به نقل از «ایرنا»

شهرداری ها مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح های ریلی شد

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۳۲۹۱

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز –دوشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با بخش درآمدی بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ب) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون از جمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ۶۵۵ هزار میلیارد ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بند (ج) می‌گوید: اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

در بند (د) تصریح شده شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف ۸۰ هزار میلیارد  ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

دربند (هـ) آمده است: دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.

در ردیف (۱) بند (و) آمده است:  دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد  ریال (موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف۴۲- ۵۳۰۰۰ جدول شماره (۹)به ‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکتهای دولتی منتقل‌ شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

در ردیف (۲) این بند نیز آمده به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاههای بخش های غیردولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌ها بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، تا سقف ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق انتشار اسناد خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسویه کند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وزارت کشور بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت کشور بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی وزارت کشور بانک مرکزی اخبار کنکور هزار میلیارد جدول شماره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۳۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون هوای پاک از توان مسئولین استان تهران خارج است

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور، گفت: اجرای قانون هوای پاک و برخورد با معضلات آن موضوعی ملی از توان مسئولین استان تهران خارج است که باید همه مسئولین و حاکمیت پای‌کار باشند تا ساماندهی انجام شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در آیین "سپاس معلم" که با حضور اعضای شورای اداری استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم نعمتی است که باید قدردان آن باشیم و این فرصت را مغتنم بدانیم زیرا که ممکن است هر لحظه این نعمت و توفیق از ما سلب شود.

وی افزود: گفتمان، سیاست و رویکرد دولت مردمی سیزدهم همان گفتمان و رویکرد مقام معظم رهبری است، در خدمت به مردم با ویژگی‌هایی از جمله مردم‌داری، فسادستیزی، عدالت‌محوری و غیره که رئیس‌جمهور در احکام برای مسئولین و وزرا و مدیران صادر می‌کنند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور در ادامه با بیان اینکه گفتمان مبارزه با فساد و پیشگیری رویکرد جدی دولت مردمی است، گفت: بر پایه این گفتمان مبانی و اصولی از سوی رئیس‌جمهور تدوین، ابلاغ و تأکید بر اجرای آن شده است.

درویشیان تصریح کرد: ابتدای دولت اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مقابله با فساد به مسئولین کشور اعلام و ابلاغ‌شده که اگر به این اصول به‌درستی توجه و تبیین شود و نحوه اجرای آن در قوانین، مقررات و ساختارها دیده و دنبال شود، تقریباً هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: شفافیت یکی از این اصول مهمی است که بر اساس آن‌همه چیز باید در معرض و دید مردم باشد، مگر در موضوعات خاص نظامی که ممکن است شرایط سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در دولت در زمینه شفافیت اقدامات مؤثر و گام‌های خوبی برداشته که در حال پیگیری است، ابراز داشت: یکی از گام‌های مؤثر دولت در موضوع شفافیت تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع است که در مجلس در حال پیگیری است و نیز انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، شرکت‌ها و غیره در راستای موضوع شفافیت اجرایی خواهد شد.

وی افزود: فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی که اگر از سوی دولت و مردم وجود داشته باشد، بسیاری از انحرافات و تخلفات پیشگیری می‌شود و به مرحله بروز نمی‌رسد و ایجاد نمی‌شود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تأکید کرد: شایسته گزینی یکی از اصول دوازده‌گانه است که بر آن تأکید شده و اگر مدیر یک مجموعه ازنظر تخصص و اعتقاد و ایمان به گفتمان دولت و محتویات مقام معظم رهبری دارای شایستگی‌های لازم باشد، بسیاری از مشکلات آن مجموعه مرتفع می‌شود.

وی تصریح کرد: نظارت کارآمد و مؤثر یکی از اصول حسن مدیریت و حاکمیت مطلوب است که لازمه آن نظارت مدیر بر زیرمجموعه است و باید برخورد قاطع، دقیق و مؤثر با فساد صورت گیرد و هیچ‌ خط قرمزی در برخورد با تخلف مدیر نداشته باشیم و البته همان‌گونه که اگر مدیری تخلف کند، مورد برخورد قرار می‌گیرد و اگر مدیری در مقابل فساد ایستادگی کند مورد حمایت قرار می‌گیرد.

تداوم تنفس "هوای پاک" در تهران

درویشیان بیان کرد: استان تهران استان ویژه‌ای است و از هیچ حیث قابل‌مقایسه با سایر استان‌ها نیست.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور در پایان خاطرنشان کرد: استان تهران معضلات و مشکلات فراوانی دارد که یکی از این مشکلات قانون هوای پاک است که برخی دستگاه‌های نظارتی ورود کرده و برخوردهایی صورت گرفته اما این موضوع از توان مسئولین استان تهران خارج است و موضوع ملی است که باید همه مسئولین و حاکمیت پای‌کار باشند تا ساماندهی انجام شود البته پیگیری‌هایی انجام شده اما همچنان این معضل وجود دارد و تبعاتی فراوانی نیز در پی دارد.

انتهای پیام/