وام سهام عدالت با پاسکاری بانک و بورس به دست مردم نرسید
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۲۶۲۲
ایران اکونومیست- سهام عدالت برای دارندگان سهام عدالت، مدت هاست که بر سر زبانها میچرخد و امیدی را در دلها برای بسیاری از افراد روشن کرده است.
بحث وام سهام عدالت برای دارندگان سهام عدالت، مدت هاست که بر سر زبانها میچرخد و امیدی را در دلها برای بسیاری از افراد روشن کرده است.
اما ناهماهنگی بانکها و نهادهای مربوط جهت تکمیل زیرساختهای بانکی مانند همیشه مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مردم برای دریافت وام عدالت لازم است از طریق سامانه " زمرد " بانکهای تجارت و ملی به صورت غیر حضوری اقدام کنند. سامانهای که به گفته موسوی نماینده وزارت اقتصاد راه اندازی شده و آماده ارائه تسهیلات به مردم است، اما در تماس با بانکهای تجارت و ملی متوجه شدیم که زیر ساختهای این سامانه همچنان فراهم نشده است.
این در حالی است که فرید موسوی عضو هیات مدیره بانک ملی حدود ۷ روز پیش از آمادگی بانک ملی برای دریافت وام سهام عدالت خبر داد و گفت: پرداخت تسهیلات به دارندگان سهام عدالت در چندماه گذشته به صورت آزمایشی انجام شد و از امروز بانک ملی ایران، آمادگی پوشش تمام دارندگان سهام عدالت را دارد.
اما در تماسی با بانک ملی متوجه شدیم که همچنان زیرساختهای لازم برای دریافت این وام فراهم نشده است و عدم هماهنگی مسئولان بانک ملی با یکدیگر موجب به وجود آمدن چنان وضعیتی شده است.همچنین اخیرا بانک ملی خبری منتشر کرد که نشان می دهد ارائه وام سهام عدالت از فردا آغاز می شود.
مدارک مورد نیاز برای دریافت وام سهام عدالت چیست؟موسوی، نماینده وزارت اقتصاد در تاریخ ۲۵ بهمن گفت: مدارک مورد نیار مدارک هویت سنجی است و بر اساس هماهنگیها با سازمان بورس، این کارتها حداکثر ظرف یک هفته قابل استفاده خواهد بود. همچنین تمهیداتی در نظر گرفته شده که از کارت فیریکی هم استفاده نشود و خرید از طریق کیوآرکد انجام شود تا دستورالعملهای بهداشتی بهتر رعایت شود.
او با بیان اینکه بازپرداخت این تسهیلات سه ساله است، گفت: نرخی که برای این وام در نظر گرفته ۱۸ درصد است، اما اگر مصرف کننده آخر هر ماه تصویه کند، هیچ سودی از او گرفته نمیشود. همچنین ارزش کارتهای اعتباری ۵۰ یا ۶۰ درصد میزان دارایی سهام عدالت افراد است و سازمان بورس میتواند آن را به عنوان وثیقه بگذارد، از این رو پرداخت این تسهیلات نیاز به ضامن ندارد.
سمیه محمدی کارشناس مسئول مدیریت توسعه و فناوریهای نوین شرکت سپرده گذاری مرکزی در رابطه با اعطای کارتهای اعتباری به پشتوانه سهام عدالت، تصریح کرد: سهامداران از طریق درگاههای بانکی به این کار اقدام کنند و مراجعه حضوری نداشته باشند و میتوانند از طریق شماره تماس ۱۵۶۹ از آخرین وضعیت سهام عدالت خود آگاه شوند. همچنین سهامداران باید بازپرداخت منظم داشته باشند و در صورت تاخیر در عمل به تعهدات، دارایی سهام عدالت آنها توسط بانک به فروش میرود.
مهدی قلی پور نیز کارشناس اقتصادی ، اظهار کرد: با توجه به اینکه ۶۰ درصد سهام افراد (چه در قالب مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق شرکتهای استانی) آزاد شده است، میتوانند ۶۰ درصد این ارزش را به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات به شکل کارت اعتباری از بانکهای منتخب که فعلا تجارت و ملی که بین ۶ تا ۱۳ میلیون تومان پیشگام شده اند استفاده کنند.قلی پور در پاسخ به این سوال که چه شرایطی برای اخذ وام وجود دارد؟ پاسخ داد: هنوز بخشنامه داخلی بانکها منتشر نشده، ولی بر اساس گفتهها صرفا داشتن سهام عدالت و ارسال درخواست آنلاین به همراه مدارک هویتی به سامانه اختصاص یافته در هر بانک معین، برای اخذ این تسهیلات به شکل کارت اعتباری کفایت میکند، اگر استفاده کننده کارت اعتباری طی یک ماه تسهیلات را باز پرداخت کند، کارمزد یا سودی هم بابت تسهیلات پرداخت نخواهد نمود.
در پایان گفتنی است؛ بهتر است دولت و بانک مرکزی برای ارائه همچنین پیشنهاداتی، ابتدا با یکدیگر هماهنگ شده، زیرساختهای لازم را برای این کار فراهم کرده تا مردم در این شرایط بد کرونایی مجبور نشوند برای ارائه تسهیلات به بانکها مراجعه کنند. همچنین عدم هماهنگی بانکها با یکدیگر موجب سردرگمی مردم میشود. چرا بانکها برای انتشار اخبار با یکدیگر باهم هماهنگی ندارند و سخنان یکدیگر را تکذیب میکنند؟
باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دارندگان سهام عدالت وام سهام عدالت برای دریافت دریافت وام بانک ملی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۲۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندیهایی دارند، اما در فضای سردرگم نمیدانند باید چه کار کنند. باید زنجیرههای ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاستهای صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیرههای ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکتهای بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکتها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژهای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکتهای متوسط، کوچک و حتی خرد میتوانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامهریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بیبرنامگی نمیتوانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامههای خود اشتغالی میرویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان میکنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهمترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یکهزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانکها با دو موضوع مواجه میشوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانکها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکتهای شبه دولتی در اختیار میگیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانکها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانکها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا