به نقل از «تسنیم»

ارجاع موضوع نحوه واگذاری سهام و دارایی دولتی به کمیسیون تلفیق

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۴۱۱۵

نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع نحوه واگذاری دارایی های دولتی به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه 1400، با ارجاع ردیف های 2 و 1-2 بند (الف) تبصره 2 این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات آن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

براساس ردیف 2 ارجاعی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 20/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه نماید و منابع حاصله را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه بر روشهای فوق و صلاح و صرفه بیت المال واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (etf) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

همچنین در ردیف1-2 ارجاع شده نیز آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

در جریان بررسی این ردیف ها، پیشنهادات مختلفی مبنی بر حذف عبارت "etf" و همچنین تغییر کلمه «بلندمدت» به «یک سال»، «دو سال» و... مطرح شد که مقرر شد این ردیف به منظور رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شود.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ردیف 2 جزء (الف) تبصره 2 گفت: همه بر این اتفاق نظر دارند که مدیریت "etf" در دست دولت نقض غرض است، از سوی دیگر کلمه «بلندمدت» ابهام دارد، بنابراین برای رفع این ابهام این ردیف ها باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

وی ادامه داد: منظور از این صحبت ها نبودن صندوق ها نیست، بلکه صندوق ها در بورس هستند و به کار خود ادامه می دهند. مجلس و دولت نیز نظر مثبتی نسبت به آنها دارند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با "etf"ها حتماً ماندگار بوده و تقویت خواهند شد، بیان کرد: محور بحث در مورد چگونگی مدیریت دولت بر "etf"ها و اینکه دولت تا چه زمانی باید بر آنها مدیریت داشته باشد، است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس صندوق های سرمایه گذاری کمیسیون تلفیق صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۴۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام شرایط تخفیف ۱۰ درصدی کل قرارداد واگذاری سرخابی‌ها

خریداران بلوک ۸۵درصدی سرخابی‌ها در صورت انجام تعهدات خود از تخفیف ۱۰ درصدی مبلغ کل قرارداد واگذاری برخوردار خواهند بود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 85 درصد از سهام سرخابی‌ها روز دوشنبه هفته گذشته(سوم اردیبهشت) به‌قیمت هر سهم استقلال 3 هزار و 46 ریال و ارزش کل معامله این باشگاه در بازار سهام حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان و قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس 3 هزار و 580 ریال و ارزش کل معامله رقمی حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان معامله شد.

بر این اساس، 6 بانک «شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین» جزو متقاضیان خرید سهام باشگاه پرسپولیس و چهار شرکت از هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی پارس و پتروشیمی بندر امام از جمله خریداران باشگاه استقلال بودند.

این گزارش می‌افزاید: خریداران سهام این دو باشگاه در صورت انجام اقدامات زیر از تخفیفات مقرر برخوردار خواهند بود و سقف برخورداری خریدار از مبالغ تخفیفات به گونه‌ای است که مجموع آنها در هر صورت از 10 درصد مبلغ کل قرارداد واگذاری بیشتر نباشد:

الف) در صورتی که خریدار بتواند نسبت سود ناخالص به درآمد عملیاتی را از سال دوم واگذاری به بعد حداقل در سطح 25 درصد حفظ نماید به ازای هر سال تحقق این نسبت معادل 30 درصد تخفیف در مبلغ یک قسط برخوردار خواهد بود. در صورت افزایش این نسبت به 30 درصد، تخفیف قابل اعمال معادل 40 درصد خواهد بود.

ب) در صورتی که درآمد حاصل از برند، علائم تجاری و تبلیغات محیطی طی 3 سال متوالی در طول قرارداد نسبت به سال قبل از آن حداقل 50 درصد افزایش یابد خریدار به ازای هر سال تحقق این نسبت معادل 30 درصد از مبلغ یک قسط مشمول تخفیف خواهد بود.

ج) در صورتی که میانگین نسبت درآمد حاصل از فروش بازیکن شامل نقل و انتقال و یا حق رشد به کل درآمدهای عملیاتی شرکت طی 5 سال پس از واگذاری 30 درصد باشد، معادل 20 درصد از مبلغ یک قسط مشمول تخفیف خواهد بود.

د) در صورت کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا معادل 50 درصد و یا کسب قهرمانی در لیگ برتر معادل 20 درصد تخفیف از مبلغ یک قسط بهره‌مند خواهد شد.

همچنین خریداران بلوک‌های 85 درصدی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهند بود:

الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.

ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب 10 رشد سالانه برای خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی، به ماخذ 100 درصد برای رقم میانه دوره اقساط.

ج) نرخ سود فروش اقساطی برای خریداران بخش‌های تعاونی و خصوصی واقعی به ترتیب معادل 20 و 21 درصد و سایر خریداران معادل 23 درصد.

انتهای پیام/