کاهش بیماری سالک در دامغان به آموزش همگانی بستگی دارد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۲۱۲۸
به گزارش ایرنا، حبیب الله خجسته پور عصر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات بهداشت و درمان دامغان در محل سالن همایشهای دانشگاه دامغان، افزود: مردم ساکن در شهرستان دامغان باید آموزش مراقبت از خود و خانواده را فرا گیرند که در این راستا دستگاههای مختلف شامل دانشگاه علوم پزشکی، جهادکشاورزی ، کمیته امداد، بهزیستی و آموزش و پرورش، باید در زمینه آموزش فعالیت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: سلامت و امنیت از دغدغههای بشر و نعمت های مجهول است که تا زمان بهرهمندی از این نعمت بزرگ از آن غافل هستیم.
خجسته پور اضافه کرد: در زمینه بهداشت و سلامت، یکی از دغدغه مردم و مدیران استانی و شهرستان موضوع مهم سالک است که باید در این زمینه حساسیت جامعه، آحاد مردم و دستگاههای دولتی را بالا برد.
وی اظهار داشت: در زمینه مبارزه با موش، نمیتوان چرخه طبیعت جانور و موجود زنده را حذف کرد اما در مکانی که سلامت مردم در خطر است باید اقدامهای مقابله ای جدی تر دنبال شود.
خجسته پور تصریح کرد: همزمان با آموزش، بحث مقابله با مخزن و ناقل بیماری شامل موش و پشه خاکی باید انجام و با لانهکوبی و اقدامهای مقابلهای، زمینههای ایجاد بیماری از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع زخم سالک در بهار و تابستان، اسفندماه مقطع و فرصت طلایی برای پیشگیری و انجام اقدامهای مقابلهای و آموزش است که قرارگاه عملیاتی مقابله با سالک، این موارد را با جدیت دنبال میکند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با سالک به عنوان اولین برنامه صورت گرفته است و باید در ادامه این قرارگاه با برنامه زمانبندی مناسب، تقسیم وظایف و نظارت مستمر بر روند اقدامهای دستگاههای اجرایی را دنبال کند.
به گزارش ایرنا، سالک یک بیماری پوستی انگلی و مشترک بین انسان و حیوان است که در اثر گزش پشه خاکی ماده و انتقال انگل سالک ایجاد و اغلب به شکل یک زخم دیده می شود.
به گزارش ایرنا، شهرستان دامغان با وجود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۱۲۱ روستا است که از این تعداد ۷۹ روستا بالای ۲۰ خانوار دارد. این شهرستان یکی از کانون های سالک در استان سمنان است.
برچسبها استانداری سمنان بیماری دامغان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهداشت و سلامتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استانداری سمنان بیماری دامغان استانداری سمنان بیماری دامغان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهداشت و سلامت اخبار کنکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۲۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235