تاکید رییس کل دادگستری قزوین بر استفاده از مجازات های جایگزین حبس
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۵۴۷۳
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، حجت الاسلام نوراله قدرتی رییس کل دادگستری استان در نشست علمی تخصصی پیرامون کاهش جمعیت کیفری با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین حبس گفت: یکی از اهداف اصلی و برنامه‌های راهبردی دستگاه قضا کاهش حبس است یعنی به جز مجازات‌هایی مانند حدود و قصاص که در شرع مقدس تعریف شده و قابل تغییر نیستند، برخی دیگر مانند تعزیرات به تشخیص حاکم یعنی حکومت و نظام اسلامی از طریق قوه مقننه مشخص شده و بعد به مرحله اجرا می‌رسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: مردم باید بدانند راه حل مشکلات حقوقی و قضایی شان تقدیم شکایت و ورود به دستگاه قضایی نیست و امروز دنیا در حال تجربه راه حل‌های علمی با تبعات کمتری هستند که هیچ گونه مخالفتی با معارف دینی ما ندارد.
وی افزود: زندان بعنوان یک مجازات نه تنها در راستای اهداف اصلاح و درمان موثر نبوده بلکه منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و اطرافیان اش نیز می‌شود همچنین این مجازات علاوه بر محکوم، صدمات و آسیب‌های جبران ناپذیری را نیز به خانواده و جامعه وارد می‌کند که باید برای کاهش آنها اقدام شود.
مقام ارشد قضایی استان گفت: متاسفانه با وجود اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی از سال ۹۲ به بعد همچنان فاصله زیادی بین نگاه همکاران قضایی و قانون گذار وجود دارد.
وی افزود: برای حل مسأله ازدحام جمعیت در زندان‌ها باید استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور جهت طراحی الگوی نوین مواجهه با مسأله زندان و تحول در سیاست‌های کیفری مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری قزوین دستگاه قضا حبس زدایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۵۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است
علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.
به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.
مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کار‌های ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را می‌گذارم که حرف‌شان درست است. حالا شنیده‌ام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمی‌خواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام می‌دهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا می‌کردید و بعد این کار را انجام می‌دادید. حالا هم می‌توانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.
مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری می‌تواند پیشنهاد دهد گفت: نمی‌دانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راه‌حل را پیشنهاد می‌دادند و بعد می‌بستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد