به نقل از «ایرنا»

بیشترین مقالات مراقبت تسکینی در مدیترانه شرقی متعلق به ایران است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۹۶۸۲

به گزارش ایرنا به نقل از وزارت بهداشت،  مریم حضرتی با اشاره به افزایش تعداد موارد ابتلا به سرطان افزود: ۷۰ درصد بیمارانی که در کشورهای در حال توسعه تشخیص داده می‌شوند در مراحل پایانی بیماری بوده و لذا بخش بزرگی از مراقبت های مربوط به سرطان در قالب مراقبت های حمایتی و تسکینی به آن ها ارائه می شود؛ این نوع مراقبت که به عنوان یکی از شش پایه مدیریت و کنترل سرطان تلقی می شود، در حال حاضر در کشور ما به صورت پراکنده ارائه شده و بیشتر به صورت ارائه مراقبت در منزل بوده و نسبت مراکز ارائه دهنده این خدمات به جمعیت بسیار کم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: نیاز به این خدمات، یک نیاز درک شده در کشور بوده و عدم ارائه مدون آن، مشکلات عدیده‌ای برای بیماران و تولیت ایجاد کرده که برخی از آنها شامل مراجعه مکرر بیماران به اورژانس ها به دلیل نیاز به مدیریت علائم، بستری شدن های مکرر بیماران در بخش های مراقبت ویژه و سایر بخش ها و افزایش میزان عفونت های بیمارستانی است. این در حالی است که تنها ۲۰ درصد از بیماران مبتلا به سرطان، نیازمند خدمات تخصصی برای مدیریت علایم بوده و قریب به ۸۰ درصد آن ها، می توانند توسط مراقبت های اولیه، مشکلات خود را مدیریت کنند.

حضرتی با اشاره به شاخص های تدوین شده توسط دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی جهت ارزیابی وضعیت کشورهای منطقه از نظر توسعه خدمات مراقبت تسکینی گفت: وجود اسناد بالادستی و قوانین مربوط به مراقبت تسکینی در نظام سلامت، تخصیص بودجه به این نوع مراقبت، تعداد مراکز اعم از سرپایی و بستری، ادغام این مراقبت در برنامه های آموزشی آکادمیک و غیر آکادمیک، وجود انجمن مراقبت تسکینی، مجلات مرتبط و برگزاری سمینارها و کنگره های ملی و بین المللی در این حوزه از جمله این شاخص ها هستند که در زمینه ارتقای تعدادی از این شاخص، نیاز به تلاشی مستمر و بین بخشی وجود دارد. وی افزود: انتظار می رود با ابلاغ آیین نامه تاسیس مراکز سرپایی مراقبت تسکینی و نیز آیین نامه تاسیس مراکز ارایه مراقبت های طولانی مدت، شاهدتوسعه مراکز ارایه مراقبت تسکینی به عنوان یکی از شاخص های مهم باشیم.

معاون پرستاری ضمن اشاره به برگزاری بیش از ۲۰ دوره آموزش ضمن خدمت، بازآموزی و وبینار، انجام بیش از ۳۰۰ عنوان پژوهش در قالب پایان نامه و طرح پژوهشی، برگزاری ۶ سمینار و کنگره، تالیف بیش از ۲۰ عنوان کتاب منتشر شده توسط ناشرین داخلی و بین المللی و انتشار بیش از ۱۵۰ عنوان مقاله در حوزه مراقبت تسکینی توسط دانشکده ها و مدیریت پرستاری دانشگاه ها، از تلاش های انجام شده در حوزه پرستاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در زمینه توسعه خدمات مراقبت تسکینی قدردانی کرد.

توسعه خدمات مراقبت تسکینی از برنامه های معاونت پرستاری در سال ۱۴۰۰ می باشد که تعدادی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز به عنوان مراکز پایلوت این برنامه ها با معاونت همکاری می کنند.

برچسب‌ها مریم حضرتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مریم حضرتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مریم حضرتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخبار کنکور مراقبت تسکینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۹۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/