به نقل از «قدس آنلاین»

ایجاد شفافیت نسخه شفابخش فساد اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۱۳۶۹

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین بحثی که در فساد اقتصادی مطرح است فسادهایی است که در درون و مجموعه دولت صورت می گیرد یعنی با اعطای رانت های مختلف و مجوز دهی ها به بخش های گوناگون اقتصادی فساد گسترش می یابد ازاین رو برای حل و مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند نسخه شفا بخش ایجاد شفافیت در همه عرصه های اقتصادی کشور هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیژن نوباوه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس آنلاین به تبعات و پیامدهای فساد اقتصادی در کشور پرداخت و دراین باره گفت: یکی از موارد مهمی که می‌تواند اقتصاد هر کشور را به چالش بکشاند وجود فساد در اقتصاد است. فساد در صورت‌های مختلف ارکان سیاسی تا اجتماعی و اقتصادی هر کشوری را تحت شدیدترین تاثیرات و ناملایمات قرار می‌دهد

وی در این باره توضیح داد: فساد در انواع مختلف از دولتی تا فسادهای گوناگون حتی در تقلب در فروش، در قیمت اجناس و مسائل مختلف دیگر همه و همه در کار اقتصاد ودر گذران سلامت امور یک جامعه به هیچ وجه قابل قبول نیست لذا بر کار مردم و گذران زندگی سالم در جامعه گره‌های محکمی می‌اندازد. از سوی دیگر افزایش فساد اقتصادی و اداری موجب کاهش سرمایه گذاری و بد بینی به مدیریت اقتصادی کشور می شود.

 نوباوه با اشاره به اینکه فساد اقتصادی بنیادهای کشور را منهدم می کند گفت: معمولاً بخشهایی هستند که بدون انجام هر گونه فعالیتی فقط از رانت‌های موجود در بخش‌های دولتی استفاده می‌کنند  در حالی که فساد این افراد موجب منهدم شدن اقتصاد کشور می شود و به عبارت دیگر جلوی رشد اقتصادی کشور را می‌گیرد و مانع بزرگی بر سر راه رشد اقتصادی کشور به شمار می رود.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مهمترین بحثی که در فساد اقتصادی مطرح است فسادهایی است که در درون و مجموعه دولت صورت می گیرد یعنی با اعطای رانت های مختلف و مجوز دهی ها به بخش های گوناگون اقتصادی فساد گسترش می یابد ازاین رو برای حل و مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند نسخه شفا بخش ایجاد شفافیت در همه عرصه‌های اقتصادی کشور هستیم.

 وی اهمیت وجود شفافیت را در تمامی عرصه ها و ارکان کشور اینگونه توضیح داد:به نظر می رسد شفافیت در تصمیمات و ارائه مجوزها و پرداخت مالیات‌ها باید به صورت دقیق و قطعی در همه ارکان دولتی و غیر دولتی نهادینه شود، هر چند این روزها مکانیسم های مختلفی برای جلوگیری از فساد اقتصادی در دنیا به کار گرفته شده که مهمترین آنها بخش اتوماسیون است به این معنا که در کشورهای توسعه اعتقاد بر این است که هر چه میزان ارتباط رو در رو بین مردم و کارگزاران اعم از دولتی و غیر دولتی کم و به صورت الکترونیک شود فساد اقتصادی کاهش می یابد.

 نوباوه با تاکید بر این مساله خاطر نشان کرد: کشورهایی که در این زمینه پیشرفت هایی داشته اند و مانع ایجاد هر گونه فسادی شده‌اند قطعاً کشورهایی هستند که به روش‌های نوین علمی و استفاده از نرم‌افزارها و ساخت افزارهای گوناگون  ارتباطات بین مردم و مجریان دولت را به حداقل رسانده اند. مثلاً در بحث اخذ مالیات ها اگر براساس قواعد کشورهای توسعه یافته دنبال شود قطعا جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود اما تا زمانی که این موارد به صورت ناقص و به دور از دولت الکترونیک انجام شود و بازرسان مالیاتی دستی کارها را به پیش ببرند و کلا همه موارد اقتصادی ماشینی نشده باشد وجود هر گونه فسادی محتمل است و می‌تواند موجب رانت شود.

 نوباوه با تاکی بر برخورد شدید قضایی با فساد اقتصادی گفت: اگر برخوردهای قضایی با مفسدین اقتصادی از کم یا زیاد با شدت باشد قطعا در کاهش جرم و هزینه بردار بودن جرم تاثیر بسزایی به جا می‌گذارد در حالی که متاسفانه این موضوع در کشور ما شدید نبوده به این معنا که هیچ گاه جرم متناسب با تنبیه و فساد اقتصادی نبوده است این موضوع مانع بازدارندگی از ارتکاب به فساد اقتصادی شده است.

نوباوه در پایان با تاکید بر اهمیت اصلاح قوانین در مبارزه با فساد در بخش‌های اقتصادی گفت: ما در زمینه مبارزه با فساد قوانین مؤثری داریم که باید اجرا شود اما در زمینه حرکت به سمت اتوماسیون ضعف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داریم ، هرچند دلایل دیگری هم در بروز فساد اقتصادی مؤثر است مثل ضعف در برنامه‌ریزی چرا که با امکانات موجود می‌توان مانع بروز بسیاری از فسادهای اقتصادی شد قطعا اگر این روند ادامه داشته باشد در یک برنامه پنج ساله می‌توان فساد را در کشور به حداقل رساند.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فساد اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی رانت دولتی شفافیت اقتصادی برنامه های شفافیت اقتصادی بیژن نوباوه مبارزه با فساد فساد اقتصادی اقتصادی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۱۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری