به نقل از «ایرنا»

استاندار کرمان خواستار اجرای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی شد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۸۶۱۳

به گزارش ایرنا، علی زینی‌وند شامگاه شنبه در پنجاه و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به فاصله طبقاتی فاحش در استان افزود: چه فایده که جیب من پر باشد و بانک‌های تهران و شهرهای دیگر را پر کنیم و حقوق چند میلیونی بگیرم اما در این استان برخی‌ها نان شب نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سفر روز گذشته خود به مناطق شرقی استان، اظهار داشت: وارد یک روستایی شدم واقعا شب از غصه این مردم نخوابیدم چون مردم این روستا شام نداشتند بخورند، آب نداشتند بخورند، این روستا وسط جاده است و هیچ کدام از ما آنها را ندیدیم. 

استاندار کرمان با اشاره به طرح معین‌های اقتصادی استاندار اسبق استان کرمان اظهار داشت: برخی از معین‌ها به خوبی عمل نکرده‌اند و این پذیرفته نیست عده‌ای سیر و عده‌ای گرسنه باشند.

وی افزود: استان کرمان دنیایی از ثروت است آن بار می‌شود و به بیرون می‌رود و دوباره تاکید می‌کنم طرح‌های توسعه متوازن خود را ارایه دهند و پول‌ها و دفاتر و مالیاتشان را به استان کرمان بیاورند و تا روزی که در استان باشم این موضوع را پیگیری می‌کنم. 

زینی‌وند بیان داشت: آموزش صحیح به شرکت‌های اقتصادی استان برای حضور در بازار سرمایه ارائه شود متاسفانه در این چهارماه طرح روشنی از بنگاه‌های بزرگ استان ندیدم.

وی با قدردانی از صنایع فولادی و مسی استان به علت اقدامات توسعه‌ای در استان گفت: صادقانه بگویم این هنر نیست زیرا طرح توسعه‌ای چشم‌انداز ۱۰ سال برای تاثیرگذاری بر روند توسعه‌ای استان و کشور در این شرکت‌ها وجود ندارد و زنجیره‌ای که تعریف کرده‌اند، باعث افتخار است اما وقتی در استان نتوانستیم توازن ایجاد کنیم یعنی کار کافی انجام نشده است.

استاندار کرمان تاکید کرد: در حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده سرمایه ملی که به صورت خام فروخته شده، یک ثروت نامتوازن در کشور ایجاد کرده و یک استان به خاک سیاه نشسته و چشم انداز استان اکنون این است.

وی افزود: بخش خصوصی باید پول، تکنولوژی و بازار سرمایه‌ای که در اختیار خود دارد را با تکیه بر شرکت‌های دانش بنیان، طرح‌های در زیر سایه صنعت فولاد برای مناطق توسعه نیافته استان تعریف کند که تاکنون چنین طرح‌های اجرا نشده است.

استاندار کرمان تاکید کرد: اکنون مطالبه داریم که شرکت‌های بزرگ طرح‌های توسعه‌ خود با رویکرد توسعه متوازن و استفاده تجربی از بازار سرمایه را ارائه کنند و نباید سرمایه‌گذاری تنها در حوزه‌های صنعت فولادی باشد.

وی افزود: مسئولان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در جلسات استان شرکت کنند که علاوه بر طرح فعالیت‌ها، از مشکلات مدیران بخش خصوصی آگاهی یابند.

وی ادامه داد: برخی بخش‌های اقتصادی در استان مغفول مانده باید در استان فعال شوند و این بخش‌ها بسیار کم ریسک و پردرآمد هستند و در حوزه توسعه متوازن بخشی اتفاقات خوبی در استان در حال رخ دادن است لذا فضای استان برای استقبال سرمایه‌گذاران از این طرح‌ها آماده شود.

زینی‌وند تصریح کرد: در کارگروه زیرساخت‌ها درپی تدوین چشم انداز زیرساخت‌های اساسی مانند راه، آب، گاز و برق و همچنین رفع چالش‌های حوزه لجستیک و بندر خشک هستیم که باتوجه به ظرفیت بندر چابهار که در آینده یکی از بنادر درجه نخست دنیا خواهد شد حتما استان کرمان با این بندر ارتباط برقرار کند.

وی یادآور شد: باید با احداث راه‌های ارتباطی زمینی و ریلی به صورت مستقیم و با کاهش مسافت به دریای عمان برسیم لذا محورهای مطالعاتی در این زمینه محور ریلی بم - جیرفت - جاسک و محور ریلی ریگان – ایرانشهر - چابهار است که دولت‌های بعدی لاجرم این را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرا خواهند کرد.

وی افزود: باید آینده ۱۰ سال استان روشن باشد لذا باید زیرساخت‌های آب و برق و راهها را تکمیل کنیم و منظور ما از زیرساخت برق این است که کرمان علاوه بر تامین برق مورد نیاز خود به استان‌های دیگر نیز برق صادر کند.

استاندار کرمان افزود: منظور ما از آب این است که اگر مقرر است این استان صنعتی شود باید آب آن از طریق انتقال آب تامین کرد و باتوجه به اینکه اراده مقام معظم رهبری و رییس جمهور بر انتقال آب است باید مسایل و مشکلات انتقال آب را حل کنیم .

وی با بیان اینکه وزارت نیرو رسالت خود را در برخی طرح ها به صورت دقیق انجام نمی‌دهد افزود: انتقال آب دریای عمان به استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی که حدود سه سال مصوب شده اما وزارت نیرو سازکار تضمین خرید این آب را تعریف نکرده است.

وی اضافه کرد: کتاب فرصت سرمایه گذاری در استان کرمان تدوین شود و با سند آمایش سرزمینی استان تطابق یابد و با بروزرسانی مداوم در تمامی نقاط دنیا در دسترس باشد.

برچسب‌ها اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمان کرمان استانداری کرمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمان کرمان استانداری کرمان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمان کرمان استانداری کرمان اخبار کنکور استاندار کرمان استان کرمان بخش خصوصی انتقال آب شرکت ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۸۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن