آزادسازی قیمت خودرو به ضرر مردم و قطعه سازان است/ شرط کاهش 30 درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۷۷۸۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مازیار بیگلو در یک نشست خبری با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو به ضرر قطعه سازان و مردم است، اظهار داشت: آزادسازی قیمت‌ها بدترین و آخرین راهکار اصلاح قیمت خودرو است، به جای این کار باید با مدیریت قیمت‌های افسارگسیخته مواد اولیه، قیمت خودرو کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه ما می‌خواهیم قیمت تمام شده کالا پایین باشد، تصریح کرد: با آزادسازی، قیمت خودرو افزایش می یابد و این موضوع باعث نارضایتی مردم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ۸۰ درصد قیمت خودرو شامل قیمت قطعات و مواد اولیه است و این در حالی است که قیمت قطعات و مواد اولیه افسارگسیخته افزایش یافته است. ما آمادگی داریم در صورت تعدیل قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات خود را در تعامل با خودروسازان و به نفع مردم کاهش دهیم.
به گفته بیگلو، موضع قطعی انجمن قطعه سازان این است که بدترین راهکار، افزایش قیمت‌هایی است که به مصرف‌کنندگان لطمه بزند.
وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو باید به نفع مصرف کننده و تولید کننده تمام شود، گفت: در حال حاضر که بحث قیمت گذاری خودرو مطرح است، قیمت ها باید طوری تعیین شود که به نفع مصرف کننده باشد.
دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد: طرح‌های مختلفی برای قیمت گذاری خودرو مطرح است که یکی از آنها، قیمت گذاری در بورس است. این طرح به شرطی خوب است که قطعات و مواد اولیه نیز در بورس عرضه شود.
وی با تاکید بر اینکه با کاهش قیمت مواد اولیه می‌توانیم قیمت کارخانه ای خودروها را ۳۰ درصد کاهش دهیم، گفت: در حال حاضر چند طرح برای قیمت گذاری خودرو مطرح است که به صورت موازی و بدون اخذ نظر قطعه سازان پیگیری می شود. یکی از این طرح ها در مجلس مطرح شده اما با وجود تماس‌های مکرر با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ظاهراً نمی‌خواهند از قطعه سازان نظرخواهی و استفاده کنند.
بیگلو اظهار داشت: طرح دوم نیز طرح جهش تولید است که توسط وزارت صنعت پیگیری می شود و در طرح سوم هم موضوع قیمت‌گذاری خودرو توسط نهاد ریاست جمهوری پیگیری می شود. در هر حال امیدواریم قیمت خودرو یک بار برای همیشه در کشور تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد قیمت خودرو به مواد اولیه و قطعات اختصاص دارد، ادامه داد: مواد اولیه در بورس فروش می‌رود، اما قیمت خودرو دستوری تعیین می‌شود، در این میان، قطعه سازان در حال زیان هستند زیرا مواد اولیه را با قیمت بالا می‌خرند، اما محصولشان را ارزان به خودروساز می‌فروشند.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد وزیر صنعت برای تشکیل کنسرسیومی از قطعه‌سازان در راستای خودکفایی در صنعت خودروسازی، گفت: این کنسرسیوم با حضور ۳۰ شرکت قطعه ساز تشکیل شده و وجاهت حقوقی نیز دارد، اما جالب اینجاست که خودروسازان حتی به این کنسرسیوم وقت ملاقات نمی‌دهند و تمایلی به انجام این کار ندارند.
دبیر انجمن قطعه سازان ادامه داد: با وجود همه مسائل و مشکلات، اما قطعه‌سازان همچنان در خط مقدم تولید هستند و سعی می کنند سال آینده نیز تیراژ تولیدشان را حفظ کنند که در این مورد می توان به حضور در پروژه های خودکفایی در محصولات جدید ایران خودرو و سایپا اشاره کرد. خوشبختانه قرار است تولید شاهین آغاز شود، تارا هم در حال تولید و آماده سازی است که با تولید آنها به قطعه سازان کمک خواهد شد.
به گفته وی، قطعه سازان به موقع پول تولیدات خود را از خودروسازان دریافت نمی‌کنند که این رویه باعث می‌شود نتوانند در تولید سرمایه گذاری کنند و مدام در حال ضرر و زیان هستند.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در صورت گشایش‌های بین‌المللی نباید دوباره به سمت شرق یا غرب متمایل شویم، گفت: طی دو سال گذشته و در دوران تشدید تحریم‌ها، قطعه سازان به توانمندی بالایی در داخلی سازی قطعات دست یافتند که منجر به کاهش وابستگی کشور به غرب و شرق شده است.
به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «افزایش قیمت خودروها به صورت درصدی محاسبه شود»، «سردرگمی حواله‌داران رانا پلاس با گران‌فروشی ایران‌خودرو»، «کلاه گشاد پیش فروش خودرو کوئیک برای خریداران» و «مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو» خواستار جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و عدم آزادسازی قیمت ها شده اند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قیمت خودرو قطعه سازان قیمت گذاری خودرو آزادسازی قیمت قیمت خودرو قطعه سازان مواد اولیه قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۷۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودروهای سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد