رسیدگی به زلزله زدگان سیسخت در اولویت مدیران باشد/ زندانها باید از کالبد شهرها خارج شود
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۶۸۵۳۷
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما به دنبال کاهش آمار زندانها هستیم، گفت: البته موضوع امنیت برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است و با مخلان امنیت به شدت برخورد خواهیم کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس، صبح امروز آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در بیست و دومین سفر استانی خود، وارد کهگیلویه و بویراحمد شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و دیگر مسئولان استانی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیت الله ئیسی در بدو ورود به یاسوج گفت: هیات ۲۵ نفره قوه قضائیه از ماه قبل وضعیت و عملکرد دستگاه های مربوطه استان را بررسی و در نهایت سفر رخ داد.
وی افزود: امیدوار هستیم در نشست با همکاران قضایی و شورای اداری مباحث استان مطرح و در نشست نهایی مشکلاتی که در استان وجود دارد در رابطه با آنها تصمیم گیری خوبی شود و آنچه لازم باشد در کشور تصمیم میگیریم.
رئیس قوه قضائیه ضمن ادای احترام به شهدای استان، یاد آیتالله ملک حسینی را گرامی داشت.
آیتالله رئیسی با اشاره به زلزله سیسخت گفت: همه از این حادثه نگران شدیم. از استاندار میخواهم حضور در آنجا را اولویت دهند و از مدیران دست اندرکار میخواهم کار خدمت رسانی به مردم را در سی سخت اولویت و دنبال کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین در بازدید از زندان مرکزی یاسوج گفت: مسئولان به دنبال انتقال زندان به خارج از شهر باشند.
وی بیان داشت: ما به دنبال کاهش آمار زندانها هستیم و البته موضوع امنیت برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است و با مخلان امنیت به شدت برخورد خواهیم کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اشتغال زندانیان گفت: اقدامات خوبی در این رابطه صورت گرفته و نیاز است در این زمینه کار بیشتری صورت گیرد.
آیتالله رئیسی خاطرنشان کرد: تا جایی که امکان دارد به سراغ مجازاتهای جایگزین میرویم. در مواردی که جز زندان راه کاری وجود ندارد حکم زندان زده میشود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشتهاند، زندان باید مرکز نیکی باشد. بنابراین زندان باید آموزشگاه نیکی ها باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: قوه قضائیه رئیس قوه آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۶۸۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمیگیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از داراییها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شدهاند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین میتواند آزادی رفتوآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف داراییها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها میتواند در تضاد با تضمینهای حقوق بشری باشد که اوکراین میبایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیتهایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینیهای خارج از کشور است که در صورت عدم بهروزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامیشان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیدهبان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینیهایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور میرود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمیشود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت میگیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده میشوند و سپس میتوانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهههای جنوبی و شرقی به نیروهای تازهنفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاشهای خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه میدهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیونها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریختهاند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) میگوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی میکنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل میدهند.