توافق‌نامه دولت با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، خلاف قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌هاست

خبرگزاری آریا- رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معتقد است: توافق‌نامه‌ای که بین دولت با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منعقد شده خلاف قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها بوده و هرچه سریع‌تر باید لغو شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، مجتبی ذوالنور در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی موافقت‌نامه آژانس انرژی اتمی با سازمان انرژی هسته‌ای بیان کرد: هفت سال است که همه مسائل کشور به برجام گره خورده  و اقتصاد کشور شرطی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برجام را منعقد کردند بدون آنکه هیچ تضمینی از دشمن گرفته شود یا دشمن را می‌شناختند و یا شناختی از آن نداشتند. اگر دشمن را نمی‌شناختند رهبری بارها تاکید کردند که دشمن ما زیاده‌خواه، متعدی و متجاوز است، اما خلاف همه اینها قراردادی با دشمن منعقد شد که هیچ تضمینی نداشت.
وی در ادامه اظهار کرد: بعد از آنکه دونالد ترامپ نیز از برجام بیرون رفت زمان را کشتند و گام‌های پنج‌گانه‌ای را تصویب کرده که در عمل دولت محتوای گام‌های کاهش تعهدات را اجرا نکرد و بدین ترتیب فرصت از دست مردم رفت. مجلس انقلابی در راستای دفاع از حقوق ملت قانونی را تصویب کرد تا طرف مقابل را تکان دهد و دشمن را وادار به عکس‌العمل کند.
وی در ادامه تاکید کرد: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اگر طرف مقابل تمام تحریم‌ها را بردارد و وظایف برجامی خود را اجرا کند دولت باید به مجلس گزارش دهد و این مجلس شورای اسلامی است که باید در خصوص ادامه توافقات تصمیم گیری کند و دولت این اجازه را ندارد. دولت با بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد تا دشمن حس کند پشمی به کلاه قانون و مجلس شورای اسلامی نیست. دولت بیان کرد اگر امروز طرف مقابل تحریم‌ها را لغو کند ما فردا به برجام باز می‌گردیم اما این خلاف قانون مصوب مجلس است.
ذوالنور ادامه داد: این توهین به شأن ملت ایران است که امروز نوکر خودشان را یعنی نافائل گروسی را به ایران بفرستند و دولت نیز تمام اراده ملت و قانون را زیرپا گذاشته و با آن قراردادی را منعقد کند که نقض صریح قانون است. نمایندگان در این قانون تصویب کردند که استنکاف و امتناع و ممانعت از اجرای این قانون جرم است. رییس جمهور در این قانون مجری قانون شناخته شده است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قراردادی که بین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با سازمان انرژی اتمی ایران منعقد شده است به دور از چشم مردم نظارت‌های آژانس را قانونی کردند. در حالی که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را زیرپا گذاشتند. اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کند ولی اجرایی نشود، این هزینه‌ها که از جیب مردم خرج می‌کنیم نامشروع است. مجلس باید بر روی اجرای قانون مصوب خود بایستد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون بیانیه‌ای براساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در حال آماده شدن است و براساس قانون آقای رییس جمهور و هر کس دیگری در نقض قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نقش داشته باشد سریعا به قوه قضاییه معرفی شده و خارج از تشریفات اداری باید براساس قانون با او برخورد شود.
ذوالنور در ادامه با اشاره به ضرورت ایستادگی مجلس شورای اسلامی بر پای قانونی که مصوب کرده است، بیان کرد: این‌که قرار است عده‌ای از مسئولان دولتی بیایند و حالا به ما توضیح دهند در شأن مجلس نیست. این‌که جایگاه مجلس شورای اسلامی را زیرپا بگذارند و بعد بخواهند با یک حلب شیره بر سر نمایندگان کلاه بگذارند قابل قبول نیست. تا زمانی که موافقت‌نامه امضاء شده پاره نشود و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اجرایی نشده هیچ مقام دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارد.
وی با بیان این‌که وقت مجلس ارزشمند است، بیان کرد: این‌که بخواهند براساس موافقت‌نامه مجددا سه ماه به آژانس فرصت دهند و سپس زیرسبیلی تا آستانه انتخابات به این وضع ادامه داده و بخواهند با زبان سازش برای دشمن نوکری کنند قابل قبول نیست. حرمت امامزاده را متولی آن نگه می‌دارد. موافقت‌نامه‌ای که بین آژانس و سازمان انرژی هسته‌ای بسته شده است خلاف روح قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی است. تمام نظارت‌های آژانس براساس این موافقت‌نامه ادامه یافته و حتی بازرسان آنها نیز کم نمی‌شود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: رهبری تاکید داشتند تا آمریکا و اروپا وظایف برجامی خود را اجرا نکنند هیچ شرطی و مذاکره‌ای پذیرفته نیست. اکنون ما دو حجت شرعی و قانونی داریم و این موافقت‌نامه باید کنار گذاشته شود.
 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: ذوالنور قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی انرژی هسته ای موافقت نامه قانون مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۵۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درباره سفر رافائل گروسی به ایران؛ مدیریت بحران، محتمل‌ترین نتیجه سفر

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۶ تا ۱۷ اردیبهشت در اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری هسته‌ای که ایران میزبان آن در شهر اصفهان است، شرکت می‌کند. قرار است وی با مقامات مختلف دولتی از جمله محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کند. این دیدار اندکی پس از حمله پهپادی و موشکی ایران در ۱۳ آوریل به اسرائیل و پاسخ نظامی اسرائیل در ۱۹ آوریل انجام شد. کارخانه غنی سازی اورانیوم نطنز در حدود هفتاد مایلی شمال اصفهان قرار دارد.

به گزارش ایسنا، «موسسه واشنگتن» در گزارشی در این باره نوشت: اگرچه دستور کار و نکات گفت‌وگوی گروسی مشخص نیست، اما وی احتمالاً در راستای مأموریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که تشویق به استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای و نظارت بر سیستم پادمانی است که ایران و سایر کشور‌های عضو آن را می‌پذیرند، رویکردی دیپلماتیک اتخاذ خواهد کرد. وی در سفر قبلی خود در مارس ۲۰۲۳ با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیدار کرد که با بیانیه‌ای سه بخشی در مورد همکاری در مورد مسائل پادمانی باقی مانده موافقت کردند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید که تهران در اجرای تعهدات خود در آن توافق شکست خورد و تهران را متهم به عدم همکاری با آژانس بخصوص در زمینه عدم صدور روادید برای چندین بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌کند.

گروسی در مصاحبه‌ای که در ۲۳ آوریل با «دویچه وله» انجام داد، به بخش‌هایی از برنامه خود در صورت سفر به ایران اشاره کرده و تصریح کرد که «حمله به تأسیسات هسته‌ای ممنوع مطلق است». او همچنین این روند «بسیار نگران‌کننده» را که در آن ایران و سایر بازیگران «تهدید حمله به تأسیسات هسته‌ای یا حتی انداختن بمب هسته‌ای (در آغاز جنگ غزه از سوی مقام‌های اسرائیلی) را مطرح می‌کنند» رد کرد. او در این باره گفت: من معتقدم که این عادی‌سازی صحبت‌ها درباره سلاح‌های هسته‌ای - کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای، دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای - کاملاً تاسف‌آور است.

گروسی همچنین اظهاراتی محتاطانه، اما گویا درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران کرد. او نگرانی خود را درباره احتمال حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای به شکل مبهم تکرار کرده و گفت: در حالی که این کشور «هفته‌ها به جای ماه‌ها» تا غنی‌سازی اورانیوم کافی برای تولید یک بمب فاصله دارد، این بدان معنا نیست که ایران در آن فاصله زمانی سلاح هسته‌ای دارد یا خواهد داشت، یک کلاهک هسته‌ای کاربردی به چیز‌های دیگر مستقل از تولید مواد شکافت پذیر هم نیاز دارد.

گروسی در پاسخ به این سوال که چرا اگر تهران بمب نمی‌خواهد اورانیوم را تا «سطح نظامی» غنی‌سازی می‌کند، اشاره کرد که انگیزه‌ها و اهداف دولت ایران در این سیاست «موضوع حدس و گمان است». وی ادامه داد: «البته در ایران خط عمومی این است که این مواد را برای مقاصد پزشکی یا غیر نظامی می‌خواهند. خیلی روشن نیست که چرا این مقدار، این سرعت و در آن سطح برای آن مورد نیاز است.»

گروسی همچنین از محدودیت‌هایی که ایران برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعمال کرده است انتقاد و خاطرنشان کرد که این موضع تنها گمانه‌زنی‌ها در مورد پیشرفت برنامه را افزایش می‌دهد. به گزارش جماران این سخنان گروسی درباره ممانعت ایران از صدور مجوز برای چندبازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی با روایت مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران در تناقض است.

محمد اسلامی روز چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) درباره همکاری با آژانس برای رفع لغو انتصاب تعدادی از بازرسان آژانس گفت: ما ورود هیچ بازرسی را ممنوع نکردیم. ۱۳۰ بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند و بازدید آن‌ها در حال انجام است. استفاده از حق تعیین بازرسان از حقوق مسلم و طبیعی هر عضو آژانس است و این مساله سیاسی نیست و ما در فرایند‌های همکاری با آژانس این موضوع را مکرر اثبات کرده و آن‌ها هم به آن اذعان دارند.

از سوی دیگر، به گفته مقام‌های ایرانی بر اساس توافق جامع پادمانی، کشور‌های عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آن‌ها را فاقد صلاحیت تشخیص دهند، خودداری کنند یا ماموریت‌شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشور‌ها در این امر به طور کامل اختیار دارند.

ایسنا در گزارشی تفصیلی در این باره می‌نویسد: بر اساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای انتصاب بازرسان پیشنهادی خود دریافت کند. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۹، چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس، با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را به دولت ایران پیشنهاد کند. بر اساس بند ۳ ماده ۹ اگر در اثر خودداری مکرر یک دولت از پذیرش بازرس یا بازرسان، اجرای بازرسی بر طبق موافقت‌نامه دچار وقفه شود، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. بنا بر این، با توجه به متن صریح موافقت‌نامه جامع پادمانی، ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسانی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، از پذیرش آن‌ها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را جایگزین کند. موافقت‌نامه شرطی را برای آن کشور قائل نشده و در عوض آژانس را موظف کرده است بازرسان دیگری را با رضایت طرف مقابل تعیین کند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت آژانس، بخش پادمان برای انجام وظایف پادمانی خود در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشور‌های عضو بهره می‌برد. به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب تعهدات پادمانی ذیل موافقت نامه جامع پادمانی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، ۱۲ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ۱۳۰ بازرس آژانس برای انجام نظارت‌های پادمانی در ایران منصوب شده‌اند. بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای، پس از لغو انتصاب هشت بازرس از سوی ایران، ایران ۱۴ بازرس معرفی شده جدید از سوی آژانس را مورد پذیرش قرار داده است.

گروسی در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود ادعا کرده که به مقام‌های ایرانی گفته که افزایش فعالیت غنی‌سازی آن‌ها سوال‌های بسیاری را ایجاد می‌کند و این ابهام سودمند نخواهد بود. او همچنین با طرح این ادعا که آژانس «درجه لازم از دسترسی و دید به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را ندارد، گفته که شرایط فعلی علامت سوال‌های بسیاری را ایجاد می‌کند.»

گروسی همچنین در مصاحبه با دویچه وله بر «اختلاف‌های حل‌نشده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» با ایران تاکید کرده و باز هم از بازبودن پرونده ردیابی اورانیوم غنی شده در مکان‌های اعلام نشده در ایران تاکید کرده است. وی سپس بر نقش دیپلماتیک خود در حل این مسائل تاکید کرد: این موضوع محور گفت وگوی من بوده و همچنان در تلاشم تا این اختلاف‌ها را با ایران حل و فصل کنم.

بعید است که گروسی در جریان سفر خود به طور علنی درباره دستاورد‌های این سفر صحبت کند، اما نتیجه آن در نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۳ و ۷ ژوئن در وین مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این نشست همچنین آخرین گزارش آن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اجازه نظارت بر تأسیسات در ایران را یافته‌اند، بررسی خواهد شد.