ذوالنوري: تاخير در لغو تحريم ها به خاطر ذوق زدگي دولت است

به گزارش صداي ايران، زمانی که آقای رئیس‌جمهور و وزیر خارجه‌اش با حالت شعف، اشتیاق و وعده از جانب بایدن با مردم برخورد می‌کنند که تحریم‌ها فروریخت و آن کسی که تحریم‌ها را تشدید می‌کرد رفت، با این سبک صحبت کردن‌ها و از جانب بایدن حرف زدن، زمانی که طرف مقابل این اشتیاق را ببیند، قیمت را بالا می‌برد و شروع به ناز کردن و عشوه آمدن می‌کند و عقب می‌نشیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پروتکل الحاقی را ما براساس برجام، داوطلبانه اجرا کردیم.

وی افزود: پروتکل الحاقی به دو شکل اجرا می‌شود، یکی اینکه دولت‌ها در مجالس خود آن را تصویب می‌کنند و برای اجرای آن الزام برای خود ایجاد می‌کنند. دوم اینکه دولتی بدون اینکه پروتکل را رسما به گردن خود بیندازد و بپذیرد و الزام و اجبار برای خود ایجاد کند، داوطلبانه می‌پذیرد که پروتکل را اجرا کند.

ذوالنوری در ادامه عنوان کرد: ما طبق برجام گفتیم پروتکل را داوطلبانه اجرا می‌کنیم، اما اجرای پروتکل هم عین هر یک از تعهدات ما یا تعهدات کشورهای ما از آن پنج کشور است یعنی 4+ 1.

وی در همین راستا بیان کرد:‌ زمانی که آمریکا از 5+1 به کلی بیرون رفته و هیچ یک از تعهدات خود را انجام نداده، اروپا متعهد شد 11 تعهد را با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 انجام دهد و نبود وجود آمریکا در برجام را جبران کنند که به هیچ‌کدام از آنها عمل نکردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: تنها طرفی که به تعهدات خود عمل کرده جمهوری اسلامی بوده است، بنابراین وقتی طرف مقابل هیچ‌گونه اقدامی نکرده، دلیلی ندارد که ما به اجرای تعهداتمان ادامه دهیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنابراین ما اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کنیم و هر زمانی که طرف مقابلمان به تعهدات خود برگشت و سر عقل آمد و نهایتا ما اقدامات آن را راستی‌آزمایی کردیم که به وظیفه خود عمل کرده است، ما هم راه بازگشت را ـ طبق آن چیزی که در قانون راهبردی پیش‌بینی شده ـ طی می‌کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تأمین منافع ملت، اگر آمریکا به برجام بازگردد و تکالیف خود را انجام دهد و یا طرف‌های دیگر 4+1 به وظایف خود عمل کردند، دولت باید گزارش عملکرد آنها را به مجلس ارائه کند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز بررسی و راستی‌آزمایی می‌کند، اگر چنانچه گزارش دولت درست بود و طرف‌های مقابل وظیفه خود را انجام داده بودند، مجلس تصمیم می‌گیرد که دولت تعهدات هسته‌ای کاهش یافته و یا تعهدات برجامی کاهش داده شده به موجب این قانون را کنار بگذارد و مجدداً به تعهدات برجامی برگردد یا برنگردد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشور، اظهار داشت: بنابراین اگر آقای ظریف یا آقای رئیس‌جمهور وعده‌هایی می‌دهند که اگر طرف مقابل امروز برگردد ما فردا برمی‌گردیم، چنین وعده‌هایی پشتوانه قانونی ندارد و خلاف قانون است.

وی تأکید کرد: طرف مقابل باید برگردد، دولت به مجلس گزارش دهد، مجلس راستی‌آزمایی کند و اگر تشخیص داد،‌ اجرای مجدد تعهدات را به دولت می‌دهد.

ذوالنوری در همین رابطه خاطرنشان کرد: بعضی‌ها اظهار نگرانی می‌کنند از افزایش قیمت ارز و سایر موارد که این اظهارنظر القایی و بیجا است برای اینکه تحریم دیگری باقی نمانده که بخواهند اعمال کنند، بلکه ما از قله تحریم‌ها عبور کرده‌ایم و اکنون به لطف خدا هر چه رو به جلوتر می‌رویم، روبه بهبود اوضاع حرکت می‌کنیم نه وخامت اوضاع.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه عنوان کرد: چیز دیگری باقی نمانده که طرف مقابل بخواهد ما را تحریم کند که ما بگوییم قیمت سکه، طلا، سایر ارزها بالا خواهد رفت؛ قطعاً چنین تأثیری ندارد و تحریم دیگری ندارند که اجرا کنند.

ذوالنوری همچنین تصریح کرد: تصویب و اقدام قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تأمین منافع ملت ایران در جهت احقاق حقوق ملت ایران است؛ یعنی طرف مقابل ما یا به این برجام نیاز دارد یا ندارد. حال اگر به برجام نیاز ندارد، پس اگر آن را لغو کردیم نباید اقدامی انجام دهد، با اینکه ما برجام را لغو نکردیم و از برجام خارج نشدیم، آنها هم این تعهدات خود را اجرا نکردند و ما بخشی از تعهداتمان را در عکس‌العمل و کار آنها می‌خواهیم اجرا نکنیم. این کجای خروج از برجام است؟

* اگر برجام برای طرف مقابل ارزش دارد باید هزینه آن را پرداخت کند

وی ادامه داد: چون اقدام ما خروج از برجام محسوب نمی‌شود، برای طرف مقابل ما اگر برجام مهم نیست، پس ما پروتکل الحاقی را متوقف کنیم یا نکنیم، اهمیتی نخواهد داشت. اگر برجام برای طرف مقابل ارزش دارد باید هزینه آن را بدهد و هزینه آن هم تأمین حقوق برجامی ملت ایران است.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: بنده یقین دارم که اگر این قانون را به تمامی اجرا کنیم، طرف مقابل چاره‌ای جز بازگشت و اجرای وظایف خود ندارد و در صورت اجرای وظایف طرف مقابل، یقینا وضع ملت ما بهتر از وضع موجود خواهد شد، بنابراین این کار در جهت بهبود مشکلات اقتصادی مردم و جامعه است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرف مقابل هم به هر حال باید هزینه این کار را بپردازد و به وظیفه خود عمل کند. شأن ملت ما بالاتر از این است که این ذلت را بپذیرد و اتفاقا بنده معتقدم اگر آمریکا در حال حاضر در مقابل لغو تحریم‌ها کوتاهی بیشتری کرد و اگر اروپایی‌ها برای ما کرکرخوانی می‌کنند و در کار ما فضولی دارند و جاهلانه پای خود را از گلیمشان درازتر کرده‌اند، به دلیل وادادگی و ذوق‌زدگی است که دولت از روی کار آمدن آقای بایدن نشان داد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که آقای رئیس‌جمهور و وزیر خارجه‌اش با حالت شعف، اشتیاق و وعده از جانب بایدن با مردم برخورد می‌کنند که تحریم‌ها فروریخت و آن کسی که تحریم‌ها را تشدید می‌کرد رفت، با این سبک صحبت کردن‌ها و از جانب بایدن حرف زدن، زمانی که طرف مقابل این اشتیاق را ببیند، قیمت را بالا می‌برد و شروع به ناز کردن و عشوه آمدن می‌کند و عقب می‌نشیند.

ذوالنوری همچنین یادآور شد: من فکر می‌کنم یکی از دلایل کوتاهی آقای بایدن در تصمیم برای لغو تحریم‌ها و همچنین فضولی و جسارت تئوریک‌های اروپا به ملت ایران و شرط و شروط گذاشتن برای ما، شاهد این ذوق‌زدگی در دولت ما بود و این ذوق‌زدگی به مردم ما ضربه زد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خاتمه سخنانش گفت: این رفتار و ذوق‌زدگی در تأمین حقوق برجامی مانع ایجاد کرد چون طرف مقابل وقتی اشتیاق بازگشت در ما ببیند هزینه را بالا می‌برد و در رفع تحریم‌ها و انجام وظایف برجامی خود امتناع می‌کند. هر سیاستمدار این را می‌فهمد و هر کسی که الفبای مسائل سیاسی را بداند قطعا این را می‌فهمد و متوجه می‌شود.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: برجام ذوالنوري ذوق زدگي دولت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی جانب بایدن لغو تحریم ها طرف مقابل رئیس جمهور تحریم ها تعهدات خود تحریم ها ملت ایران ذوق زدگی خود عمل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۷۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010