دولت‌سازی یکی از شئون ولایت فقیه است
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۶۴۹۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع عالی حکمت اسلامی، نشست تجربۀ دولت‌سازی در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی با ارائه حجت اسلام والمسلمین نجف لکزایی و دبیری علمی شریف لکزایی پنج شنبه 30 بهمن ماه در مجمع عالی حکمت اسلامی قم برگزار شد.
در ابتدا حجت الاسلام لکزایی با دو رویکرد فلسفۀ سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی مفهوم دولت‌سازی را مورد بررسی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه سخنانش از رویکرد فلسفۀ سیاسی با اشاره به تمثیل فارابی در بحث طب و سیاست مسئولیت دولت را تأمین سلامت روحی و معنوی جامعه دانست و افزود: در نسبت با این وظیفه دولتها به دو دستۀ فاضله و غیرفاضله تقسیم می‌شوند. دولت فاضله سعادت دنیا و آخرت را می‌شناسد و به علم خود عمل می‌کند اما دولت غیرفاضله فقط خیر دنیا را دنبال می‌کند.
ویبر اساس الگوی دولت نبوی هشت مؤلفه برشمرد: ۱- رهبری فاضله (ولایت فقیه جامع الشرایط)، ۲- سیاست فاضله، ۳- دولت فاضله، ۴- فن فرمانروایی فاضله، ۵- امت فاضله، ۶- انسان فاضل، ۷- دین فاضله (قرائت کامل و جامع از دین)، ۸- علم سیاست فاضله.
در بحث تجربۀ دولت‌سازی در جمهوری اسلامی ایران از منظر فلسفۀ سیاسی، پیشنهاد وی این بود که باید بر انواع دولت در فلسفۀ سیاسی متمرکز شویم.
در ادامه، از رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی با طرح نظریۀ ماکس وبر به تحلیل دولت در جمهوری اسلامی پرداخت. وبر از منظر فردگرایانه وارد بحث می‌شود و محرّک‌های رفتاری را به سه دستۀ ۱. سنتی، ۲. احساسی و ارزشی، ۳. عقلی و قانونی تقسیم می‌کند. بر همین اساس سه مدل سنّتی ( اعمّ از دینی و غیردینی)، کاریزماتیک و قانونی را در مورد دولتها ارائه می‌دهد. پیش‌فرض وی این است که دولت کاریزما چندان دوام نمی‌آورد و به سمت سنّت‌گرایی یا قانون‌گرایی حرکت می‌کند.
وی تصریح کرد: امام گرچه شخصیت کاریزماتیک بود و یک انقلاب کاریزماتیک را محقق کرد، اما از ابتدا در پی تشکیل یک نظام قانونی بود و حتّی پیش از پیروزی انقلاب دستور داد پیش‌نویسی برای قانون اساسی تهیه کنند. بعد از پیروزی انقلاب هم بلافاصله تلاش کرد نظام قانونی و دولت جدید مستقر شود که این در بین انقلاب‌های دنیا بی‌نظیر است. دولتی که تأسیس شد طبق رویکرد وبری دولتی قانونی با مدل دموکراتیک و مردم‌سالارانه و البتّه مبتنی بر دریافت‌ها و ارزش‌های دینی بود.
استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) در بخش دیگری از این نشست به ارزیابی دولت قانونی از منظر فلسفۀ سیاسی پرداخت.
از نظر وی ما با نگاه فلسفه سیاسی وارد تجربۀ دولت‌سازی نشده‌ایم و در علم و دانش و نظر که مهمترین مؤلفۀ دولت‌سازی هستند دچار ضعف هستیم.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دولت‌سازی را یکی از شئون ولایت فقیه دانست و تعمیق اندیشۀ رهبری و اتصال آحاد امت اسلامی به رهبر را یکی از مهمترین وظایف دولت برشمرد. به بیان دیگر، از منظر فلسفۀ سیاسی یکی از مؤلّفه‌های دولت‌سازی در جمهوری اسلامی تعمیق اندیشۀ ولایت است و تعمیق این اندیشه باعث انسجام میان امت و ارکان دولت با رهبری می‌شود.
وی تأکید کرد که رفع ظلم و اقامۀ عدالت توسّط دولت زمانی اتفاق می‌افتد که در دانش دولت‌سازی پیشرفت کنیم، اندیشۀ ولایت تعمیق یابد و فضیلت‌گستری تحقق پیدا کند. جامعۀ اسلامی زمانی شکل می‌گیرد که دولت اسلامی باشد و برای این کار ابتدا باید دانش لازم را تولید و این دانش عبارت است از معرفی اسلام در تمامیت خود.
از نظر وی نظریۀ کنونی پیرامون دولت‌سازی یک نظریۀ التقاتی است و باید در خصوص نظریۀ دولت اسلامی به اجماع برسیم، البته برای دست‌یافتن به چنین نظریه‌ای در کنار بهره‌گیری از آموزه‌های وحیانی، تجارب نبوی و علوی و ذخایر اندیشۀ اسلامی، از تجارب بشری هم میتوان استفاده کرد. لازم است پرسش‌هایی که این نظریه باید به آن پاسخ دهد به صورت شفاف مطرح شود. دولت فاضله را باید متناسب با شرایط روز و به شکل میان‌رشته‌ای از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، فلسفۀ سیاسی، فقه سیاسی و کلام سیاسی تعریف کرد. برای این کار، نخستین مرحله، تولید دانش متناسب با هر یک از این گام‌ها است.
در پایان نشست، به پرسش‌های تعدادی از حاضران پاسخ داده شد.
کد خبر 5151878منبع: مهر
کلیدواژه: نجف لکزایی مجمع عالی حکمت اسلامی ولایت فقیه ترجمه پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات تازه های نشر کتاب و کتابخوانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معرفی کتاب کتاب ویروس کرونا سازمان سمت رونمایی کتاب انتشارات سوره مهر تاریخ معاصر معرفی نشریات زبان شناسی فلسفۀ سیاسی دولت سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۶۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند