پروتکل الحاقی را ما براساس برجام، داوطلبانه اجرا کردیم
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۶۰۱۰
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پروتکل الحاقی را ما براساس برجام، داوطلبانه اجرا کردیم.
وی افزود: پروتکل الحاقی به دو شکل اجرا می‌شود، یکی اینکه دولت‌ها در مجالس خود آن را تصویب می‌کنند و برای اجرای آن الزام برای خود ایجاد می‌کنند. دوم اینکه دولتی بدون اینکه پروتکل را رسما به گردن خود بیندازد و بپذیرد و الزام و اجبار برای خود ایجاد کند، داوطلبانه می‌پذیرد که پروتکل را اجرا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ذوالنوری در ادامه عنوان کرد: ما طبق برجام گفتیم پروتکل را داوطلبانه اجرا می‌کنیم، اما اجرای پروتکل هم عین هر یک از تعهدات ما یا تعهدات کشورهای ما از آن پنج کشور است یعنی 4+ 1.
وی در همین راستا بیان کرد: زمانی که آمریکا از 5+1 به کلی بیرون رفته و هیچ یک از تعهدات خود را انجام نداده، اروپا متعهد شد 11 تعهد را با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 انجام دهد و خلع وجود آمریکا در برجام را جبران کنند که به هیچ‌کدام از آنها عمل نکردند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: تنها طرفی که به تعهدات خود عمل کرده جمهوری اسلامی بوده است، بنابراین وقتی طرف مقابل هیچ‌گونه اقدامی نکرده، دلیلی ندارد که ما به اجرای تعهداتمان ادامه دهیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنابراین ما اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کنیم و هر زمانی که طرف مقابلمان به تعهدات خود برگشت و سر عقل آمد و نهایتا ما اقدامات آن را راستی‌آزمایی کردیم که به وظیفه خود عمل کرده است، ما هم راه بازگشت را ـ طبق آن چیزی که در قانون راهبردی پیش‌بینی شده ـ طی می‌کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تأمین منافع ملت، اگر آمریکا به برجام بازگردد و تکالیف خود را انجام دهد و یا طرف‌های دیگر 4+1 به وظایف خود عمل کردند، دولت باید گزارش عملکرد آنها را به مجلس ارائه کند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز بررسی و راستی‌آزمایی می‌کند، اگر چنانچه گزارش دولت درست بود و طرف‌های مقابل وظیفه خود را انجام داده بودند، مجلس تصمیم می‌گیرد که دولت تعهدات هسته‌ای کاهش یافته و یا تعهدات برجامی کاهش داده شده به موجب این قانون را کنار بگذارد و مجدداً به تعهدات برجامی برگردد یا برنگردد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشور، اظهار داشت: بنابراین اگر آقای ظریف یا آقای رئیس‌جمهور وعده‌هایی می‌دهند که اگر طرف مقابل امروز برگردد ما فردا برمی‌گردیم، چنین وعده‌هایی پشتوانه قانونی ندارد و خلاف قانون است.
وی تأکید کرد: طرف مقابل باید برگردد، دولت به مجلس گزارش دهد، مجلس راستی‌آزمایی کند و اگر تشخیص داد، اجرای مجدد تعهدات را به دولت می‌دهد.
ذوالنوری در همین رابطه خاطرنشان کرد: بعضی‌ها اظهار نگرانی می‌کنند از افزایش قیمت ارز و سایر موارد که این اظهارنظر القایی و بیجا است برای اینکه تحریم دیگری باقی نمانده که بخواهند اعمال کنند، بلکه ما از قله تحریم‌ها عبور کرده‌ایم و اکنون به لطف خدا هر چه رو به جلوتر می‌رویم، روبه بهبود اوضاع حرکت می‌کنیم نه وخامت اوضاع.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه عنوان کرد: چیز دیگری باقی نمانده که طرف مقابل بخواهد ما را تحریم کند که ما بگوییم قیمت سکه، طلا، سایر ارزها بالا خواهد رفت؛ قطعاً چنین تأثیری ندارد و تحریم دیگری ندارند که اجرا کنند.
ذوالنوری همچنین تصریح کرد: تصویب و اقدام قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تأمین منافع ملت ایران در جهت احقاق حقوق ملت ایران است؛ یعنی طرف مقابل ما یا به این برجام نیاز دارد یا ندارد. حال اگر به برجام نیاز ندارد، پس اگر آن را لغو کردیم نباید اقدامی انجام دهد، با اینکه ما برجام را لغو نکردیم و از برجام خارج نشدیم، آنها هم این تعهدات خود را اجرا نکردند و ما بخشی از تعهداتمان را در عکس‌العمل و کار آنها می‌خواهیم اجرا نکنیم. این کجای خروج از برجام است؟
* اگر برجام برای طرف مقابل ارزش دارد باید هزینه آن را پرداخت کند
وی ادامه داد: چون اقدام ما خروج از برجام محسوب نمی‌شود، برای طرف مقابل ما اگر برجام مهم نیست، پس ما پروتکل الحاقی را متوقف کنیم یا نکنیم، اهمیتی نخواهد داشت. اگر برجام برای طرف مقابل ارزش دارد باید هزینه آن را بدهد و هزینه آن هم تأمین حقوق برجامی ملت ایران است.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: بنده یقین دارم که اگر این قانون را به تمامی اجرا کنیم، طرف مقابل چاره‌ای جز بازگشت و اجرای وظایف خود ندارد و در صورت اجرای وظایف طرف مقابل، یقینا وضع ملت ما بهتر از وضع موجود خواهد شد، بنابراین این کار در جهت بهبود مشکلات اقتصادی مردم و جامعه است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرف مقابل هم به هر حال باید هزینه این کار را بپردازد و به وظیفه خود عمل کند. شأن ملت ما بالاتر از این است که این ذلت را بپذیرد و اتفاقا بنده معتقدم اگر آمریکا در حال حاضر در مقابل لغو تحریم‌ها کوتاهی بیشتری کرد و اگر اروپایی‌ها برای ما کرکرخوانی می‌کنند و در کار ما فضولی دارند و جاهلانه پای خود را از گلیمشان درازتر کرده‌اند، به دلیل وادادگی و ذوق‌زدگی است که دولت از روی کار آمدن آقای بایدن نشان داد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که آقای رئیس‌جمهور و وزیر خارجه‌اش با حالت شعف، اشتیاق و وعده از جانب بایدن با مردم برخورد می‌کنند که تحریم‌ها فروریخت و آن کسی که تحریم‌ها را تشدید می‌کرد رفت، با این سبک صحبت کردن‌ها و از جانب بایدن حرف زدن، زمانی که طرف مقابل این اشتیاق را ببیند، قیمت را بالا می‌برد و شروع به ناز کردن و عشوه آمدن می‌کند و عقب می‌نشیند.
ذوالنوری همچنین یادآور شد: من فکر می‌کنم یکی از دلایل کوتاهی آقای بایدن در تصمیم برای لغو تحریم‌ها و همچنین فضولی و جسارت تئوریک‌های اروپا به ملت ایران و شرط و شروط گذاشتن برای ما، شاهد این ذوق‌زدگی در دولت ما بود و این ذوق‌زدگی به مردم ما ضربه زد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خاتمه سخنانش گفت: این رفتار و ذوق‌زدگی در تأمین حقوق برجامی مانع ایجاد کرد چون طرف مقابل وقتی اشتیاق بازگشت در ما ببیند هزینه را بالا می‌برد و در رفع تحریم‌ها و انجام وظایف برجامی خود امتناع می‌کند. هر سیاستمدار این را می‌فهمد و هر کسی که الفبای مسائل سیاسی را بداند قطعا این را می‌فهمد و متوجه می‌شود.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مجتبی ذوالنوری پروتکل الحاقی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برجام مجتبی ذوالنوری پروتکل الحاقی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی لغو تحریم ها تعهدات خود تحریم ها طرف مقابل ملت ایران ذوق زدگی خود عمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۶۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند