کهنه خشونتی دیگر علیه زنان

خبرگزاری آریا - درد "حق خروج زنان از کشور " اینبار با ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم اسکی
درد "حق خروج زنان از کشور " اینبار با ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم اسکی
"سمیرا زرگری" سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین که به علت ممنوع‌الخروج شدن از سوی همسرش نتوانست تیم ملی را در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا همراهی کند، اتفاقی که واکنش های بسیاری را در پی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تیم ملی اسکی آلپاین زنان و مردان ایران روز سه‌شنبه، به رقابت‌های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شدند اما سمیرا زرگری، سرمربی تیم زنان توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند. زرگری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خواستار حمایت مسئولان شده و نوشته " روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می‌شود. شوهری که آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسئولان محترم نیاز دارم چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم."
«حق خروج زنان از کشور» در لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" مورد توجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب می‌تواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند.
اما اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، دراینباره به ایسنا گفت: باعث تاسف است که هنوز پس از این همه فراز و فرودی که در جامعه رخ داده است ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم. این ممنوع الخروجی آن هم برای زنان توانمند که با هدف ارتقاء جایگاه ملی کشور صورت می گیرد، نشان از آن است که نتوانسته ایم در کشورمان حقوق زنان را ادا کنیم و کرامت آنان را پاس بداریم. وقتی اجازه داده می شود شخصیت و هویت مستقل زنان این چنین گستاخانه زیر سئوال برود.
این حقوقدان ادامه داد: قانون گذرنامه در سال 1351 مصوب شده است و در سالهای پس از آن دچار تغییراتی شد. این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد. زنان در این قانون وابسته به دریافت اجازه از شوهر هستند. در طی سالهای گذشته هم شاهد بودیم که اگر شوهر اراده می کرد، زن قهرمان ملی را ممنوع الخروج می کرد. نه تنها در مورد سرمربی تیم ملی بلکه قهرمانان ورزشی کشور از این سلطه خسارت های زیادی دیدند. جالب این است که مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می کنند و حاضر نیستند به حمایت از این زنان بپردازند حال آن که هیچ کس به فکر خسارت های مادی و معنوی وارد شده به زنان نیست.
توجه لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" به حق خروج زنان از کشور
وی با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، افزود: در ماده 57 لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد».
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده همچنین این را هم گفت که در بررسی لایحه مذکور راه حل مقطعی کوچکی ایجاد شده است که به دلیل نیازهای پیش رو و آینده نگرانه، کافی نیست و باید اقدام اساسی‌تری صورت گیرد.
دادستان کل کشور حق ورود دارد
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که آیا راهکار جایگزینی برای اخذ حق خروج زنان از کشور تا هنگام تصویب این لایحه وجود دارد؟، تصریح کرد: بله. دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق شرح وظایف خود به استناد تبصره ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی العموم ورود کند. هم اکنون این راه حل وجود دارد.
ما نگران ضرر دیدن کودکان در این لجاجت‌ها هستیم
وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: معاونت امور زنان و خانواده مکرر مورد خطاب زنانی است که شوهرشان به دلایل گوناگونی مانع خروج آنان از کشور هستند. اخیرا با حوادث پیش آمده، نگرانی معاونت از تبعات این ممنوعیت افزایش یافته و مخاطراتی را در پیش رو می بیند. ما نگران این هستیم که با این نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه لجاجتهای ناگوار، تزلزل و جدایی افزایش یابد و کودکان از آن بیشترین ضرر را ببیند هرچند که زنان اغلب خود مهم ترین قربانی این سلطه غیرقابل کنترل هستند.
پیش از اینکه دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود
به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، پیش از این که دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود و زنان از این ممنوعیت‌های غیرقابل قبول خلاص شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انسانی باشد هیچگاه این اختلافات و عدم تفاهمها پیش نخواهد آمد. همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز در این شرایط حساس بسیار مهم است. نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته به حق زنان توجه کنند و بدانند که حقوق ملت باید در اولویت امور باشد.
شروط ضمن عقد برای برخی خانواده‌ها مقبول نیست
وظیفه مسئولان تشریح حقوق زنان است
گرامی‌زادگان درباره "شروط ضمن عقد" برای گرفتن حق خروج از کشور زنان، اظهار کرد: شروط ضمن عقد یکی از راهکارها می تواند باشد. این شروط برای برخی از خانواده هنوز مقبول نیست و آن را قابل اعتنا نمی دانند. وظیفه مسئولان بوده و هست که فرهنگ آموزش حقوق زنان و خانواده ها را توسط مراکز مرتبط و آگاه برای افراد تشریح کنند و این آموزش را توسعه دهند. آگاهی، توانمندی می آورد. زنان با آگاهی می توانند به آینده خود بیشتر بیندیشند و در تصمیم گیری برای آینده خود نه تنها شروط مندرج در سند ازدواج بلکه بر اساس ماده 1119 قانون مدنی، شروط دیگری را نیز به آن بیفزایند.
وی ادامه داد: شرایط امروز با سال تدوین قانون گذرنامه که عمری بیش از 56 سال از آن گذشته قابل قیاس نیست. قانون را باید روزآمد کرد وگرنه پاسخگوی ملت نخواهد بود. یادآور شوم که همین مطالبات و درخواست های مکرر زنان به معاونت امور زنان و خانواده موجب شد تا لایحه اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در دستور کار معاونت راهبردی قرار گیرد و از ابعاد حقوقی و فقهی آن بررسی شود. معاونت با بیش از 6 ماه مطالعه و کار کارشناسی این لایحه را آماده تقدیم به دولت کرده است.
نیازی به تکرار شروط ضمن عقد در وکالت‌نامه مجزا نیست
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وکالتنامه‌ای مجزا، افزود: در مورد این که پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج باید مجددا این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود، این تکرار و دوباره کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضاییه هستند در میان گذاشت و ایشان نیز طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر ازدواج اعلام کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی است و نیازی به تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است که زنان می توانند هر شرطی را که مغایر با ذات عقد نباشد در هنگام ازدواج اعلام کنند و در صورت موافقت زوج و دادن وکالت به زن، آن را در سند ازدواج بیاورند. مهم این است که زنان در هنگام ازدواج، خواسته های خود را مطرح کنند و به آن جنبه سندیت بدهند.
دختران با این ممنوعیت‌ها در انتخاب همسر سخت‌گیر می‌شوند
گرامی‌زادگان در پایان گفت: خطاب من به مسئولین کشور است که وظیفه دارند رعایت حقوق زنان را در نظر بگیرند. سیاست های کشور به عنوان نمونه - بر اساس افزایش ازدواج ، جمعیت و به خصوص باروری تنظیم می شود ولی در اجرا با تدوین مقرراتی دیگر، ضد آن سیاست عمل می شود. دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت ها و ممنوعیت ها را می بینند در انتخاب همسر سخت گیرتر می شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی دهند. در همین مدت تلفنها نشان می داد که ممنوع الخروجی یک سرمربی زن توسط شوهرش، چگونه آن تلاشها را برای افزایش جمعیت و ازدیاد ازدواج خنثی می کند. ما در کشور نیاز به یک سیاست اصولی با همکاری همه ذینفعان داریم تا بتوانیم جامعه ای بهتر و مفیدتر برای آحاد مردم بخصوص زنان فراهم کنیم. قبل از آن که دیر شود باید با اصلاح اصولی قوانین و مقررات، حقوق زنان را تامین کنیم.
منبع: ایسنا

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت حق خروج زنان از کشور ممنوع الخروج شد قانون گذرنامه گرامی زادگان شروط ضمن عقد خروج از کشور سرمربی تیم حقوق زنان تیم ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۵۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این مرد طراح لایحه عفاف و حجاب است /او در چه سمت هایی مشغول به کار بوده است؟ /آن اقبالی این اقبالی نیست!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خیلی‌ها دوست دارند بدانند لایحۀ حجاب و عفاف را کی نوشته که این قدر شورای نگهبان به آن ایراد شرعی و قانونی می‌گیرد؟ روشن است که یک روحانی و فقیه آشنا با شرع آن را ننوشته و گرنه این همه مشکل شرعی نداشت و آقای حسین شریعتمداریِ کیهان را هم به این نتیجه نمی‌رساند که قانون (لایحه نهایی نشده) را بگذارید کنار و با همین طرح نور (گشت ارشاد - ۲ نیروی انتظامی) جلو بروید. فرمانده کل فراجا هم از حرکت بی‌درنگ به جانب «عفت اسلامی»سخن گفته و به قانون خاصی استناد نمی‌شود. آنچه یک نماینده مجلس هم هر از گاهی می گوید پیشنهادهای محدود کننده اوست و هنوز تصویب و نهایی نشده.

