به نقل از «خبرآنلاین»

ارزیابی عملکرد مدیریت چرای دام و پایش مراتع استان سمنان

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۶۸۷۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان علی اصغر جلالی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان طی گفتگویی در  تشریح عملکرد مدیریت چرای دام و پایش مراتع استان سمنان گفت  ارزیابی مستلزم  امکانات اندازه‌گیری و کمی‌کردن فعالیت‌ها می باشد، چون در غیر اینصورت امکان مقایسه آن در زمان و یا با بخش‌های مختلف وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاخص ها و معیارهای مهم پایش مراتع،کاهش دام وحذف پروانه داران فاقد دام ودر نهایت اختصاص مرتع به دامداران واقعی می باشد. 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از سال ۱۳۹۴ بمنظور حفظ، احیاء مراتع و تقویت پوشش گیاهی از نظر کمی و کیفی به دلیل وضعیت تغییر اقلیم ، کنترل پروانه چراهای صادر شده ، راستی آزمائی هر سامانه عرفی بر اساس کارت ممیزی ، اخذ عوارض ناشی از تمدید و صدور پروانه چرای دام ، حذف دامدارانی که بیش از سه سال بدون عذر موجه ترک دامداری نموده اند و همچنین بررسی اجرای طرحهای مرتعداری و نظارت بر اجرای طرح و بازنگری آنها براساس گزارش ناظر طرح با همکاری مشترک یگان حفاظت جهت راستی آزمائی بهره برداران مرتعی و کنترل ورود و خروج به موقع دام به مرتع با هماهنگی های درون سازمانی و برون سازمانی (ادارات کل عشایری وحفاظت محیط زیست استان) به شرح زیر اقدام  نموده است..  
وظایف مرتع
۱» تنظیم تقویم کوچ و مشخص کردن اکیپ های ثابت و سیار 
۲» ارائه لیست اسامی و مشخصات صاحبان پروانه چرا و مجریان طرح های مرتع داری
۳» جمع بندی و عملکرد اجرای پروژه مدیریت چرا و ارائه گزارش 
۴» برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی برای بهره برداران
۵» ابطال پروانه چرا  در صورت ارائه گزارش تخلف طبق دستورالعمل ممیزی مراتع
وظایف یگان حفاظت:
۱» کنترل پروانه چراها در طول سال و تطبیق زمان ورود و خروج دام و تعداد دام موجود با مشخصات پروانه چرا یا طرح مرتعداری
۲» پیگیری لازم جهت بکارگیری قرقبانان و حفاظت از مراتع و جلوگیری از چرای زودرس 
۳» برخورد با متخلفین با توجه به قوانین و مقررات و ابلاغ اخطاریه ها
۴»جمع بندی و ارائه گزارشات فصلی و سالانه
۵» بکارگیری پیمانکاران بخش خصوصی و انعقاد قراردادهای مربوطه و مشارکت دادن تشکلها، انجمن های صنفی مرتعداران و شرکت های تعاونی فراگیر منابع طبیعی در این امر
وظایف مشترک:
۱. تهیه و پخش اطلاعیه درخصوص زمان ورود وخروج دام و دام مآزاد
۲. برگزاری جلسات
۳. پیگیری وصول بند ۵ تبصره ۴۷ موضوع صدور و تجدید سالانه پروانه چرا  
با تلفیق مدیریت چرا و پایش مراتع تا پایان سال ۹۹ نتایج زیر حاصل شده است.
دستاورد های طرح پایش مراتع استان  :
۱- تعداد سامانه های عرفی پایش شده ۷۲۰ سامانه با ظرفیت۵۶۵۷۹۱ واحد دامی 
۲- ابطال پروانه چرای دام به تعداد ۶۱۱ فقره با حذف ۷۱۳۶۴  واحد دامی  در سطح مراتع استان
۳- پایش طرح های مرتعداری۴۶۳  فقره ، ۸فقره طرح مورد بازنگری و ۵ فقره فعال سازی و۱۰۰ فقره صدور اخطار جهت بازنگری ، فعال سازی و اجرای طرح ها.
۴- ابطال ۴ فقره طرح مرتعداری با کاهش ۲۰۰۰ واحد دامی
۵- مازاد شدن ۴۰ سامانه عرفی در سطح ۱۲۵۰۰۰ هکتار  با ظرفیت حدود ۳۰۰۰۰  واحد دامی
۶- تا کنون به تعداد ۲۰ سامانه مراتع مازاد (بلامعارض ) ، کمسیون بند ۱۳ دستورالعمل تشکیل و به ۷۰ نفر از بهره برداران  واجد شرایط و دامداران فاقد مرتع واگذار گردید.
افزون  بر موارد فوق دستاورد های زیر نیز در راستای اجرای طرح پایش مراتع حاصل گردیده است:
۱- شناسایی دامداران ذیحق و افزایش ریسک سرمایه گذاری در مرتع برای دامداران متخلف
۲- بستر سازی برای  انتقال حقوق عرفی  و دستیابی  به واحد های  مطلوب بهره برداری با واگذاری مراتع مازاد شده به دامداران واقعی
۳- توسعه سایر کارکردهای اقتصادی مراتع مانند توسعه کشت گیاهان دارویی در بازنگری طرح های مرتعداری
۴- از بین بردن فرهنگ  قانون گریزی در اجرای  قوانین بهره برداری از مراتع
۵- ساختار سازی نظام بهره برداری و نهادینه کردن  رابطه دولت با  بهره برداران 
۶- بهبود وضعیت مرتع و تولید علوفه مراتع استان و در نتیجه افزایش در آمد و بهبود معیشت مرتعداران و فقر زدائی از جوامع بهره بردار

46

کد خبر 1489288

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان سمنان بهره برداران استان سمنان مراتع استان پایش مراتع مدیریت چرا پروانه چرا واحد دامی اجرای طرح چرای دام طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۶۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035