به نقل از «دانا»

ازدواج آسان روی دیگر سکه کرونا/ فرهنگ جشن عروسی کم‌هزینه را ماندگار کنیم

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۲۵۶۹

امروز ازدواج جوانان با سختی‌های زیادی مواجه شده است و حالا با آمدن کرونا بسیاری از خانواده‌ها در برگزاری یا عدم برگزاری مراسم ازدواج دچار تردید شده‌اند؛ به طوری که حتی گاهی اختلاف نظر بر سر این مسئله باعث سردی روابط می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، یک سالی می‌شود که ویروس کرونا، مراسم‌های ازدواج‌ را هم تحت تاثیر خود قرار داده و تمام مسائل پیرامون این امر مهم را دستخوش تغییر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تغییرات لزوم آموزش مهارت‌های زندگی و تصمیم‌گیری درست در این دوران را بیشتر می‌کند؛ بنابراین جوانان و خانواده‌ها باید از گرفتن هرگونه تصمیم و انتخاب شتاب زده جلوگیری کرده و برای شروع مهم‌ترین قسمت زندگی آهسته گام بردارند.

زهرا همتی که در دوران کرونا زندگی مشترک خود را بدون برگزاری تشریفات مرسوم شروع کرده است؛ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار کرد: به دلیل شرایط موجود من و همسرم به همراه خانواده‌هایمان تصمیم گرفتیم هزینه‌های مراسم ازدواج را پس‌انداز کنیم و بدون گرفتن جشن ازدواج، زندگی مشترک خود را شروع کنیم.

 برگزاری جشن ازدواج با یک دورهمی ساده‌ی خانوادگی

وی افزود: این تصمیم به معنای این نیست که ما بدون برگزاری هیچ مراسمی زندگی خود را شروع کرده‌ایم؛ بلکه یک دورهمی صمیمی و خانوادگی داشتیم و به بهترین شکل ممکن از دورهمی خود لذت بردیم؛ تنها تفاوت مراسم ما کم کردن بسیاری از هزینه‌های اول زندگی بود.

همتی گفت: خیلی‌ها اعتقاد داشتند که در  ادامه مسیر زندگی ممکن است از تصمیم خود پشیمان شویم و بابت آن افسوس بخوریم؛ اما با همراهی خانواده‌ها و اطمینانی که من و همسرم به یکدیگر داریم؛ احتمال احساس پشیمانی در خود را به صفر رساندیم.

وی در پایان بیان کرد: توصیه‌ام به کسانی که در برگزاری مراسم ازدواج دچار تردید هستند؛ این است که ترس به دل خود راه ندهند و با اطمینان خاطر، همسر و خانواده خود را در گرفتن یک جشن ساده همراهی کنند؛ زیرا یکی از بهترین اتفاقات زندگی هر فردی، ازدواج و شروع زندگی مشترک است که ما بدین شکل یک شروع بدون دغدغه و آسوده داشتیم.

تعویق مراسم ازدواج تا پایان کرونا

آرزو بهرامی نیز که به همراه همسرش تصمیم گرفته‌اند تا پایان کرونا برای گرفتن مراسم ازدواج صبر کنند در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین عنوان کرد: حدود یک سال از دوران نامزدی من و همسرم می‌گذرد؛ باوجود این همچنان منتظر هستیم کرونا از بین برود تا بتوانیم مراسم خود را برگزار کنیم.

وی افزود: به دنبال صحبت‌ها و مشورت‌هایی که با همسرم و خانواده‌هایمان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نگرفتن مراسم ازدواج، ناراحتی‌های زیادی را به دنبال می‌آورد؛ بنابراین مراسم خود را به تعویق انداختیم.

بهرامی تاکید کرد: فکر می‌کنم گرفتن این تصمیم بسیار مهم است؛ زیرا دوران نامزدی چالش‌های خود را دارد و طولانی شدن آن بسیار مراقبت می‌خواهد؛ ما نیز با در نظر گرفتن همه این مسائل و باآگاهی کامل برای گرفتن مراسم صبر کرده‌ایم.

توافق بین زوجین و خانواده‌ها مهم‌ترین مسئله در برگزاری مراسم ازدواج

وی در پایان گفت: گرفتن اینگونه تصمیم‌ها بستگی به شرایط، فرهنگ و موقعیت خانواده‌ها دارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت همه می‌توانند منتظر بمانند یا همه بدون گرفتن مراسم ازدواج زندگی خود را شروع کنند؛ از نظر من توافق بین زوجین و خانواده‌ها مهم‌ترین مسئله است.

به گزارش صبح قزوین؛ امروزه ازدواج جوانان با سختی‌های زیادی مواجه شده است؛ و حالا با آمدن کرونا بسیاری از خانواده‌ها در گرفتن یا نگرفتن مراسم ازدواج دچار تردید شده‌اند؛ به طوریکه حتی گاهی اختلاف نظر بر سر این مسئله باعث سردی روابط می‌شود؛ که در این مواقع والدین و اطرافیان نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

فریبا طهماسبی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین درباره تاثیر شیوع کرونا بر ازدواج اظهار کرد: ویروس کرونا تاثیرات مثبت و منفی مختلفی بر روی ازدواج جوانان گذاشته است؛ امروز ما شاهد این‌ ماجرا هستیم که خانواده‌ها با چالش گرفتن، نگرفتن و یا به تعویق انداختن مراسم عروسی فرزندانشان مواجه شده‌اند.

وی افزود: اگرچه همه‌گیری کرونا، برگزاری برخی از مراسمات مجلل را متوقف کرده است؛ اما نمی‌توان منکر آثار مخرب آن بر روی روابط خانواده‌ها و فرزندان نیز شد؛ اصرار برخی از والدین به برگزاری آیین‌های ازدواج باعث به تاخیر افتادن شروع زندگی زوجین‌ می‌شود؛ همین امر خانواده‌ها و زوجین را با تنش‌های زیادی رو‌به‌رو می‌کند.

کرونا و کاهش تجمل‌گرایی در مراسم ازدواج

این مشاور خانواده در ادامه بیان کرد: طولانی شدن دوران نامزدی و دوری زوجین از یکدیگر و مشاهده اختلاف نظر بین خانواده‌ها و زوجین از مسائلی است که می‌توان در این دوران مشاهده کرد؛ یکی از مسائل مهم دیگر بحران اشتغال در دوران کروناست که با همدلی تمام اعضای خانواده باید آن را حل کرد.

طهماسبی تاکید کرد: اگر خانواده‌ها ازدواج فرزندانشان را به عنوان بلوغ فکری آنها درنظر بگیرند، پس باید در انتخاب یک تصمیم درست در دوران بحران کرونا نیز آنها را یاری کنند؛ این کمک فکری باید در راستای آسان کردن شروع زندگی زوجین باشد، زیرا به خودی خود شیوع کرونا همه چیز را برای همه دشوار کرده است.

وی با اشاره به تاثیر کرونا در کاهش تجمل‌گرایی برای برگزاری مراسم ازدواج گفت: پافشاری برای اجرای رسم ‌و‌ رسومات غلط و صرف هزینه‌های بالا برای آرایشگاه، آتلیه و تالار که این هزینه‌ها خیلی مواقع خانواده‌ها را از نظر مالی هم تحت فشار قرار می‌دهد؛ از جمله مشکلات در مسیر ازدواج جوانان است؛ البته ناگفته نماند که هزینه کردن برای جشن ازدواج اشتباه نیست؛ بلکه هزینه‌های بی‌جا و گزاف اشتباه است.

 مشکلات طولانی شدن دوران نامزدی

طهماسبی تصریح کرد: برخی از خانواده‌ها با اصرارِ به تعویق انداختن مراسم ازدواج تا پایان دوران کرونا، باعث به وجود آمدن اختلافات زیادی شده‌اند؛ طولانی شدن دوران نامزدی مشکلات زیادی را به همراه دارد؛ لذا والدین باید با مشورت فرزندان و با در نظرگرفتن راحتی و مصلحت آنها بهترین تصمیم را بگیرند.

این مشاور خانواده با اشاره به مشکلات طولانی شدن دوران ‌نامزدی عنوان کرد: کمرنگ شدن روابط صمیمانه زوجین، به تاخیر افتادن شروع رابطه رسمی و فرزندآوری، ایجاد تنش و اضطراب و در برخی مواقع نارضایتی والدین از رفت‌و‌آمدهای زیاد از جمله عواقب طولانی شدن دوران نامزدی است.

وی در خصوص دیگر مزایا و مشکلات همه‌گیری کرونا گفت: با اینکه کرونا از تجمل‌گرایی و اسراف در انجام مراسمات کاسته است؛ اما تعطیلی آموزش‌های پیش از ازدواج، سرعت در روند آشنایی و ازدواج و استرس‌های ناشی از کرونا از جمله مشکلات این دوران است؛ بنابراین وظیفه والدین است که فرزندان خود را برای یک انتخاب آگاهانه و دقیق همراهی کنند.

طهماسبی در پایان بیان کرد: در دوران کرونا زوجین با دو انتخاب مواجه هستند؛ نخست اینکه بدون گرفتن مراسم ازدواج، زندگی مشترک خود را شروع کنند؛ یا برای گرفتن مراسم تا پایان کرونا صبر کنند؛ در هرصورت به دلیل مشکلات زیادی که کرونا به همراه خود آورده است دولت باید برنامه‌های غیرحضوری مختلفی را برای انجام مشاوره به زوجین در نظر بگیرد؛ والدین نیز باید در این مسیر مشاوران خوبی برای فرزندان خود باشند.

حسین موسوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار کرد: از قدیم‌ الایام ایرانی‌ها برای برگزاری مراسم ازدواج آداب و رسوم خاصی داشته‌اند و این آداب در همه نقاط کشور، بسته به فرهنگ آن منطقه با تغییرات جزئی انجام می‌شد.

فرهنگ تجمل‌گرایی در ازدواج

وی افزود: با گذشت زمان، همچنان این رسم و رسومات اجرا می‌شود اما شکل پر‌زرق‌ و برق‌تری به خود گرفته است؛ تغییر سبک زندگی، الگوگیری از فرهنگ غرب و فرهنگ چشم و هم چشمی نیز باعث دامن زدن به هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن مراسمات شده است‌.

این جامعه شناس با بیان اینکه جاافتادن فرهنگ تجمل‌گرایی مسیر ازدواج را سخت کرده است؛ ادامه داد: امروزه ازدواج دو جوان در ایران چالش‌ها و حواشی زیادی را با خود به همراه دارد؛ بطوریکه گاهی مهمترین و زیباترین اتفاق زندگی فرد را به یک پروسه نفس‌گیر تبدیل می‌کند و باعث می‌شود طرفین فراموش کنند ازدواج باید سبب هم‌زیستی مسالمت آمیز شود‌.

موسوی تصریح کرد: طی یک سال اخیر، بعد از وارد شدن کرونا به کشور، شاهد تغییرات زیادی در سبک ازدواج هستیم؛ این یک دگرگونی صفر و صدی است؛ اینطور که جوانان یا بدون گرفتن مراسم ازدواج زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند و یا برای گرفتن مراسم انتظار می‌کشند.

وی افزود: این دو تصمیم هرکدام چالش‌های مربوط به خود را دارد؛ اولین نکته مثبت در عدم برگزاری مراسم یا هرچه ساده‌تر برگزار کردن مراسم، جاافتادن فرهنگ ساده‌زیستی است؛ اما باید به این امر نیز توجه داشته باشیم که شادی و نشاط را از خود و جامعه دور نکنیم و متناسب بااین شرایط رفتار درست را انتخاب کنیم.

کرونا و بحران انتظار

این جامعه شناس ادامه داد: صبر کردن برای پایان کرونا نیز محاسن و معایب خود را دارد؛ این انتظار، زمان مشخصی ندارد و باعث ایجاد سردرگمی و بلاتکلیفی زوجین و خانواده آنها می‌شود؛ از آنجایی هم که جامعه را تک تک افراد تشکیل می‌دهند، جامعه با یک بحران مواجه می‌شود؛ شاید بتوان این بحران را، انتظار نامگذاری کرد.

موسوی بابیان اینکه می‌توان از کرونا به عنوان یک فرصت برای جاانداختن فرهنگ مناسب ازدواج استفاده کرد؛ گفت: وجود کرونا باعث می‌شود بتوانیم جلوی ترویج فرهنگ‌ تجملات‌گرایی در ازدواج را بگیریم و با استفاده از این ویروس روی آسان‌گیری و ساده برگزار کردن جشن ازدواج مانور دهیم؛ این اتفاق به همگان نشان می‌دهد که به دور از حاشیه و تجملات نیز می‌توان وارد زندگی زناشویی شد.

وی در پایان تاکید کرد: مهم‌ترین اصل در داشتن یک جامعه سالم، نشاط و سلامت روان است؛ توصیه می‌کنم جوانان هر تصمیمی که برای شروع زندگی خود می‌گیرند نشاط و شوق در انجام آن تصمیم را نیز از یاد نبرند.

به گزارش صبح قزوین؛ در سال‌های اخیر برگزاری مراسم ازدواج با تجملات بسیار همراه شده بود؛ اما روی دیگر سکه کرونا با همه بدی‌هایی که داشت، این بود که توانست کمی از فرهنگ تجمل‌گرایی را بکاهد و بسیاری از ما متوجه شدیم که بدون وجود برخی از رسم و رسومات غلط نیز می‌توان زندگی مشترک را آغاز کرد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: برگزاری مراسم ازدواج خبرنگار اجتماعی گرفتن مراسم ازدواج زندگی مشترک خود برای گرفتن مراسم ازدواج جوانان خانواده ها خانواده ها پایان کرونا خود را شروع تجمل گرایی بدون گرفتن جشن ازدواج شروع زندگی صبح قزوین مهم ترین هزینه ها تا پایان شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۲۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

انتهای پیام