ماجرای لغو یک‌شبه مصوبه هیئت دولت چه بود؟
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۳۸۳۷
به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه هفته گذشته، هیئت دولت در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «الزام دستگاه‌های دولتی برای انتشار آگهی‌های مزایدات و مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار» را لغو کرد و اجازه داد این آگهی‌ها با هدف توسعه دولت الکترونیک و صرفه‌جویی بودجه‌ای، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شکل رایگان منتشر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، وب‌سایتی است که مناقصات و مزایدات دستگاه‌های دولتی را به شکل هوشمند کنترل می‌کند. این نظارت شامل کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) می‌شود.
این مصوبه اما واکنش‌های مختلفی را در پی داشت؛ پدرام پاک‌آئین، نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهی‌های دولتی به مطبوعات شد. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همین زمینه طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت: این مصوبه زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گسترده‌ای در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است.
سرانجام پس از گذشت تنها دو روز از این مصوبه جنجالی، هیئت دولت در روز چهارشنبه هفته گذشته به شکل ناگهانی از تصمیم پیشین خود صرف‌نظر و الزام دستگاه‌های دولتی به انتشار آگهی کاغذی مناقصات و مزایدات دولتی در روزنامه‌ها را مجدداً احیا کرد. پیش از این، اعلام شده بود که تجمیع آگهی‌های مناقصات و مزایدات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مزایایی همچون «صرفه‌جویی سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه دولت»، «کاهش مدت زمان انجام تشریفات مناقصات و مزایدات دولتی»، «سهولت در اطلاع‌رسانی آگهی‌ها در اقصی نقاط ایران با توجه محدودیت چاپ و نشر روزنامه» و «کاهش تولید کاغذ و تخریب درختان و حفظ محیط‌زیست» را به همراه دارد.
تصمیمات هیئت دولت با داعیه دولت الکترونیک همخوانی ندارد
محمدعلی قشقایی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از نقایص جدی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مربوط به عدم تجمیع آگهی‌های مناقصات و مزایدات دولتی است، گفت: با وجود اینکه دولت فعلی خود را داعیه‌دار دولت الکترونیک می‌داند، اما در عمل تصمیماتی اتخاذ می‌شود که کاملاً بر خلاف اصول اقتصاد دیجیتال است.
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه در روزهای قبل هیئت دولت تحت تأثیر لابی اشخاصی که منافعشان با توسعه دولت الکترونیک متضاد است، به شکل ناگهانی از تصمیم قبلی خود صرف نظر و روند انتشار آگهی کاغذی مناقصات و مزایدات دولتی در روزنامه‌ها را مجدداً به روال سابق برگرداند.
وی با بیان اینکه طبق آمار سالانه حدود ۷۰ هزار مناقصه و مزایده در کشور انجام می‌شود، تشریح کرد: هزینه هر آگهی بسته به اندازه متن و مکان درج، حدوداً بین ۶ تا ۸ میلیون تومان است، علاوه بر معضل هزینه تولید انبوه کاغذ، قطع درختان و تخریب محیط زیست، رویه کنونی درج آگهی دستگاه‌های دولتی در روزنامه‌ها، سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، به بودجه کشور هزینه تحمیل می‌کند.
دولت الکترونیک نباشد چون صنف فتوکپی متضرر می‌شود!
قشقایی با انتقاد از این ادعا که اگر دولت الکترونیک توسعه پیدا کند، مثلاً روزنامه‌ها یا چاپخانه‌ها متضرر می‌شوند، خاطرنشان کرد: این استدلال کاملاً غیرمنطقی است و با الکترونیکی شدن این فرآیند در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پرداخت هزینه چاپ آگهی و منابع محیط‌زیستی صرفه‌جویی می‌شود و این هزینه می‌تواند صرف امور توسعه‌ای و پیشرفت کشور و یا حتی در راستای توسعه رسانه‌ها و رفاه روزنامه‌نگاران شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روزنامه‌ها محدودیت چاپ و تکثیر دارند اما با نشر آگهی در سامانه ستاد، تمامی شهروندان در اقصی نقاط ایران با سهولت بیشتری می‌توانند از مزایدات و مناقصات دولتی اطلاع پیدا کنند، افزود: علاوه بر این، در چنین بستری ارگان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی می‌توانند با تحلیل و بررسی آگهی‌ها در جهت کشف مفاسد دولتی گام‌های بلندی بردارند.
قشقایی با اشاره به اینکه در حال حاضر دستگاه برگزارکننده مناقصه و مزایده، بایستی به ازای هر آگهی، از چند روز قبل درخواست خود را برای اداره تمرکز و توزیع آگهی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ارسال کند و این فرآیند به طور متوسط یک هفته زمان می‌برد، تصریح کرد: انتشار آگهی در سامانه تدارک الکترونیک دولت این فرآیند را می‌تواند به جای یک هفته به کمتر از ۱ ساعت تقلیل بدهد و صرفه‌جویی زمانی بسیار زیادی را در هر سال برای کل دستگاه‌ها به ارمغان بیاورد.
سامانه ستاد چگونه از مفاسد مزایدات و مناقصات دولتی پیشگیری می‌کند؟
قشقایی ادامه داد: قبل از فراهم شدن امکان انجام مزایدات و مناقصات دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، تمامی این معاملات به شکل فیزیکی بود و به خاطر مشکل فاصله مکانی، بسیاری از فعالان اقتصادی ساکن در سایر استان‌ها، امکان شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی در تهران را نداشتند.
وی افزود: به عنوان مثال این سامانه سبب شد میزان مشارکت در مزایده‌ای که قبلاً ۵ نفر امکان شرکت در آن داشتند را به حدود ۵۰۰ نفر افزایش یابد؛ این سامانه گام رو به جلویی در جهت عدالت اقتصادی و خریدوفروش منصفانه دارایی‌های بیت المال بوده است اما متأسفانه ممانعت هیئت دولت برای تجمیع آگهی‌ها، یک نقص جدی را برای این سامانه رقم زده است.
قشقایی با بیان اینکه اگر مزایدات و مناقصات دولتی به شکل کاغذی و انسانی انجام شود، ریسک فساد، تبانی و رشوه را به همراه دارد، اظهار داشت: در این حالت معمولاً افراد با دستکاری پاکت‌ها، مبالغ پیشنهادی، تغییر نوبت و بسیاری از تخلفات دیگر مفاسد بزرگی را دستگاه‌های دولتی رقم می‌زنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با کنترل و نظارت بر مناقصات و مزایدات دولتی از بسیاری مفاسد، اختلاس و رانت دولتی جلوگیری می‌شود، گفت: با کنترل سیستمی آگهی‌های دولتی می‌توان تمامی معاملات و نقل و انتقالات اموال دولتی که از طریق مزایده و مناقصه انجام می‌شود را به سهولت رصد کرد.
قانون در مورد انتشار آگهی مزایدات و مناقصات چه می‌گوید؟
«بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه» توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی را متذکر شده است. همچنین «ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه» تلویحاً استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای فراخوان و سپس انجام تمام تشریفات مزایده‌ای و مناقصه‌ای و معاملات مرتبط با آن مورد تأکید قرار داده است.
بنابراین طبق آخرین اراده قانون‌گذار، انجام فراخوان (آگهی) به نحو فیزیکی یا بدون استفاده از سامانه الکترونیکی، برخلاف نص صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است.
عقب‌گرد هیئت دولت در مقابل حرکت رو به جلوی قوه قضائیه
به گزارش خبرنگار مهر، چاپ آگهی‌ها و اطلاعیه‌های کاغذی عملاً کم‌کاربرد و موجب تحمیل هزینه‌های گزاف به بودجه و محیط‌زیست است، به همین خاطر کشورهای توسعه‌یافته به سمت استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی آگهی‌های دولتی خود حرکت کرده‌اند. پرسش اصلی اینجاست که اساساً گره خوردن اقتصاد مطبوعات به چنین مسئله‌ای تا چه اندازه منطقی بوده و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ظهور فناوری‌های جدید، استمرار این رویه بیشتر کمک به اطلاع‌رسانی وسیع آگهی‌های دولتی محسوب می‌شود و یا در جهت معکوس عمل می‌نماید؟
البته در کشور ما برخلاف دولت، خوشبختانه قوه قضائیه اخیراً گام‌های مثبت و سازنده‌ای را در جهت حذف کاغذ و انتشار الکترونیکی رویدادهای قضائی برداشته است. در این زمینه دو آئین‌نامه جدید قوه قضائیه بیش از همه، این مسئله را در خود متبلور کرده است.
در ماده ۱۶ آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موضوع مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضائی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.»
همچنین ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نیز بیان می‌کند: «در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری وی، ابلاغ اوراق اجرایی و سایر آگهی‌های مرتبط با عملیات اجرا، از طریق درج آگهی در سایت آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان ثبت انجام می‌شود»
منبع: مهر
کلیدواژه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطبوعات دولت الکترونیک محمد علی قشقایی فساد اقتصادی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی ایران اقتصاد آمریکا ویروس کرونا شاخص کل بورس وزارت جهاد کشاورزی قیمت دلار قیمت نفت قیمت طلا ایالات متحده امریکا بورس تهران مرز دوغارون رمز ارز بازار سهام اسیا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دستگاه های دولتی دولت الکترونیک آگهی های دولتی روزنامه ها انجام می شود انتشار آگهی قوه قضائیه آئین نامه دستگاه ها صرفه جویی هیئت دولت آگهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۳۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح پایش هوشمند سارقان سابقه‌دار با پابند الکترونیکی در گفت و گو با رئیس پلیس آگاهی پایتخت | ماجرای سرقت دو سارق با پابند الکترونیکی چه بود
همشهری آنلاین - الهه فراهانی: پدیده سرقت یکی از دغدغه های اصلی شهروندان است و افزایش آن در جامعه موجی از نگرانی های گسترده ای را در پی خواهد داشت. از این رو پلیس و دستگاه قضایی به عنوان ضابط برای رفع این دغدغه و مبارزه با سرقت، راهکارهای زیادی را عملیاتی کرده اند تا شاهد کاهش آمار این نوع جرایم در جامعه باشیم. از جمله اجرای طرح برخورد با سارقان و راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت. اما تازه ترین طرح مبارزه با سرقت که با روی کار آمدن سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا اجرایی شده است، کنترل هوشمند سارقان سابقه دار با پابندهای الکترونیکی است. اجرایی شدن این طرح که قریب به یک ماه و ۱۰ روز از کلید خوردنش می گذرد، دستاوردهای خوبی در پی داشته به طوریکه دو مجرم سابقه داری که با پابند الکترونیکی در پایتخت راهی سرقت شده بودند، سر بزنگاه رصد شده و به دام پلیس افتادند. اما جزییات این طرح هوشمند به چه صورت و به پای چه مجرمانی بسته می شود؟ سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران در گفت و گو با همشهری، این سوالات را پاسخ داده و به تشریح جزییات تازه ترین طرح هوشمند پلیس می گوید.
اجرای طرح پایش مجرمان سابقه دار از طریق پابند الکترونیکی، اثر مثبتی در پیشگیری از وقوع سرقت خواهد داشت؟
قطعا خواهد داشت. طرح بسیار خوبی است و هدف از اجرای این طرح، پیشگیری از وقوع جرم است.
از چه زمانی شروع شده است؟
تقریبا از اواخر اسفند ماه بود که کلید خورد؛ قریب به ۴۰ روز از اجرای این طرح که به دستور سردار رادان فرمانده انتظامی بوده، می گذرد و دستاوردهای خوبی هم داشته است.
از دستاوردهای این طرح بگویید؟
در همین مدت زمان کوتاه که اجرایی شدن این طرح می گذرد، دو سارق که با پابند الکترونیکی راهی سرقت شده بودند را دستگیر کردیم. مورد اول این بود که مجرم سابقه داری، با پابند الکترونیکی خودرویی را سرقت کرده بود که همکارای گشت من رسیدند و این نفر را درحالیکه پشت فرمان خودروی سرقتی بود دستگیر کردند. مورد بعدی، مجرم سابقه داری بود که قصد سرقت گوشی موبایل شهروندی را داشت اما چون همکارانم وی را رصد می کردند سر بزنگاه رسیدند و متهم نیزاقدام به فرار کرد. وی حتی در مقابل ماموران مقاومت کرد که ماموران با استفاده از قانون بکارگیری سلاح تیراندازی کردند و این نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بازداشت شد.
برای بازداشت این افراد نیاز به دستور قاضی است؟
جرم مشهود است و هماهنگی قاضی را هم داریم.
چه افرادی مشمول این طرح شده و باید پابند الکترونیکی به پاهایشان بسته شود؟
افرادی که از ۴ سابقه به بالا داشته باشند.
وقتی پابند به پاهایشان بسته می شود، به چه شکل مورد رصد و کنترل ماموران قرار می گیرند؟
ما یک اتاق پایش داریم که به صورت لحظه ای افرادی که از پابند استفاده می کنند به صورت هوشمند کنترل می شوند. درواقع برای هر شخص یک کدی در نظر گرفته می شود و بعد به این افراد پابند می زنیم و برای آنها مهلت تعیین می کنیم؛ از دو تا سه سال. اگر در این مدت آنها جرمی را مرتکب نشوند، پابندشان فک می شود و اگر تکرار جرم کنند علاوه بر مجازاتی که قانون برای آنها تعیین کرده دوباره به پاهایشان پابند می زنیم و مدتش را افزایش می دهیم. قابلیت توانمندی این طرح این است که به صورت الکترونیکی شخص هر کجا که برود ما مسیر حرکتش را متوجه می شویم. جایی که توقف کند متوجه می شویم.
شارژ این پابندها به چه صورت است؟
این پابند ها حدود ۴۸ ساعت شارژ را نگه می دارند. شارژر در اختیار آنها قرار داده ایم که به صورت سیمی شارژ می شود افراد ما که در سالن پایش هستند و به صورت لحظه ای این افراد را رصد می کنند و حواسشان هست که مرتکب جرم نشوند. اگر شارژ پایند رو به اتمام باشد به او پیامک می دهیم و اگر توجهی نکند با شخص مورد نظر تماس می گیریم و به او ابلاغ می کنیم که حتما پابندش را شارژ کند و اگر توجه نکند شخص مورد نظر را دستگیر می کنیم و از او تعهد میگیریم.
امکان این وجود دارد که مجرمان، پابند را از پاهایشان باز کنند؟
نه امکان باز شدن وجود ندارد، فقط باید تخریب شود. در این صورت چنانچه متهم به این پابندها آسیب برساند به عنوان آسیب به اموال دولتی برایش پرونده تشکیل می دهیم.
آیا نواقصی هم در این طرح وجود دارد؟
به عقیده بنده، این طرح بسیار خوبی است تقریبا معایبش رفع شده است و اگر معایب جزیی داشته باشد کارشناس های همان شرکت و فراجا و کسانی که کار عملیاتی می کنند هستند و روزانه این معایب را از بین می برند و برطرف می کنند و انشاله در آینده بسیار تاثیر گذار است هم در بحث پیشگیری و هم در بحث کشف جرم.
فکر می کنید تا الان اجرای این طرح، تاثیری در کاهش وقوع جرم سرقت داشته است؟
الان نمی شود درصدش را گفت و آخر سال درصدش مشخص می شود اما قطعا تاثیر گذار بوده است.
هزینه این پابند های الکترونیکی، سنگین است؟
هزینه با فراجاست ما اطلاعی نداریم.
مجرمانی که مشمول این طرح هستند به چه صورت شناسایی می شوند؟
معمولا سازمان زندان ها، لیست این افراد در اختیار اداره آگاهی تهران قرار می دهد یا اجرای احکام. افرادی که ۴ سابقه کیفری و بیشتر دارند. حالا یا آزاد شده اند یا با وثیقه قرار است آزاد شوند. در واقع سازمان زندان ها طبق توافقی که با ما کرده به محض اینکه مشخصات متهمی که مشمول این موضوع است را ۵ روز قبل از آزادی به آگاهی اطلاع می دهد. نفراتی که در زندان داریم و همکاران تشخیص هویت و اطلاعات جنایی ما در آنجا هستند که زمان آزادی فرم را پر کرده و پابند را نصب می کنند.
تا چه زمان متهم باید از این پابند استفاده کند؟
مدت زمان دو یا سه سال است چنانچه مرتکب جرم نشود. اگر تکرار کنند تا ۵ سال تمدید می کنند. این مدت را برابر دستور عمل تا ۵ سال می توانند تمدید کنند.
چند در صد از مجرمان پایتخت مورد شناسایی قرار گرفته اند و مشمول این طرح شده اند؟
حدود ۵۰ درصد شناسایی شده و پابند زده ایم و این آمار رو به افزایش است.
محدودیت حرکت دارند، یعنی می توانند از شهر خارج شوند یا نه؟
نه محدودیتی ندارند اما چون هر لحظه در حال رصد هستند، چنانچه بخواهند از یک استان به استان دیگری بروند، مامتوجه می شویم. اگر متهمی وارد استان دیگر شود برای آن استان مورد نظر آلارم می رود و ما به آن اعلام می کنیم. مثلا رنگ بندی وجود دارد، رنگ زرد یا نارنجی و متوجه می شویم مثلا سارق سابقه داری که سارق منزل است از سمت غرب به سمت تهران می آید و تهران حواسش است. درواثع کنترلش با استانی است که به او اعلام شده است.
در خصوص جرایم خشن چطور؟
جرایم خشن و پر تکرار مانند زورگیران خشن یا سارقان مسلح در اولویت هستند. البته حبس های این افراد طولانی است اما به محض آزادی پابند الکترونیکی به پایشان بسته می شود و تحت کنترل قرار می گیرند.
کد خبر 847300 برچسب‌ها سارق - سرقت قوه قضائیه فراجا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است