بنابر گزارش عصرایران، اما این لایحه را کی نوشته؟ یک فقیه؟ نه! یک خانم؟ نه! چهرۀ اصلی این لایحه آقایی است به نام ابوالفضل اقبالی که سال ۸۸ و در گرماگرم التهابات انتخابات لیسانس علوم اجتماعی خود را از دانشگاه علامۀ طباطبایی گرفت و ۸ سال بعد موفق شد در رشتۀ مطالعات زنان فوق لیسانس خود را از دانشگاه غیر دولتی خوارزمی دریافت کند.

او وقت و همت خود را صرف مطالعات زنان کرده و حاصل آن چند مقاله و کتاب است که در نگاه اول این تصور را ایجاد می کند که نوشتۀ یک خانم باشد اما به قلم اوست که امسال ۴۰ ساله شد:

از گشت ارشاد تا چادر المیرا، زنان در دنیای وارونه، ساخت اجتماعی طلاق توافقی...

نگاهی به مشاغل او بعد از دریافت مدرک و حتی حین دانشجویی نیز نشان می‌دهد در جامعه به مفهوم عام آن کار و زندگی نکرده بلکه در نهادهای مختلف حکومتی و نه حتی دستگاه های اجرایی دولتی (دست‌کم تا پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی) مشغول بوده است: معاون رصد و پایش موسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات، مدیر روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کارشناس کودک و نوجوان سازمان رسانه ای اوج، دبیر کارگروه زنان در مؤسسۀ اشراق وابسته به بنیاد خاتم‌الاوصیا و سرانجام در دولت آقای رییسی وارد دولت می‌شود (ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور).

چون در برخی گفت‌وگوها از او به عنوان «آقای دکتر» یاد می‌شود بررسی‌ها حاکی از آن است در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد وارد تحصیل در مقطع دکتری جامعه شناسی شده اما ادامه نداده و گویا به تازگی در دانشگاه تهران از سر گرفته است.

ویژگی آقای اقبالی این است که مانند امامان جمعه به شرع استناد نمی‌کند (هر چند آقای علم‌الهدی مشهد هم به تازگی از شاهنامه گفت و این شعر را خواند: "منیژه منم، دُختِ افراسیاب/ برهنه ندیده تنم آفتاب" و تفاخر دختر افراسیاب به بیژن درباره جایگاه طبقاتی خود را بی‌توجه به ابیات قبل درباره شادنوشی این دو را به حساب الگوی حجاب و پوشش گذاشت!) یا به قانون. چون قانون را خودش نوشته و در گیر و دار رفع اشکالات شرعی است. از این رو تعابیر خاص خود را به کار می‌برد کما این که به تازگی در برنامه تلویزیونی «بدون گارد» گفت:

«تحمل مخالف، رفتار اخلاقی است اما بی‌حجابی مزاحمت برای ماست و تحمل مزاحم رفتاری انفعالی است». تعابیری که ما به ازای شرعی و قانونی ندارد.

پیش‌تر در مناظره با دکتر احمد بخارایی - جامعه شناس- هم وقتی مجری پرسید: "با توجه به این که برای سلبریتی ها جریمه های بیشتر تعیین کرده اید آیا نباید نگران بود این رفتار ها به مهاجرت بینجامد؟" او پاسخ داد: جریمه های آنان را بیشتر تعیین کردیم چون رفتارشان تبعیت اجتماعی دارد ولی اگر هم به مهاجرت بینجامد، خوب بینجامد!

منتها بلافاصله اضافه کرد: البته قدم هنرمندان روی چشم ما! انگار او میزبان و مالک است و دیگران قرار است وارد قلمرو او شوند. در فضای مجازی هم در واکنش گفته شد: قدم‌تان روی چشم برای فردی بیرونی به کار می‌رود. یک ایرانی متولد ۱۳۶۲ که نماینده اقلیت جامعه است ( به گواه انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲) نمی‌تواند به ایرانیان دیگر بگوید قدم‌تان روی چشم! چون این خاک که متعلق به اوی تنها نیست! بحث انگیزترین سخن او اما باز در همان مناظره با دکتر احمد بخارایی بود که در آن گفت:

بی حجابی جلوی حرص و ولع را می گیرد در حالی که هر چه افراد حریص تر و گرم تر و پرقدرت تر و ولع بیشتری داشته باشند برای تشکیل خانواده مصمم تر می شوند و اگر در غرب خانواده ها واقعی نیست به خاطر این است که ولع ندارند و بعد از آن آماری ارایه داد.

هنگامی که مجری گفت چون این آمارها را مراکز رسمی و حکومتی منتشر می کنند برخی در آنها تشکیک می کنند او این گونه پاسخ داد: آمارگیران پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات ظاهری کاملا مردمی دارند. با یک من ریش و انگشتر و یقه آخوندی که آمار نمی گیرند.

این که یک آقا و همکاران غالبا مرد او و نه خانم ها متولی طراحی و دفاع از لایحه حجاب هستند و تحصیلات فرد هم نه در فقه و حقوق که در زمینه علوم اجتماعی است ولی ماحصل صبغه مجازات دارد و ادبیاتی که به کار می گیرد مطلقا شبیه فقیهان و حتی واعظان یا حقوق‌دانان نیست در حالی که به شرع و قانون استناد می‌شود مورد توجه ناظران قرار گرفته و روشن شده بنای او بر دو اصل است: یکی این که حجاب کم یا بی‌حجابی حرص و ولع تشکیل خانواده و ارتباط مشروع را از بین می‌برد و دوم این که «مزاحم ما هستند». [این «ما»‌را هم توضیح نداده مشخصا شامل چه کسانی می‌شود؟ همه مردم ایران که بار تامین نصف بودجه دولت را با پرداخت انواع مالیات بر عهده دارند یا تنها همفکران ایشان؟]

با این اوصاف این سوال هم قابل طرح است که چرا آقای رییسی، ابوالفضل اقبالی را برای معاونت زنان و خانواده انتخاب نکرده با توجه به این که خانم خزعلی معاون کنونی بارها گفته اولویت خانم ها باید خانه و خانواده باشد و طبعا این قاعده شامل خود خانم انسیه خزعلی هم می‌شود.

در تاریخ معاصر ایران یک ابوالفضل اقبالی دیگر هم البته داریم که ربطی به حجاب و زنان نداشت و ۱۶ سال قبل از تولد این ابوالفضل اقبالی درگذشته و او نماینده آستارا در دوره ۲۱ مجلس شورای ملی بود و مدتی قائم مقام دکتر حسین خطیبی در جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.

آقای اقبالیِ مورد نظر این نوشته اما جایی قائم مقام نبوده او مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری بصیرت است.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903030