت دولت در آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها گفت: به نظر بنده خیر دولت نمی تواند این کار را انجام دهد و مصوبه مجلس مبنی بر الزام خروج ایران از تعهدات برجامی باعث دادن بهانه به دست این کشورها می شود.
بغزیان بیان کرد: به اعتقاد بنده، این مورد در اصل کم کاری وزارت امورخارجه و بانک مرکزی است که نتوانستهاند پیش بینی این شرایط را داشته باشند و متاسفانه شرایط به گونه ای پیش رفته که منابع مالی ما بلوکه شده است. شاید دولت در مدت باقی مانده بتواند نسبت به آزادسازی منابع مالی کوچک اقدام کند اما آزادسازی ارقام بزرگ ممکن نیست.
مشکلات تحریم و عدم عضویت در FATF
وی افزود: باید توجه داشت که ایران باید عضو اف ای تی اف شده و تکلیف این مساله نیز مشخص شود هرچند این مساله به تحریمها نیز بستگی دارد زیرا اگر تحریم ها هم رفع شود، با مساله پیوستن به اف ای تی اف و چگونگی انتقال پول ها مواجه خواهیم شد.
این اقتصاددان گفت: با توجه به شرایط فعلی و موارد مورد نظر اف ای تی اف بعید است پیوستن به این سازمان به سرانجام برسد و تا دولت بعدی این مساله در هاله ای از ابهام باقی خواهند ماند.
بغزیان تصریح کرد: مجلس نیز این مساله را پذیرفته و اکنون این مورد به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به صحبت اعضای مجمع هیچ نشانه ای از حرکت به سمت پذیرش شرایط اف ای تی اف و پیوستن به این سازمان مشاهده نمی شود.
وی درباره تاثیر معطلی روند تصویب کلیات بودجه در مجلس بر وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۰ بیان کرد: در بودجه تغییرات خاصی ایجاد نشده و به نظر بنده رفع ایرادات بودجه توافقی است بنابراین نه درآمدهای دولت قابل دفاع است و نه هزینهها قابل کاهش است.
وی ادامه داد: چانه زنی بین دولت و مجلس می تواند این موارد را حل کند وگرنه تغییر خاصی رخ نداده که بتوان گفت دولت توانسته ایرادات قبلی را برطرف کند.
این اقتصادان درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: همیشه کسری بودجه داشته زیرا هزینه باید انجام شود و درآمدها باید با سناریو تدوین شود اما معمولا درآمدها کمتر و یا دیرتر تحقق می یابد به همین دولت ها کسری بودجه موقت دارند که از طریق سیستم بانک مرکزی آن را رفع کی کنند البته کسری بودجه ای که همیشه ایجاد می کنیم به سمت پروژه های نیمه تمام یا پرداختهای جاری منحرف می شود و عملا به بنیه تولیدی کمکی نکرده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا لیله الرغائب نرخ ارز نرخ تورم آلبرت بغزیان اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی گادوین منشا لیله الرغائب خروج ایران اف ای تی اف کسری بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۶۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیشنشست از سلسله نشستهای همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشهها، آثار و سیاستها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانهای که اکثریت مردم را قربانی میکند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم میکند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونهای تعریف شده و نتایج به گونهای رقم میخورد که گویی عدهای خاص، برندگان و عدهای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، میتوان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی میبرند و افراد زیادی ضرر میکنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود میآورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، دهها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیدهتر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوریهای متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزایندهای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سالهای اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمتها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید داراییهای مشکوکالوصول و وامهای پرخطر بانکها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیلهای متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سالهای اخیر میداند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سالهای اخیر نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سالهای گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته میشود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپردههای بانکی تشکیل میدهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایینتر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپردههای بانکی، به خصوص سپردههای پسانداز بلندمدت، تشکیل میدهد. ۷۴ درصد از این سپردهها نیز در اختیار ۱ درصد از سپردهگذاران است. این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپردهگذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوقبگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان میدهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابلانعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژههای عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان میدهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشهای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامههای اصلاحات ساختاری شاهد پویاییهایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمدهاند. تا زمانی که به ریشههای این پویاییها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفتهاند، سیاستگذاریهای مؤثر در این زمینه امکانپذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولتهای قبلی به دولتهای بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشههای این پویاییهای تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل دادهاند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعدههای کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانکها خواسته میشود که وامهای ازدواج و کمکهای مالی به بنگاههای تولیدی تعطیلشده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی اعمال میشود و پس از چند ماه، بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش مواجه میشوند. در این میان، تلاش میشود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشهای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروههای ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینههای موجود، غیرواقعبینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و میبایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانهها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزایندهای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمیکنند! مگر میشود رها کنند؟ اینها جز جداییناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بیشک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانهها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمیتوانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانهها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی میکنند، حتی حاضرند از میان نظریههای تاریخی، نظریههایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریههای تاریخی نیز دریغ نمیکنند. این توجیهها، به جای ارائه راهحلهای واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن میزنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی میشوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راهحلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم