۵ اسفند ۱۳۹۹
حمایت کیهان از توافق ایران و آژانس /با عرض پوزش از نمایندگان، نیازی به این حجم اعتراض نبود
روزنامه کیهان به اعتراضات دیروز مجلس به توافق ایران و آژانس واکنش نشان داد.
حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:
۱ـ توقف اجرای پروتکل الحاقی را که امروز اتفاق می‌افتد می‌توان و باید یکی از دستاوردهای بزرگ مقاومت در برابر زورگویی‌ها و باج‌خواهی‌های آمریکا و متحدانش دانست. این اقدام مجلس شورای اسلامی که برگرفته از نظر حکیمانه حضرت آقاست و خوشبختانه از همراهی دولت نیز برخوردار است، نمونه‌ای مثال‌زدنی از یک معامله «دو سر بُرد» برای جمهوری اسلامی ایران است که هر دو سوی آن به نفع کشورمان خواهد بود.
امروز که در ادامه اجرای طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به یکی از نقاط حساس آن یعنی توقف اجرای پروتکل الحاقی رسیده‌ایم، آمریکا و اروپا بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌اند که هر کدام را انتخاب کنند برای ما «بُرد قطعی» و برای حریف «باخت حتمی» خواهد بود. اگر همه تحریم‌ها را لغو کنند، ضمن آنکه به آنچه از برجام انتظار داشتیم رسیده‌ایم، شکست سنگینی را به حریف تحمیل کرده‌ایم و اما، اگر تحریم‌ها را لغو نکنند، امتیازاتی را که سخاوتمندانه و بلاعوض تقدیمشان کرده بودیم، پس می‌گیریم که توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی با اهمیت‌ترین آنهاست. از این روی تعامل دوسر بُرد برای ایران اسلامی، نام برازنده‌ای برای این حرکت هوشمندانه است.
۲ـ دیروز تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یعنی همان‌ها که طرح هوشمندانه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را تهیه و تصویب کرده بودند، بعد از مشاهده متن توافقنامه‌ای که شب قبل میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضاء رسیده بود زبان به اعتراض گشودند و این توافق را با آنچه در متن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها آمده بود، مغایر و در تناقض ارزیابی می‌کردند. در توافق یاد شده ضمن تاکید بر اینکه ایران از روز پنجم اسفند ۹۹ (امروز) اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد، آمده بود «ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگاه خواهد داشت.
در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد».
گنجاندن این بند در توافق یاد شده، اگرچه به‌نظر می‌رسد که ضرورتی نداشته است و می‌تواند این شبهه را پدید آورد که قانون مصوب مجلس درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی را با خدشه روبه‌رو کند، ولی در عمل، مانعی در مسیر اجرای مصوبه مجلس نیست، چرا که در توافق بر توقف قطعی اجرای پروتکل الحاقی تاکید شده است و آمده است که اطلاعات ضبط شده در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. نمایندگان معترض ابراز می‌داشتند که آمریکا و متحدانش طی ۵ سال گذشته از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند، بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که در سه ماه پیش روی به تعهدات خود بازگردند؟! که البته سخن بجایی است.
۳ـ نگرانی نمایندگان معترض در حالی بود که در توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی کشورمان، خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی به سه ماه بعد موکول نشده بود، بلکه ما به کاهش تعهداتمان مطابق آنچه در مصوبه مجلس آمده است ادامه می‌دادیم و اگر آمریکا و اروپا طی ۳ ماه آینده همه تحریم‌ها را لغو می‌کردند، به تعهداتمان باز می‌گشتیم و اگر همچنان به نقض تعهدات خود ادامه می‌دادند، ما نیز کاهش تعهداتمان را تا پایان تمامی آنها دنبال می‌کردیم.
بنابراین اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و با پوزش از نمایندگان محترم مجلس، به این حجم از اعتراض نیازی نداشت. چرا؟! زیرا همانگونه که در صدر این نوشته آمده است، خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی یکی از دستاوردهای بزرگ ما در چالش هسته‌ای نزدیک به دو دهه است. این نکته را به آسانی از سراسیمگی حریف و دست و پا زدنش برای پیشگیری از آن می‌توان فهمید. از این روی و همانگونه که دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان با ایشان تاکید فرمودند «این اختلاف‌نظرها [اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد] قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد».
خدای مهربان بر درجات شهید بزرگوارمان حاج قاسم سلیمانی بیفزاید که به حق و هوشمندانه تاکید می‌کرد، اگر دشمن از جبهه خودی دو صدا بشنود، اولاً؛ با این توهم که در جبهه خودی‌ها گسل ایجاد شده، طرح اختلاف می‌افکند (که البته در مورد یاد شده احتمال این سوءاستفاده تقریباً صفر و یا نزدیک به صفر است) و ثانیاً؛ که در ماجرای پیش‌روی از اهمیت فراوانی برخوردار است، درباره دستاورد بزرگی که به دست آمده است، دست به کوچک‌نمایی می‌زند! و...
۴ـ و بالاخره گله دوستانه‌ای از نمایندگان معترض در میان است! و آن اینکه توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد. بنابراین ضمن تاکید بر حق نمایندگان محترم در اعتراض به آنچه ناصواب تلقی کرده‌اند، اعتراض علنی، آنهم در آن حجم که شاهد بودیم می‌توانست به اعتراض و درخواست بررسی در جلسه غیرعلنی منتقل شود. نه اینکه مردم عزیز کشورمان نامحرم باشند! بلکه از آن روی که دشمنِ گوش‌خوابانیده با دستاویز قرار دادن آن، اهمیت مثال‌زدنی دستاورد به دست آمده را که حاصل زحمات و هوشمندی خود نمایندگان محترم بوده است، کوچک جلوه ندهد.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۳۱۱۰۵۹۸۶ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
علم الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند
همصدایی و اجماع تندرو‌ها در ایران و اسرائیل برای نابودی برجام
استاندار سیستان و بلوچستان: انگار یک قتل عامی اتفاق افتاده/فقط سه نفر کشته شدند!
تصاویر دستبوسی منتسب به حدادعادل متعلق به چه کسی است
ارتباط قرارگیری جنین در مقابل آنتی بیوتیک ها و خطر بیماری آسم
خبر بعدی:
خشونت پلیس در فرانسه و آلمان و نحوه برخورد با معترضان
بحران خشونت و تبعیض نژاد در پلیس کشورهای اروپایی به موازات گرایش های افراطی گرایانه به چالشی جدی تبدیل شده است. خبرگزاری میزان – کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که خشونت و تبعیض نژادی در پلیس در دو کشور فرانسه و آلمان به مرز بحران رسیده است، اما این بحران در فرانسه به مراتب مشکل سازتر از پلیس آلمان است. به گزارش «یورو اکتیو»، نظرسنجی‌های انجام شده در مورد عملکرد پلیس در دو کشور آلمان و فرانسه نشان می‌دهد، نگاه افکار عمومی به این نهاد در هر دو کشور تقریبا یکسان است؛ بی اعتماد؛ با وجود این خشونت و عملکرد تبعیض آمیز پلیس فرانسه دردسر سازتر است. داده های جمع آوری شده توسط سازمان‌های غیردولتی و روزنامه نگاران، خشونت غیرقابل انکار پلیس فرانسه را نشان می‌دهد؛ این خشونت زمانی بارزتر می‌شود که صحبت از مدیریت پلیس بر اعتراض‌ها باشد. از زمان آغاز اعتراض‌های جلیقه زرد‌ها در فرانسه از دسامبر ۲۰۱۹ تا نیمه اکتبر ۲۰۲۰، ۴ مورد مرگ، ۳۴۴ مورد آسیب دیدگی مغزی و ۲۹ مورد جراحت منجر به نقص عضو ثبت شده است. این خشونت به حدی واضح و عریان است که سازمان عفو بین الملل اخیرا گزارشی در مورد استفاده بیش از حد زور، نقض قانون برای مجازات معترضان، دستگیری‌های خودسرانه و پیگرد قانونی افرادی که مرتکب خشونت نشده اند، از سوی پلیس فرانسه منتشر کرد. این گزارش همچنین به سرکوب قضایی افراد بازداشت شده قبل یا در زمان تظاهرات نیز اشاره دارد؛ بین نوامبر ۲۰۱۸ تا جولای ۲۰۱۹ حدود ۱۱ هزار معترض توسط پلیس بازداشت شدند. اگر چه شاخص استانداردی برای مقایسه خشونت پلیس آلمان با پلیس فرانسه وجود ندارد، اما بررسی تحولات نشان دهنده پایین‌تر بودن میزان خشونت پلیس آلمان در قیاس با همتای فرانسوی اش است؛ البته باید توجه داشت که این امر به معنی عدم خشونت پلیس آلمان نیست؛ این امر را می‌توان در درگیری‌های شدید بین معترضان و پلیس به عنوان مثال در حاشیه نشست «جی ۲۰» در سال ۲۰۱۷ در «هامبورگ» مشاهده کرد. دلایل متعددی برای تهاجمی بودن پلیس در فرانسه و آلمان وجود دارد؛ از جمله آنها می‌توان به افزایش اعتراض‌ها اشاره کرد. این دلیل اگرچه دلیل محکمی نیست، اما می‌تواند در طیف علل تهاجمی شدن پلیس این دو کشور اروپایی مطرح شود. بیشتر بخوانید: گزارش عفو بین الملل درباره خشونت پلیس در اعتراض‌های پاریس خشونت پلیس آلمان علیه یک شهروند تونسی پلیس این دو کشور با پذیرش مسئله توسل به رویکرد تهاجمی در قبال معترضان مدعی است که کاهش بودجه منجر به کاهش آموزش افراد شده و این امر خود را به صورت خشونت علیه معترضان نمایان ساخته است. اما مهم‌ترین دلیلی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، حضور واحد‌های مختلف پلیس اعم از ضد جرم و...در جریان مقابله با اعتراض هاست. ساعات اندک آموزش، گستردگی حیطه اختیارات و البته رویکرد استعمارگرانه در مورد پلیس فرانسه مزید بر علت هستند. نتیجه این خشونت افسارگسیخته نیز بی اعتمادی مردم فرانسه به پلیس است؛ ضمن اینکه انتقاد‌های زیادی در مورد رویکرد تبعیض آمیز پلیس به ویژه در فرانسه علیه اقلیت‌های نژادی مطرح می‌شود. آژانس مبارزه با تبعیض نژادی آلمان در سال ۲۰۱۹، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ شکایت از حوادث مختلف مربوط به تبعیض نژادی را ثبت کرد. پلیس فرانسه و آلمان هر دو با بحران نژادپرستی در میان افسران پلیس به شکل توهین‌های نژادپرستانه به افراد و گروه‌های بحث آنلاین با رویکرد زن ستیزی و البته افراط گرایی در میان افسران پلیس مواجه هستند. این امر تا حد زیادی از نژادپرستی نهادی در این کشور‌ها باز می‌گردد که طی آن تعصب نژادی توسط سازمان‌ها تقویت می‌شود. انتهای پیام/ برچسب ها: حوادث بین الملل خشونت پلیس فرانسه خشونت پلیس آلمان حقوق بشر