دستگاه های اجرایی کارفرما موظف به جبران حق مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران شدند
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۲۹۶۳
نمایندگان مجلس ساز و کار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاملات کارفرمایی را مشخص کردند.
به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بند (ل) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ل) تبصره (6) آمده است: در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده (29) برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاداجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦ ،درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (٢١٧) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ ،تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب ٢٢/٨/١٣٩٠ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مالیات بر ارزش افزوده جمهوری اسلامی ایران دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۲۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت انجمن تجارت الکترونیک با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی اینترنتی
تین نیوز
انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیه ای اعلام کرد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل و نقل درون شهری، خلاف قانون است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، انجمن تجارت الکترونیک تهران در این بیانیه با اشاره به اینکه مدتی پیش سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به مطالبه مالیات ستانی از کاربران تاکسی های اینترنتی کرده که با واکنش تعدادی از نمایندگان مبنی بر مخالفت با این اقدام همراه شد، گفته که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل و نقل درون شهری تصمیمی خلاف قانون است و آثار زیان باری برای کاربران به همراه خواهد داشت.
بر اساس این بیاینه تاکسی های اینترنتی زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درون شهری در سراسر کشور را تأمین می کنند و هر شکلی از افزایش دستوری تعرفه های این بخش، آثار تورمی برای مردم به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، سرویس های حمل و نقل اشتراکی از بخش های مهم اقتصاد دیجیتال به شمار می آیند و ایجاد هزینه های سربارِ غیرکارشناسی برای کاربران این گروه از استارتاپ ها، بدنه اکوسیستم دیجیتال را نیز نحیف تر می سازد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران همچنین از وزیر اقتصاد خواسته تا با توجه به مشکلات این طرح، تدابیر لازم را جهت رفع این مساله در نظر گرفته و جلوی بروز مشکلات مختلف حاصل از این تصمیم را بگیرند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