می‌توانیم حقوق کارگران را ۷ میلیون تومان افزایش دهیم؟
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۱۰۷۳
حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد ابارز عقیده کرد و گفت: خوشبختانه طی چند سالی که بحث سبد معیشت مورد تاکید قرار گرفته، کمیته دستمزد شورای عالی کار به منظور تعیین هزینه معیشت کارگران فعالیت خود را آغاز کرده و این اقدام می تواند گام مثبتی برای اصلاح مکانیسم تعیین مزد در کشور باشد ولی در مدتی که بحث تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده چقدر نتیجه مثبت گرفته ایم؟ آیا این کار اثرگذاری لازم برای تعیین دستمزد کارگران را داشته و توانسته سطح معیشت کارگران را افزایش بدهد؟
وی ادامه داد: انتظار از نمایندگان کارگری این است که بتوانند استراتژی موثری در شورای عالی کار در پیش بگیرند که دولت را مجاب کند افزایش دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی و سطح زندگی خانوارهای کارگری درنظر بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این کارشناس حوزه کار، شاید رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید نهادهایی مثل مرکز آمار با بانک مرکزی باشد و با قیمتهای کالاهای اساسی هم همخوانی داشته باشد ولی آیا می توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده ۷ میلیون تومان افزایش بدهیم؟
حاج اسماعیلی افزود: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث اقناع دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تلاش کنند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح کنند. اگر این اتفاق بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است.
به گفته وی نمایندگان کارگری می توانند طی روزهای آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: گروه کارگری پس از استعلام می تواند نامه ای به شورای عالی کار ارسال کند که برای دیگر شرکای اجتماعی تعهدآور باشد و بر اساس روشهای مختلف، سطح معیشت کارگران را هم از طریق افزایش نقدی و هم حمایتهای غیرنقدی افزایش بدهد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: شورای عالی کار معیشت کارگران سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۱۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد