Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آفتاب»
2024-05-06@10:31:57 GMT

تکلیف حقوق بازنشستگان چه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۴۶۰۰

آفتاب‌‌نیوز :

روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان غیر قابل بازگشت است و حتی در دولت بعد نیز ادامه خواهد یافت. «محمدباقر نوبخت» این سخنان را در جلسه با نمایندگان بازنشستگان غیر هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و فنی حرفه‌ای اعلام کرد که در این جلسه نمایندگان هم ضمن تقدیر از وفای به عهد در اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ خواستار تشکیل کارگروهی برای نظارت بر اجرای این موضوع و رعایت عدالت در همسان‌سازی حقوق تمامی بازنشستگان شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها عنوان کردند سفره‌هایشان کوچک شده اما تعداد نفرات دور آن با حضور فرزندان بی‌کار و نوه‌هایشان بیشتر شده است.

نوبخت در این دیدار با بیان اینکه سازمان برنامه خود را در قبال دغدغه‌های مردم و تجمعات اعتراضی آنها به‌ویژه بازنشستگان مسئول می‌داند، گفت: «اگرچه در دولت یازدهم توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و نرخ تورم را یک‌رقمی کنیم؛ اما در دولت دوازدهم به جهت تشدید تحریم‌ها و شرایط سخت جنگ اقتصادی، ارزش پول ملی کاهش یافت و ازهمین‌رو کوشیدیم با اقداماتی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فاصله حقوق آنان را با شاغلان کم کنیم. در هیئت دولت نیز مقرر شد این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرائی به‌تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند». او اجرای قانون همسان‌سازی حقوق را غیرقابل بازگشت خواند که حتی در دولت بعد هم ادامه خواهد یافت. براساس گزارش سازمان برنامه، معاون رئیس‌جمهوری افزود: «اگرچه مجلس هنوز لایحه دوفوریتی دولت برای این منظور را با گذشت دو ماه اعلام وصول نکرده اما دولت برای اطمینان خاطر بازنشستگان محترم می‌تواند لایحه‌ای را نیز برای دائمی‌کردن اجرای همسان‌سازی حقوق به مجلس ارائه دهد».

عزم راسخ مجلس یازدهم برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
روز گذشته همچنین یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از عزم مجلس و این کمیسیون برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سخن گفت. آن‌طورکه خانه ملت نوشته، «علی‌اصغر عنابستانی» درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از اوایل سال جاری با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورد و با اعتراضات متعدد بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک سال گذشته همراه بود».

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: «درحال‌حاضر بسیاری از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه سازمانی مردم‌نهاد است، باید هر طرحی که انجام و منجر به هزینه‌های مادی شود، خود تأمین‌کننده منابع آن باشد».

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: «در یک سال گذشته متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به روشی غیر از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اعمال شد، این مطالبه بحق از طرف بازنشستگان تأمین اجتماعی است که تاکنون به مرحله اجراشدن درست نرسیده و شاهد اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی هستیم».

او درباره میزان بودجه این همسان‌سازی هم گفت: «دولت مبلغی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان بیمه‌گر دارد که رقم بسیار بالایی است. دولت ادعا می‌کند که فقط ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهی دارد، اختلاف دولت و این سازمان بیمه‌گر مردم‌نهاد بر سر میزان بدهی موجود است. با تمام این تفاسیر رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم رقم بسیار کلانی است که در بودجه سال جاری بخشی از این بدهی در نظر گرفته شده است. امیدوارم همین میزان که در بودجه آورده شده، به سازمان پرداخت شود و باقی بدهی در قالب تهاتر از دارایی‌های دولت به سازمان پرداخت شود». عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم در‌این‌باره ادامه داد: «کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را کرده تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرا شود. خواسته اقشار ضعیف جامعه به‌ویژه بازنشستگان در اولویت مجلس است، بی‌شک اجراشدن درست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار نمایندگان این دوره است».

کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی
اعتراض بازنشستگان و کارگران به دستمزد و شرایط اقتصادی کنونی خود در حالی است که منابع معتبر رسمی از کاهش قدرت خرید این قشر از جامعه سخن می‌گوید. همین دیروز رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری از کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: «درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است».

«حسن صادقی» در گفت‌وگو با مهر درباره تعیین مزد ۱۴۰۰، اظهار کرد: «اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد». او گفت: «براساس سبد هزینه تعریف‌شده در سال ۹۷، حداقل حقوق چهارمیلیون‌و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت».

رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که درحال‌حاضر در جامعه وجود دارد، براساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به هشت‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان برسد. صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: «امسال نیز بنا داریم براساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد».

او با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متأسفانه با وجود تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، گفت: «بر این اساس، شاهد یک عقب‌ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه را به‌عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، بلعید و عملا حقوق کارگران به نقطه صفر رسید».

رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه درحال‌حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین می‌کند، افزود: «۶۳ درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد، به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد براساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود». به گفته صادقی، نادیده‌گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی برای نظام به دنبال دارد.

رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری ادامه داد: «در گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی گل سرسبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به ‌دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عملا به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآید».

او با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: «دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما براساس سبد خانوار، مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجددا رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است».

رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری افزود: «هرچه نیروی کار بازدهی مطلوب‌تری داشته باشد، بهتر می‌تواند فکر کند و در نهایت باعث افزایش تولید خواهد شد». او درباره قدرت خرید بازنشستگان گفت: «در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده، البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. اگر تمرکز را روی افزایش ۶۳ درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد».

رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری گفت: «این اشتباه است که مزد ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند اما تورم هر روز بیشتر می‌شود، درحالی‌که دستمزد ثابت مانده؛ بنابراین باید اجازه دهیم مزد هم افزایش پیدا کند تا این دو با هم برابری داشته باشند». همین اخبار و توضیحات نشان می‌دهد که شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو و همچنین وضعیت حقوق بازنشستگان نسبت به سال‌های گذشته با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است و باید منتظر نتیجه جلسات و تصمیم‌گیری نهایی دراین‌باره باشیم.

منبع: روزنامه شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان متناسب سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرای همسان سازی حقوق کارگران و بازنشستگان سازمان برنامه حداقل حقوق قدرت خرید سبد هزینه ۶۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۴۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
  • اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه
  • ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
  • اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری
  • یک اتفاق جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان / تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چه شد؟
  • همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری
  • آیا منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان جور شده است؟
  • تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
  • خبر جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان/ تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
  • مجلس از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حمایت می‌کند