به نقل از «فرارو»

تله ابرتورم در کمین سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۵۶۶۹۱

فرارو- واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۲۰ به ۲۸.۸ درصد رسید، در سال ۲۰۲۱ با اتخاذ سیاست پولی سهل‌گیرانه توسط دولت و تداوم ضعف پول ملی به ۳۲.۷ درصد افزایش یابد.
به گزارش فرارو، دوره‌های طولانی تورم در اقتصاد ایران، زمینه شکل‌گیری گروه‌های «تورم‌خوار» را به‌وجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر زمان که تورم از تب و تاب می‌ایستد، صدای طرفداران «رونق حبابی» بلند می‌شود. این گروه‌ها در دوره‌های تورمی، از شرایط افزایش قیمت، ثروت اندوزی می‌کنند؛ اما در دوره‌هایی که انتظارت تورمی فروکش می‌کند و شارژ منبع تورمی قطع می‌شود، به شکل‌های گوناگون به‌دنبال ایجاد موج جدید برای بازگشت تورم هستند.
چنان دنیای اقتصاد می نویسد؛ کلیدواژه این گروه حمایت از تولید، ایجاد رونق اقتصادی یا حمایت از فعالان بازار‌ها است و به سیاست‌گذار فشار می‌آورند که یا با دستکاری نرخ سود یا چاپ پول، رونق حبابی در اقتصاد ایجاد کند. سیاست‌گذار پولی در چارچوب جدید هدف‌گذاری تورم، به‌دنبال مهار تورم و ایجاد ثبات با بهره‌گیری از نرخ سود است؛ حال آنکه طرفداران رونق حبابی بر کاهش نرخ سود تاکید دارند.
در چارچوب جدید سیاست پولی، کاهش نرخ سود جز با تزریق نقدینگی میسر نخواهد شد که تنها منفعت آن به تورم‌خواران خواهد رسید و تنها بازنده آن بخش حقیقی اقتصاد است؛ وضعیتی که در نیمه اول سال ۹۹، تصویر کاملی از آن را شاهد بودیم.
تورم در سال آینده نیز صعودی خواهد بود مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در مورد وضعیت تورمی طی سال آینده باید به دو نکته مهم توجه کرد، گفت: نکته اول نرخ ارز در بودجه سال آینده است، در حالی که طی چند سال گذشته برای واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است، اما در لایجه بودجه سال آینده دولت این نرخ را به ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان و مجلس نیز به ۱۷ هزار تومان افزایش داده، اما یا توجه به رد کلیات بودجه در مجلس هنوز معلوم نیست که چه نرخی در بودجه قرار است قرار داده شود.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۴ میلیارد دلار کالا‌های اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود که تماما مایحتاج روزمره و ضروری مردم است، حال اگر بخواهیم نرخ دولت را در نظر بگیریم، افزایش ۱۰۰ درصدی و نرخ مجلس نیز افزایش ۲۰۰ درصدی ارز در بودجه خواهد داشت که این مسئله تبعات تورمی بسیار زیادی خواهد داشت، این موضوع بسیار در افزایش گرانی‌ها دخیل خواهد بود و باید دید که دولت و مجلس در اصلاح بودجه دست آخر چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت، از سوی دیگر برخی با توجه به این افزایش قیمت دلار در بودجه صحبت از ارز تک نرخی می‌کنند، که به اعتقاد بنده در چنین شرایطی نمی‌توان اصلا در این مورد صحبت کرد.
دانشمند اظهار داشت: ارز تک نرخی در زمان ثبات و تعادل اقتصادی و شرایطی که ارز به میزان کافی در اختیار بانک مرکزی وجود داشته باشد، توانایی اجرا دارد، نه زمانی که کشور در تحریم کامل است و چشم انداز مشخصی برای رفع آن‌ها وجود ندارد، از سوی دیگر اگر حتی ملاک را دلار ۱۷ هزار تومانی در بودجه بگیریم، دلار در بازار آزاد امروز ۲۴ هزار تومان است و صادرکنندگان با ارز نیمایی صادر می‌کنند، دولت و بانک‌مرکزی چطور می‌خواهند این گپ ۷ هزارتومانی را برای صادرکنندگان پرکنند، اگربخواهند به صادرکنندگان سوبسید بدهند که چنین پولی در بساط دولت نیست، به دلیل کسری بودجه‌ای که وجود دارد.
این فعال اقتصادی بیان کرد: از سوی دیگر برای واردات نیز نمی‌توانند دلار را در نرخ ۲۴ هزار تومان تک نرخی کنند، زیرا که قیمت کالا‌های اساسی سر به فلک می‌گذارد، بنابراین این گزاره افزایش قیمت دلار در بودجه به بهانه دلار تک نرخی به هیج عنوان موضوعیت ندارد، این درحالیست که دولت با افزایش قیمتی که برای دلار در بودجه در نظر گرفته، درآمد حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان را برای جبران کسری بودجه خود متصور بوده، در چنین صورتی قدر مسلم افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت کالا‌های اساسی خواهد شد.
چشم انداز روشنی برای برجام وجود ندارد
دبیرکل اسبق خانه اقتصادی ایران اضافه کرد: اگر به فرض نیز همین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای سال آینده هم باقی بماند، کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند که خود این موضوع عامل افزایش نرخ تورم خواهد بود، زیراکه دولت مجبور است، از بودجه عمرانی بزند که این موضوع اشتغالزایی و روند آن را کند می‌کند و بیکاری بیشتر می‌کند، میزان سرمایه گذاری‌ها کاهش می‌باید که همگی این‌ها در افزایش تورم نقش دارند، بنابراین با توجه به وضعیت بودجه به هر ترتیب افزایش تورم در سال آینده اجتناب ناپذیر است.
دانشمند با اشاره به اینکه عامل دوم تاثیرگذار بر تورم سال آینده مسائل سیاسی است، تاکید کرد: با توجه به اظهاراتی مقامات ارشد ایران و آمریکا در مورد برجام ابراز داشته اند، تا حدود زیادی واقعیات این حوزه عیان شده و به اعتقاد بنده بسیاری از خوشبینی‌هایی که طی این سه ماه وجود داشت مبتنی بر اینکه جو بایدن به محض حضور در کاخ سفید فرمان اجرایی بازگشت آمریکا به برجام را امضا می‌کند، رنگ باخت، در صحنه عملیاتی و میدانی دو طرف منتظر هستند که طرف مقابل قدم اول را بردارد و با توجه به این رویکرد، ممکن است این بازی مرغ و تخم مرغ وقت زیادی را صرف خود کند.
وی تصریح کرد: که در این صورت نمی‌توان انتظار داشت که به این زودی‌ها تغییری حاصل شود و حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ و تابستان سال آینده این وضعیت ابهام زا ادامه خواهد داشت، بنابراین در چنین شرایطی سیر صعودی تورم در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و اگر در وضعیت برجام تغییر حاصل نشود و نرح ارز در بودجه با افزایش چند برابری همراه باشد، تورم سنگینی در انتظار اقتصاد ایران برای سال آینده خواهد بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: افزایش تورم ابر تورم نرخ تورم تورم 1400 برجام نرخ ارز بودجه 1400 کالا های اساسی افزایش قیمت هزار تومان سال آینده تک نرخی نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۵۶۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.